استقبل وزير الاستثمار معالي المهندس خيري عمرو، رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين في مقر الوزارة يوم الأربعاء الموافق 17/11/2021، وذلك لبحث معوقات وتحديات الاستثمار في الأردن.
واستعرض حمدي الطباع رئيس الجمعية خلال اللقاء موجزاً لأبرز المعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية في المملكة من وجهة نظر القطاع الخاص الأردني خاصة تعقيد الإجراءات والبيروقراطية الإدارية وتعدد الجهات والمرجعيات الى جانب ارتفاع كلف الاستثمار والكلف التشغيلية. مؤكداً على ضرورة سن قانون استثمار عصري يواكب التطورات العالمية ويساهم في دعم القطاعات ومنحها حوافز استثمارية تساهم بتطوير نشاطها ويتجنب التضارب في التشريعات ويحد من حالة الإرباك التي يعاني منها المستثمر.
وبين الطباع أهمية أن تمنح الحوافز والإعفاءات من قبل اللجان الاستثمارية المخصصة لذلك، بعد دراسة شاملة والتأكد من احتمالية أن تولد هذه المشاريع العدد الكافي من الوظائف وتسهم بالنمو، وأن يتم ربط الحوافز الاستثمارية بحجم العمالة المتوقع تشغيلها لزيادة الإنتاجية، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الطلب الاستهلاكي، بما ينعكس إيجاباً بشكل مباشر وغير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته، أكد عمرو بأن الوزارة تسعى في المرحلة المقبلة إلى تعظيم التشاركية والتعاون مع القطاع الخاص، لدورها الهام في عملية التنمية الاقتصادية في الأردن، لافتاً الى أن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة لجميع المستثمرين.
وأكد عمرو بأنه جاري حالياً العمل على دراسة تعديلات لقانون الاستثمار وتشخيص الواقع الاستثماري وتحديد الأولويات وسيتم التشاور مع القطاع الخاص والإستماع الى أرائه ومقترحاته وذلك لأهمية القطاع الخاص الاقتصادية كمولد أساسي لفرص العمل، ولرفع الكفاءة وزيادة الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي.
مبيناً بأن الهدف الأسمى هو تحفيز الاستثمار عبر إيجاد التناغم بين الوزارات المختلفة، لتبسيط اتخاذ القرار واستثمار الطاقات الكامنة ومنحها القدرة على التحرك بحيوية، وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة المعنية بالمنظومة الاستثمارية.
واتفق الجانبين على عقد عدد من اللقاءات المستقبلية للتشاور في المواضيع التي تهم مجتمع الأعمال الأردني. كما وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة، المهندس عبد الرحيم البقاعي، ميشيل نزال، المهندس عبد الحليم عابدين، المهندس يُسري طهبوب، وصلاح البيطار.