أكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين بشار الزعبي لجريدة ” الغد” أن التجربة الأردنية خلال السنوات الماضية أثبتت أن السياسات الاقتصادية المتوازنة، والتنسيق الفاعل بين مختلف المؤسسات الاقتصادية، قادران على حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن استمرار هذا النهج سيعزز قدرة المملكة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، وخلق فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الزعبي أن أبرز السياسات النقدية التي مكنت الأردن من الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة تمثلت في النهج الحصيف الذي اتبعه البنك المركزي الأردني للحفاظ على الاستقرار النقدي، وسعر صرف الدينار، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى الإدارة المرنة لأسعار الفائدة بما يحد من الضغوط التضخمية، ويحافظ على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري واستثماري.
وأضاف أن البنك المركزي عمل على تعزيز مستويات الاحتياطيات الأجنبية لتوفير مظلة أمان للاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات الخارجية، كما حافظ على مستويات مناسبة من السيولة في الجهاز المصرفي، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسواق وضمان استمرار تمويل الأنشطة الاقتصادية دون التسبب بضغوط تضخمية إضافية.
وأشار إلى أن السياسة المالية الحكومية لعبت دورا مكملا في احتواء آثار موجات الغلاء العالمية، من خلال الحفاظ على استقرار أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية خلال الفترات الحرجة، وتعزيز المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية، وضمان استمرارية تدفق السلع إلى الأسواق المحلية، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وشدد الزعبي على أهمية استمرار البنك المركزي في تبني سياسات نقدية متوازنة تحافظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزز الثقة بالدينار الأردني، مع مواصلة مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب للحد من أي ضغوط تضخمية محتملة، في الوقت ذاته دعا القطاع الخاص إلى توسيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقليل الكلف التشغيلية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على المستوردات.