أكد بشار الزعبي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، لجريدة “الغد”، أن مشروع التعديل على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026 يمثل خطوة في معالجة التداخل التشريعي، وطول مدد التراخيص وغياب وضوح مفاهيم تشريعية كانت تشكل عائقا أمام المستثمرين، مبينا ضرورة وضع تلك التعديلات ضمن أطر التطوير الإداري في التطبيق لدى الجهات المعنية، لخلق بيئة استثمارية متميزة.
وبين الزعبي أن أهم ما يميز مشروع التعديل مفهوم الترخيص شرط للامتثال، الذي سيعمل على تسريع إطلاق المشاريع، ورفع تنافسية جذب الاستثمار للمملكة، خاصة في المناطق التنموية والحرة التي تمكن تشريعاتها من متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع مستقبلا، كما أنه من شأنه العمل على رفع تصنيف الأردن في المؤشرات العالمية.
من جهة أخرى، بين الزعبي أن التعديلات ترفع من متطلبات الشفافية في العملية الاستثمارية وتحد من تفسير مواد التشريعات الناظمة والمتربطة بالمشاريع الاستثمارية، وأنه تم تصميمها لتعزيز الثقة والقضاء على البيروقراطية من خلال توحيد الإجراءات، مشيرا إلى ضرورة عدم تحميل المستثمر تكاليف إضافية، وعكس تلك التعديلات لتطبق من خلال منصة واحدة وإجراءات موحدة.