استقبل حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين كيفين سكلن مستشار الشؤون الاقتصادية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة بحضور مدير عام الجمعية طارق حجازي في مقر الجمعية يوم الأحد الموافق 30/10/2022، وذلك لمناقشة سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والتشبيك بين مجتمعي الأعمال في القطاعات الاقتصادية ذات الإهتمام المشترك.
وأكد الطباع خلال اللقاء على متانة العلاقات الأردنية الأمريكية ووصولها الى مستويات متقدمة في مختلف الأصعدة. لافتاً الى أهمية الدور الذي تؤديه اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البلدين الصديقين في مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدفع بها نحو آفاق أرحب.
بدوره، أكد سكلن على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتطويره خاصة مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة لكلا الجانبين ومجالات متنوعة لدخول أسواق البلدين، لافتاً الى أن النمو الاقتصادي في المنطقة يتسارع مما يتطلب العمل على وضع الأردن على الخارطة الاستثمارية والعمل على تسهيل اجراءات ممارسة الأعمال.
كما وثمن سكلن دور الجمعية الاقتصادي الهام كأحد الممثلين للقطاع الخاص في تعزيز البيئة الاستثمارية للأردن مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص الأردني في تحقيق النمو الاقتصادي.
كما وبين الطباع بأن القطاع الخاص الأردني دائماً ما يحاول الإستفادة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة ومحاولة توسيع قاعدة التعاون المشترك ودخول السوق الأمريكية، مشيراً الى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الأردن مما يعكس مدى نجاح الاتفاقية في تحقيق المصالح المشتركة والتي جعلت الولايات المتحدة أهم شريك تجاري للأردن من حيث التصدير على وجه الخصوص.
وأشار الطباع الى تطلع القطاع الخاص الأردني نحو الاستفادة بشكل أكبر من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في مجال تصدير الخدمات خاصة في مجالات الإنشاءت والمقاولات وتفعيل الاتفاقية بشكل أفضل لمساعدة القطاع الخاص على التوسع والدخول للسوق الأمريكية بشكل أفضل.
كما وبين الطباع تميز الأردن بعدد متنوع من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بفرص استثمارية عديدة من أهمها مشروع الناقل الوطني والذي يتطلب وجود دور أكبر للقطاع الخاص كممول ومنفذ للمشروع الى جانب مجالات الصناعات الدوائية و تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والرعاية الطبية والسياحة العلاجية. بالإضافة الى القائمة في المدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية وما تقدمها من مزايا واعفاءات خاصة مع اصدار قانون الاستثمار الجديد، مبيناً بأن قانون الاستثمار يحتاج الى تبني آليات حديثة لتطبيقه لنتمكن من تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتكامل الوزارات بالشكل المأمول.
كما وأعرب الجانبان عن أملهم بأن يستمر التبادل التجاري والتعاون الاستثماري المشترك بالتطور في المستقبل القريب، واتفق الجانبان على وضع خطة عمل للعام المقبل لبناء شراكات استراتيجية بالمجالات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك. مؤكدين على أهمية تنظيم عدد من اللقاءات القطاعية بهدف تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والتعرف على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك القطاعات وزيادة التشبيك بين رجال الأعمال من كلا الجانبين.
ومن الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في نهاية عام 2021 ما يقارب 3.7 مليار دولار شكلت الصادرات منه ما يقارب 2.3 مليار دولار تركزت في الألبسة والكيماويات، بينما شكلت المستوردات ما قيمته 1.4 مليار دولار تركزت في الآلات والأجهزة الميكانيكية، والمنتجات المعدنية.