شاركت جمعية رجال الأعمال الأردنيين ممثلة بالمهندس العين عبد الرحيم البقاعي أمين سر جمعية رجال الأعمال الأردنيين و ميشيل نزال أمين صندوق جمعية رجال الأعمال الأردنيين في اجتماع الطاولة المستديرة حول دعم التطور الاستراتيجي لأجندة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الأردن وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية لمنصة التنمية البشرية والاقتصادية (هدب) بتنظيم من النهضة العربية الديمقراطية والتنمية (أرض)، في مقر الجمعية.
واستعرض العين المهندس عبد الرحيم البقاعي أمين السر في جمعية رجال الأعمال الأردنيين خلال اللقاء واقع حقوق الإنسان في القطاعين العام والخاص، لافتاً الى أن المحافظة على حقوق العاملين أمر هام جداً.
وأكد البقاعي بأن الحقوق العمالية في الأردن مصانة والنقابات العمالية والمهنية في الأردن قوية ولها دور هام في المجتمع وفي المحافظة على حقوق العاملين. لافتاً الى أن القضاء الأردني يدعم حقوق العاملين.
وأشار البقاعي الى وجود عدد من التحديات فيما يتعلق بإمكانية تحقيق نسب التوظيف من العمالة المحلية اللازمة لتحقيق شروط الاستفادة من عدد من الاتفاقيات التجارية وذلك لتحديات متعلقة بتكوين المجتمع المحلي بشكل عام. لافتاً الى وجود عدد من المفاهيم التي من الصعب الوصول الى تعريف شامل لها ليتم تنظيمها في نصوص القانون من أهمها تعريف مفهوم التحرش وتحديده في قانون العمل بشكل واضح ليتم اتخاذ أسس التعيين على أساسه.
بدوره، بين ميشيل نزال أمين صندوق جمعية رجال الأعمال الأردنيين بأن القطاع الخاص الأردني يواجه العديد من التحديات التي تقف عائقاً أمام تطوره وتوسع أنشطة أعماله بالشكل المأمول، مؤكداً بأن القطاع الخاص حريص على المحافظة على الحقوق العمالية ودائماً ما كان هناك اهتمام بحقوق الانسان من قبل أصحاب القرار.
وأشار نزال الى أن القطاع الخاص له دور هام في محاربة البطالة وتوفير فرص عمل، الى جانب التزام الأردن في تطبيق مختلف قوانين حماية حقوق الإنسان وحقوق العمال الدولية.
وأكد نزال على أهمية أن يتم تأطير قوانين حماية حقوق الإنسان وبما يتناسب مع واقع الاقتصاد الأردني والخصائص والسمات المجتمعية والنظر الى واقعنا والعمل بما يتناسب مع ذلك خاصة وأن القطاع الخاص الأردني وبعد ما واجهه من تحديات خلال الجائحة لم يعد بمقدوره تحمل المزيد من الضغوطات التي تؤثر سلباً على مقدرته على التنافس.
كما و أشار الدكتور رعد التل خبير اقتصادي ومنسق منصة هدب الذي أدار الجلسة الى أن المجتمع الأردني يعاني من البطالة المرتفعة مما يؤكد على أهمية حوار اليوم للخروج بأفكار تساعد صانعي القرار في المحافظة على حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العاملين بشكل خاص وعلاقة حقوق الإنسان بالأعمال التجارية. وأكد التل على أهمية تحقيق التوازن بين مختلف فئات المجتمع.
وأشار الدكتور فيليب سييرا أستاذ حقوق الإنسان والأعمال ومدير الأبحاث في رصد حقوق والأعمال- البحر الأبيض المتوسط الى أن موضوع حقوق الإنسان يعتبر من المواضيع الهامة والتي برزت أهميتها بشكل خاص بعد جائحة كورونا وما نتج عنها من خسائر للوظائف الى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية وظاهرة التضخم العالمي وجميعها أزمات عالمية أثرت سلباً على مختلف القطاعات. مؤكداً على أهمية التعاون بين الدول للتعامل مع جميع هذه التحديات.
وبين سييرا بأن الأمم المتحدة في مطلع العام الحالي قامت بتبني اطار جديد حول امكانية تحقيق المساواة وعدم التمييز كأحد أهداف التنمية المستدامة وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال في تحسين حقوق الانسان.
وأشار سييرا الى أن حقوق الإنسان وارتباطها بالأعمال ظهر بالسبعينات وأصبح له أهمية على المستوى السياسي خاصة مع بروز أهمية التعاون الدولي.
واستعرض الأستاذ جوردي بالو محامي في المحكمة الجنائية الدولية واقع حقوق الإنسان لافتاً الى أن مفهوم حقوق الإنسان ظهر كفهوم حديث في الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، لافتاً الى أنه سابقاً كان المحافظة على حقوق الإنسان يقع بشكل كامل على عاتق الدولة ولكن المفهوم الحديث لحقوق الإنسان تعدد معه الجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان كالمجتمع المدني والقطاع الخاص كذلك.
وبين بالو الى أن حقوق الإنسان يمثل تحدياً أخلاقياً لكل من الأعمال والشركات والمنظمات لافتا الى أن أهداف التنمية المستدامة تأخذ بعين الإعتبار تحقيق مصالح جميع الأطراف ضمن اطار عملها.
وأكد بالو بأن حقوق الإنسان برزت أهميتها بشكل أكبر بعد الجائحة خاصة مع التأثيرات الصحية والنفسية على العاملين وحاجتهم الى تقديم مختلف أشكال الدعم لهم. مثمناً جهود الأردن في مجال حماية حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بوجود عقوبات جنائية في حالة حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الشركات.