أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 في وقت مبكر، يعكس نهجا إيجابيا في التخطيط المالي وإدارة الموارد العامة، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على الاستعداد المبكر لتنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة ضمن الموازنة.
وبين أنه يتيح وضوحا أكبر في الرؤية المالية والإنفاقية للحكومة، ويسهم في توفير الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية والمالية المرتبطة بالمشاريع الرأسمالية، بما يسرع البدء بتنفيذها مع بداية العام المالي ويحد من التأخر في طرح العطاءات وإحالة المشاريع وتنفيذها، ما ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق العام وتسريع الأثر الاقتصادي والتنموي.
وأشار إلى أن رفع النفقات الرأسمالية يمثل مؤشرا إيجابيا على تعزيز توجه الحكومة نحو الإنفاق الاستثماري، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما له من دور في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين البنية التحتية والخدمات وخلق فرص العمل، إلى جانب تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وبين أن أهمية زيادة النفقات الرأسمالية تكمن في نوعية المشاريع التي سيتم توجيهها إليها، ومدى ارتباطها بالأولويات الاقتصادية الوطنية وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز تنافسيته وجاذبيته الاستثمارية.
وأكد أهمية أن تترافق زيادة النفقات الرأسمالية مع رفع كفاءة إدارة المشاريع الحكومية وتسريع إجراءات التنفيذ، وتعزيز الحوكمة والرقابة على الإنفاق وقياس الأثر الفعلي للمشاريع، بما يضمن ترجمة المخصصات المرصودة إلى مشاريع منجزة ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن والقطاع الخاص على حد سواء.
وشدد العلاونة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، والاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ والتشغيل، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المالية العامة وتوسيع قاعدة الاستثمار وتوفير فرص جديدة أمام الشركات الأردنية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والخدمية.