أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع لوكالة “بترا”، أن الأردن يسير بخطى إيجابية في مسار تطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تصب بمصلحة الاقتصاد الوطني.
وبين أن الحوافز والمزايا المقدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب في قانون البيئة الاستثمارية ساعدت بقدر كبير على تعزيز الاستثمارات النوعية بالمملكة، وذلك من ناحية تسهيل إقامة المشاريع أو التوسع بالقائم منها، ولفت إلى أهمية بذل المزيد من الجهد والحرص على أدامة استقرار التشريعات الناظمة لبيئة ممارسة الأعمال ما يجعلها أكثر منافسة ومحفزة للمستثمرين المحليين والأجانب على المستوى المنطقة، مبينا أن المملكة تشهد منافسة قوية من دول أخرى لجهة استقطاب الاستثمار، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسة التي تعيشها المنطقة.
وقال الطباع، “بالرغم من التحديات الجيوسياسية التي أثرت على الاقتصاد الوطني إلا أن ثقة المستثمرين تبقى عالية في الاقتصاد الوطني، خاصة لما تتمتع به البلاد من مقومات الأمن والاستقرار السياسي والنقدي ورفع التصنيفات الائتمانية السيادية للمملكة خلال هذا العام من قبل وكالات عالمية، والتي آخرها تأكيد وكالة موديز على التصنيف الائتماني للأردن عند(Ba3 ) من دون تغيير”.
وأكد ضرورة العمل على تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في استقطاب الاستثمارات حسب رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يتوقع أن يتم استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر أن هذا يستدعي إشراك القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى والتي تعد من أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والاستفادة من خبرات أصحاب الأعمال الأردنيين بإنجاز المشاريع التنموية الكبرى، بما يعزز من ثقة المستثمرين بالمملكة، وأشار الطباع، إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص الأردني في القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني وفي اتخاذ القرارات المصيرية التي تصب في المصلحة الاقتصادية الوطنية، بما يخدم بيئة الأعمال وأصحاب العمل في الأردن.