أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة لوكالة الأنباء الأردنية ” بترا” إن الموافقة تمثل شهادة دولية جديدة على متانة الاقتصاد الأردني ونجاح المملكة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي رغم الظروف الإقليمية والتحديات العالمية، وتعكس الثقة الدولية المتزايدة بالسياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة الأردنية.وأشار إلى أن ما ورد في بيان صندوق النقد الدولي من إشادة بقدرة الاقتصاد الأردني على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، يؤكد سلامة النهج الاقتصادي الذي تتبعه المملكة ويعزز مكانتها كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وبين أن أهمية هذه الموافقة تتجاوز الجانب التمويلي المباشر، إذ تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد الوطني، وتدعم جهود المملكة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما تنعكس إيجاباً على التصنيف الائتماني للأردن وتساعد في تخفيض كلف التمويل والاقتراض مستقبلاً.وأشار إلى أن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، نظراً لدوره في دعم مشروعات التكيف مع التغير المناخي وتعزيز أمن المياه والطاقة، وهي ملفات استراتيجية تشكل أولوية وطنية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني على المدى الطويل.
وأكد أن القطاع الخاص ينظر بإيجابية إلى استمرار التعاون بين الأردن وصندوق النقد الدولي، باعتباره عاملاً داعماً للاستقرار الاقتصادي ومحفزاً لبيئة الأعمال، داعياً إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعزز النمو وتوفر المزيد من فرص العمل وتدعم مسيرة التحديث الاقتصادي.وأكد العلاونة أن المؤشرات الإيجابية التي أوردها الصندوق بشأن الاقتصاد الأردني يجب أن تشكل حافزاً لمواصلة العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، والبناء على ما تحقق من إنجازات اقتصادية لتعزيز النمو المستدام وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.