اقتصاديون: خطاب العرش يعكس حرص الملك على تعزيز منعة الاقتصاد الوطني

اقتصاديون: خطاب العرش يعكس حرص الملك على تعزيز منعة الاقتصاد الوطني

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن مضامين خطاب العرش السامي لجلالة الملك تعكس رؤية استراتيجية واضحة لربط التنمية الاقتصادية بتحسين حياة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات واستثمار الفرص.

وقال العلاونة إن تأكيد جلالة الملك على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى يمثل توجهاً مهماً نحو تعزيز الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، لا سيما أن هذه المشاريع تشكل محركات للنمو الاقتصادي، وتسهم في تطوير البنية التحتية، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجيهات إلى برامج تنفيذية واضحة، وفق جداول زمنية محددة، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الخبرات والقدرات الاستثمارية المحلية والدولية لضمان تحقيق الأثر الاقتصادي المستهدف.

ولفت إلى أهمية أن تترافق المشاريع الكبرى مع إصلاحات اقتصادية وتشريعية وإجرائية تعزز بيئة الأعمال، وتسهّل ممارسة الأنشطة الاستثمارية، وتدعم توسع الشركات الأردنية، لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأكد أن نجاح هذه المشاريع لا يقاس بحجم الاستثمارات المخصصة لها فحسب، وإنما بقدرتها على خلق قيمة مضافة للاقتصاد، وتوليد فرص عمل نوعية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أوضح العلاونة أن تأكيد جلالة الملك على أولوية هذا الملف يعكس إدراكاً عميقاً لارتباط المياه بالأمن الاقتصادي والغذائي والاستثماري، باعتبارها عنصراً أساسياً لاستمرارية الأنشطة الإنتاجية والتوسع الصناعي والزراعي.وأشار إلى أهمية المضي في تنفيذ المشاريع المائية الاستراتيجية، وتنويع مصادر المياه، وتطوير كفاءة إدارتها، بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وأكد أن ما يميز الأردن هو قدرته على الحفاظ على أمنه واستقراره رغم ما تشهده المنطقة من توترات وتحديات، مشيراً إلى أن المملكة ستبقى عصية على الإرهاب والتطرف، بفضل تماسك جبهتها الداخلية، ووعي شعبها، وكفاءة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، والقيادة الحكيمة لجلالة الملك.وبين العلاونة أن هذه البيئة الآمنة والمستقرة تمثل ميزة استراتيجية للأردن في استقطاب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين، مؤكداً أن مسؤولية المرحلة تقتضي البناء على هذه المقومات وتحويلها إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة.