أوصى المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج بضرورة إصدار قانون للمستثمرين الأردنيين المغتربين لتأمين الحماية القانونية لهم في الخارج تحت مسمى “قانون المستثمرين الأردنيين المغتربين”.
كما أوصى المؤتمر في توصياته التي تلاها عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين م.يسري طهبوب في ختام أعماله أمس الأحد بأهمية إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمغتربين الأردنيين وإصدار الصندوق الاستثماري وسندات خاصة للمغتربين بالإضافة الى منح وزارة الاستثمار مزيدا من الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية ورفدها بالكوادر للنهوض بالعملية الاستثمارية، ولتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
وشددت توصيات المؤتمر الذي عقد في عمان على تفعيل دور السفارات والبعثات الدبلوماسية في الترويج للفرص الاستثمارية وفق خطط استراتيجية، وأن تكون الجمعية ضابط ارتباط مع المغتربين ووزارة الاستثمار وإيجاد بدائل وخطوط تمويل خاصة بالمشاريع التنموية لتجنب ارتفاع أسعار الفوائد وتعثر المشاريع القائمة وإلغاء الضريبة على المتاجرة في الأسهم والسندات المدرجة في بورصة عمان.
وأكد المشاركون في توصياتهم على ضرورة تبسيط إجراءات انشاء الشركات المساهمة العامة وتخفيض رسوم التأسيس والإصدار والإخراج والترويج للاستثمار في بورصة عمان في مختلف الأسواق المالية بما في ذلك دول الخليج العربي.
وطالبوا بمزيد من الحوافز لمشاريع الاقتصاد الأخضر في مجال التنمية المستدامة في المحافظات الأردنية؛ بالاضافة الى تبسيط إجراءات منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية لدى كل من وزارة الإدارة المحلية، ووزارة البيئة، وأمانة عمان، وسلطة العقبة الخاصة في المحافظات الأردنية.
وشددوا على ضرورة التوسع بالاستثمار في الطاقة المتجددة في ضوء التطور الهائل في العالم في تكنولوجيا الطاقة، وخاصة في معالجة النفايات بالإضافة إلى تفعيل دور وزارة الخارجية في الاتصال مع المغتربين في دول إقامتهم.
وشكر رجال الأعمال الأردنيين في أنحاء العالم جلالة الملك عبدالله الثاني على رعاية المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج.