بين عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الدكتور محمود فريحات لجريدة ” الغد” أن صرف الرديات الضريبية لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني يتجاوز الأثر المالي، فهي تمثل أداة تحفيزية قصيرة الأجل من خلال ضخ سيولة مباشرة في الأسواق، وتعتبر ركيزة للإصلاح طويل الأجل من خلال تعزيز الثقة بالنظام الضريبي وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات لما تحققه من عدالة اجتماعية للأفراد والشركات.
وأوضح أن هذا النظام يعمل على تحفيز الدورة الاقتصادية من خلال زيادة الطلب وبالتالي زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي الإجمالي مما يخلق أثرًا مضاعفًا في الاقتصاد. وأكد فريحات أن قيام الحكومة بتخصيص مبالغ الرديات المتأخرة التي تم صرفها مطلع 2025، واليوم قرارها ببدء صرف الرديات خلال العام 2026 يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال عند التخطيط طويل الأجل لتدفقات مشاريعهم الاستثمارية وديمومتها وفق مواعيد أصبحت ثابتة، بما يضمن لهم الوفاء بالتزاماتهم والتوسع في الاستثمارات القائمة وتطويرها. وبين أن صرف الرديات أصبح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإصلاح النظام الضريبي وتحديثه، خاصة مع اكتمال منظومة الفوترة الإلكترونية الوطنية التي تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية.