أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، لجريدة “الغد” أن ارتفاع النفقات الرأسمالية في الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة بنسبة تقارب 18 % مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، يعكس توجهاً حكومياً نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري وتوسيع قاعدة المشاريع التنموية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة.
وقال العلاونة إن نمو النفقات الرأسمالية بمعدل يفوق نمو النفقات الجارية يحمل دلالات اقتصادية مهمة، أبرزها تعزيز دور الإنفاق الحكومي في دعم النمو المستدام، والانتقال التدريجي نحو إنفاق أكثر إنتاجية، تنعكس آثاره على الاستثمار المحلي وتحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص العمل، إلى جانب رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وأضاف إن أهمية هذا التوجه لا تقاس بحجم المخصصات المالية وحده، وإنما بمدى كفاءة توجيهها، والالتزام بجداول زمنية واضحة لتنفيذ المشاريع، وضمان تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية ملموسة.
وأشار إلى أن الإنفاق الرأسمالي يمثل أداة مهمة لتحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح المجال أمام إطلاق المزيد من المشاريع الإنتاجية، وشدد العلاونة على أهمية زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة، إلى جانب مشاريع تنمية البلديات وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات، مؤكداً أن الاستثمار في هذه القطاعات يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع الإنتاجية وتحقيق تنمية أكثر توازناً.
ولفت إلى أهمية التزام الحكومة بتخصيص الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التنموية والخدمية للمحافظات، استناداً إلى الأولويات التي جرى تحديدها خلال الزيارات الملكية وجلسات مجلس الوزراء، بما يضمن توجيه الاستثمارات الحكومية وفق الاحتياجات الفعلية وتعزيز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، وفيما يتعلق بالمشاريع الإستراتيجية، أكد العلاونة أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهما من دور في تعزيز الأمن المائي وأمن الطاقة.
وشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات الرأسمالية نحو تطوير مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، وتعزيز البنية التحتية لقطاعي الطاقة والمياه، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، ورفع قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.
كما دعا إلى توجيه جانب من النفقات الرأسمالية نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة والقدرة على توليد فرص العمل واستقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وأكد أن تحقيق الأثر الاقتصادي المستهدف يتطلب تعزيز كفاءة إدارة المشاريع الحكومية، وتسريع إجراءات التنفيذ والإنجاز، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، لتجنب تأخر المشاريع أو ارتفاع كلفها، وضمان تحويل المخصصات المالية إلى أصول إنتاجية وخدمات تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد والمواطن، وختم العلاونة بتأكيد أن نجاح هذا التوجه يرتبط بمدى تكامل الإنفاق الرأسمالي مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في العملية التنموية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوسع فرص العمل ويعزز الاستدامة المالية والاقتصادية للمملكة.