أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، لجريدة الغد أن الرسوم التي فرضت مؤخرا تعد من بين الأدنى مقارنة بما هو معمول به في العديد من دول العالم، ما يعكس حرص الأردن على حماية بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال الطباع إن النسبة المفروضة تعد معتدلة ومقبولة، خاصة إذا ما قورنت بالسياسات الجمركية المعتمدة في أسواق إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء على القطاع الخاص ويساعد في الحفاظ على مستويات الأسعار ضمن نطاق معقول.
وأضاف، أن الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية نجحت بشكل ملحوظ في الحد من ارتفاع الرسوم الجمركية على الأردن، بفضل التحرك السريع من قبل الجهات الرسمية المعنية، والتنسيق المستمر بين وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات ذات العلاقة، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية والحد من أي انعكاسات سلبية محتملة.
وأوضح الطباع أن القرار قد يترك أثرا محدودا على بعض القطاعات، إلا أن الاستجابة الفاعلة من الجانب الأردني قد خففت من حدة تلك التأثيرات. وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار الاتفاقيات التجارية وتفعيل اللجان المشتركة يعد ركيزة أساسية في مواجهة التحديات المرتبطة بفرض الرسوم أو تعديلها.
ضرورة تنويع أسواق الصادرات الوطنية ودعم المنتجين
ودعا الطباع إلى تنويع الأسواق التصديرية الأردنية، ودعم الصناعات المحلية لتعزيز قدرتها على التكيف، إضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية وتحفيزات ضريبية للقطاعات المتضررة، مؤكدا أن المرونة الاقتصادية وسرعة الاستجابة المؤسسية قادرتان على امتصاص أي أثر سلبي محتمل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص لتقييم تداعيات القرار بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتعزيز فرص التبادل التجاري المستدام مع الدول الصديقة والشقيقة