أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع لوكالة بترا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين للأردن، ومن أكبر المستثمرين في المملكة في العديد من القطاعات الحيوية والمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن بلغ نحو 22.5 مليار دولار، وبلغت نسبة نمو التجارة البينية بين البلدين، غير النفطية، 118 بالمئة خلال 2019- 2023، ما عزز حصة الأردن من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع الدول العربية لتبلغ 8 بالمئة، ما يجعلها خامس أكبر شريك تجاري للمملكة.
واعتبر أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتجارة الثنائية، من خلال تنفيذ حزمة مشاريع استثمارية بقيمة 5.5 مليارات دولار، وقال “تأتي هذه المشاريع في إطار دعم رؤية التحديث الاقتصادي، وتشمل مجالات خدمية وتنموية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، ويعزز فرص تحقيق التكامل في عدد من القطاعات، لا سيما تلك التي تأثرت بشكل كبير نتيجة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة”.
وأضاف أن “الاتفاقية من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع لبناء شراكات طويلة الأمد بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستُسهم في تقليص القيود التجارية وتوفير منصات فعالة للتعاون، تُمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال والمبتكرين، وتُعزز من شمولية استفادة مختلف الشرائح من الفوائد الاقتصادية المتحققة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تفعيل بنود الاتفاقية وتنفيذها بنحو عملي، لا سيما في قطاعات الطاقة والتعدين، وإنتاج البوتاس والفوسفات، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية”.
وشدد على أهمية تقديم إعفاءات جمركية وضريبية للجانب الإماراتي، بهدف تسهيل تنفيذ الاتفاقية دون عوائق، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات بين الجانبين لتيسير عمليات دخول واستيراد البضائع، وأكد الطباع ضرورة توفير كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين الإماراتيين في الأردن، بما يضمن تنفيذ وتطوير المشاريع الاستثمارية بسلاسة وكفاءة.