عقدت جمعية رجال الأعمال الأردنية لقاء صباحي حول الترويج للفرص الاستثمارية ومشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ، تحدث خلالها وزير الاستثمار مثنى الغرايبة حول التطورات الأخيرة في الواقع الاستثماري للمملكة، حيث ادار اللقاء عضو مجلس إدارة الجمعية عبد الرحيم البقاعي.
وقال الغرايبة ان تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب التركيز على تعزيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تحسين بيئة الأعمال والتشريعات، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالاستثمار وتطوير البنية التحتية الداعمة، إضافة إلى الشفافية في الإنجاز لضمان نجاح الرؤية، والوصول إلى تحقيق النمو الشامل المستدام، مشيرا الى ان الحكومة ماضية في انحاز نشروع ناقل البحرين الوطني.
وبين ان المشروع سيضيف للاردن نقلة نوعية سيما في بنيته التحتية فضلا عن الضمان المائي ، وإقامة سدود توليد الكهرباء ، مشيرا الى الضرورة الملّحة لتنفيذ هذا المشروع في بلد بات “الأفقر في مصادر المياه” عالمياً بسبب القفزات غير الطبيعية في نمو سكانه، بعد أن كان من أغنى الدول مياهً.
وتحدث الغراببة عن وحدة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، مؤكدا اهتمام الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، خلال زيارته الأخيرة إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، بمواصلة الحوار والشراكة مع القطاع الخاص والعمل كفريق واحد، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وخفض الكلف على القطاع الخاص والمستثمر الأردني والأجنبي، اضافة الى ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم ليكون هناك تطبيق فعلي للأولويات على أرض .
واشار الغرايبة الى وضوح التوجيهات السامية للمستثمرين والحكومة بأن ما يحدث حول الاردن لا يجب أن يؤثر على مسيرة التنمية والتركيز كذلك على أهمية دور القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب في المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية والشاملة في المملكة، مشددا على المتابعة الملكية السامية للقضاء والتحديات التي تواجه المستثمر.
وقال ان وزارة الاستثمار وجدت لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين ، لافتا إلى اهتمام الحكومة الان بحديث مسارات القطاع العام وتعزيز التحفيز الاقتصادي من خلال تحديث مسارات رؤية التحديث الاقتصادي، وبين الغراببة ان الحكومة تعمل حاليا على تغيير وتحديث مؤشرات الاداء في القطاع العام ، مشيرا الى تعاون مع شركة اجنبية لتلك الغاية .
وتناول الغرايبة أهمية العامل التنافسي لابراز الجودة في المنتج الاردني، مشيرا الى ان لدى الاردن قدرة كبيرة على التنافس، الأمر الذي يدعم مكانتها في الأسواق الدولية.
وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع ان استقطاب الاستثمارات تعد من أولويات النهوض بالاقتصاد الوطني والسير في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، كونها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المنشود وتوسيع الاقتصاد الوطني وزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
واضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه دائما لتعزيز الفرص الاستثمارية خاصة في قطاع التكنولوجيا لدوره كمحرك أساسي للاقتصاد، وإسهامه في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنجاز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
واكد وجود حاجة ملحة لزيادة قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب المستثمرين الأردنيين المغتربين لتوسيع قاعدة استثماراتهم بالمملكة وتهيئة البيئة الاستثمارية للشركات العالمية لجعل الأردن مركزا استثماريا جاذبا في المنطقة.
وزاد الطباع ” إن هذا سيشجع المزيد من الشركات على الاستثمار في السوق الأردني ويفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الدول الراغبة في إعادة إعمار والاستثمار في سوريا والمنطقة، أيضا تفعيل النافذة الاستثمارية بشكل أفضل، ووضع خطوط تمويل خاصة لبعض القطاعات لدى البنك المركزي الأردني، وتسويق خطة الوزارة لعام 2025″.
واشار لأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفد المشاريع الاستثمارية وتعزيز التعاون مع المستثمرين الأردنيين في الخارج وتوطين استثماراتهم في المملكة، وإعداد الخريطة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية.
ولفت الطباع إلى أهمية العمل على تقديم التسهيلات الضريبية للمستثمرين ولا سيما بقطاعات الطاقة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات التي تشهد تنافسية عالية على مستوى العالم والإقليم، وتقديم حوافز ضريبية وإعفاءات، وتبسيط الإجراءات الإدارية مما يجعل الاستثمار بالمملكة أكثر جاذبية مقارنة بالدول الأخرى ويحفز المستثمرين للدخول إلى السوق الأردنية.