أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن متابعة جلالة الملك لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، تعكس حرص جلالته على الانتقال من مرحلة وضع الخطط والاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي، بما ينعكس على أداء الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.وقال العلاونة، إن التوجيهات الملكية تمثل خارطة طريق لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الأولوية، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفيما يتعلق بتركيز جلالة الملك على المشاريع ذات الأثر المباشر على جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستثمار الداخلي والخارجي، قال، إن ذلك يؤكد أهمية توجيه المشاريع الاقتصادية نحو تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، بالتوازي مع توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز المستثمر المحلي على التوسع والنمو.وأكد أن ترجمة هذا التوجه تتطلب تحديد المشاريع ذات الأولوية والأثر بوضوح، وتسريع تنفيذها، وإزالة المعيقات أمام القطاع الخاص والمستثمرين، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، واعتماد مؤشرات واضحة لقياس النتائج، خاصة في مجالات تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أهمية مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبار القطاع الخاص محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وقادراً على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع إنتاجية.وأضاف، إن استقطاب الاستثمارات يتطلب بيئة أعمال مستقرة، وتشريعات واضحة وإجراءات مبسطة، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية، ودعم المستثمرين المحليين وتمكينهم من التوسع وإعادة استثمار أرباحهم.ولفت العلاونة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، بما يضمن انعكاس المشاريع والمبادرات الاقتصادية على جودة حياة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.