أكد ممثلون لفعاليات اقتصادية أن الأمن والاستقرار وسيادة القانون، روافع مهمة لإقامة الأعمال وتوطينها واستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة.وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن وبهمة أبنائه وأجهزته المختلفة قادر على تجاوز كل الصعوبات والتحديات التي تواجهه والمضي بمسيرة البناء والعطاء التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، داعين لرص الصفوف لتفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بالأمن الوطني.
وعبروا عن اعتزازهم بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتدعيم حالة الأمن والاستقرار بعموم المملكة، مشيدين بكل التضحيات المستمرة ليبقي الأردن عصيا قويا صامدا أمام الأخطار وقوى الشر والظلام والأجرام.
بدورها، أكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين أهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وعدم التهاون في تنفيذ القانون وفرض سيادته على كل من يحاول الإخلال بالأمن والاعتداء على رجال الأمن العام بشكل خاص والأجهزة الأمنية بشكل عام والممتلكات العامة والخاصة واستثمار أي ظرف لإحداث الفوضى وترهيب المواطنين من اية جهة.
وثمنت الجمعية الجهود التي يبذلها منتسبو مديرية الأمن العام الأجهزة الأمنية لإنفاد القانون وسيادته والحفاظ على الأرواح والممتلكات والأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية بكل عدالة وحزم.
وأكدت الجمعية أن مجتمع الأعمال الأردني يثمن هذه الجهود الكبيرة والتضحيات التي يقدمها حماة وطننا الغالي في سبيل التصدي للجماعات المخربة والهادفة لزعزعت أمن المجتمع الأردني.
ولفتت الجمعية إلى أهمية الإسراع في ظل الظروف الراهنة والعمل بأقصى سرعة على السيطرة على مسببين الخراب لتجنب خسارة المزيد من الأرواح الغالية على قلوبنا جميعاً.
وأكدت الجمعية أن مجتمع الأعمال الأردني يقف مع جلالة الملك عبدالله الثاني ومؤسسات الدولة الأردنية بهدف تحقيق الأمن والأمان المجتمعي والتصدي لجميع الأعمال التخريبية.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور أياد أبو حلتم، إن فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون، من “البديهيات” الضرورية في البيئة الاستثمارية الناجحة، بهدف استقطاب استثمارات جديدة والتوسع في القائم منها
.
وأضاف أبو حلتم إن الأمن والأمان، من أهم عوامل ومقومات استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى الأردن، مشيراً إلى أن المملكة دولة مؤسسات، وسلطتها القضائية فاعلة، والأجهزة الأمنية تتعامل بمهنية واحترافية وبمرجعية قانونية.
واكد أهمية أن تكون عيون المواطنين متربصة لكل من تسول له نفسه للمساس بمقوم الأمن والأمان، موضحا أن عاملي الأمن والأمان، واستقلال القضاء هي أول ما يسأل عنه المستثمرون عند التفكير في إقامة مشاريعهم في أية دولة.