أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أن الأردن يسير بخطى إيجابية في مسار قطاع الاستثمار وتحديثه نحو تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تدعم بيئة الاعمال والاستثمار في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني واستقراره، وأشار أن الحوافز والمزايا المقدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب في قانون البيئة الاستثماري الجديد ساعدت بعض الشيء على تعزيز الاستثمارات النوعية في المملكة وذلك من ناحية تسهيل إقامة المشاريع أو التوسع بالقائم منها، إلا أن ذلك يستدعي إلى المزيد من العمل على تطوير القانون لتهيئة بيئة الأعمال في البيئة الاستثمارية الأردنية خاصة فيما يتعلق باستقرار التشريعات الناظمة لبيئة ممارسة الأعمال بجعلها أكثر منافسة وتحفيزية للمستثمرين المحليين والأجانب على المستوى المنطقة حيث أن المملكة يشهد منافسة قوية من دول المنطقة بموضوع الاستثمار خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسة التي أحدثها العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، فأصبح المستثمرين يفضلون الاستثمار بمناطق بعيدة عن الاضطرابات والصراعات المحيطة في المنطقة.
وأشار الطباع أنه بالرغم من التحديات الجيوسياسية التي أثرت على الاقتصاد الوطني إلا أن ثقة المستثمرين تبقى عالية في الاقتصاد الأردني خاصة لما تتمتع به الأردن من مقومات الأمن والاستقرار السياسي والنقدي ورفع التصنيفات الائتمانية السيادية للمملكة خلال هذا العام من قبل وكالات عالمية والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي أثرت بشكل كبير على صاحب القرار الاستثماري بالاستثمار في المملكة والذي يبحث دائما عن بيئة تضمن له العائد الاقتصادي والاستقرار المالي، أيضا الموقع الاستراتيجي والاقتصاد الحر وسهولة الوصول للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات تجارية متعددة وقوى بشرية متعلمة ومؤهلة وشبكة اتصالات متطورة، تعزز من جذب المستثمرين المحليين والأجانب وثقتهم في بيئة الأعمال في المملكة، حيث أن الاقتصاد الوطني يثبت دائما قدرته ومنعته في تجاوز التحديات الاقتصادية الخارجية بكل استراتيجية و كفاءة اقتصادية عالية.
وأشار الطباع إلى أهمية العمل على تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في استقطاب الاستثمارات و التي تتطلب تمويل بقيمة 41 مليار دينار حسب رؤية التحديث الاقتصادي حتى العام 2033، والذي يتوقع أن يتم استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يستدعي إشراك القطاع الخاص الأردني في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى والتي تعد من أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والاستفادة من خبرات رجال الأعمال الأردنيين في إنجاز المشاريع التنموية الكبرى وبما يعزز من ثقة أصحاب الأعمال في المملكة، أيضا إشراك القطاع الخاص الأردني في القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني وفي اتخاذ القرارات المصيرية التي تصب في المصلحة الاقتصادية الوطنية وبما يخدم بيئة الأعمال وأصحاب العمل في الأردن.