استنكر ممثلو منظمات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال الأردنيين والنقابات المهنية ومؤسسات القطاع الخاص الهجمات الإستيطانية على القدس الشريف التي طالت حي الشيخ جراح ومست أمن القدس وأمانه، وأكدوا بأن ما تقوم به قوات الإحتلال الصيهوني من اعتداءات على سكان حي الشيخ جراح هو جريمة في حق الإنسانية جمعاء خاصة في شهر رمضان المبارك. وشددوا على ضرورة التعاون على المستوى العربي والدولي لحقن الدماء ومنع حدوث إنتفاضة جديدة نخسر من خلالها أرواح لا حصر لها وحماية أهلنا في القدس من هذه الإعتداءات الغاشمة. كماو استنكروا بشدة اعتداءات عصابات المتطرفين والمستوطنين الصهاينة على المصلين في المسجد الاقصى المبارك وأماكن العبادة الأمر الذي يتنافى مع القواعد الدولية.
وأكدوا على دعم مجتمع الأعمال الأردني وتضامنهم مع إخواننا في فلسطين مطالبين محكمة الجنايات الدولية بأخذ موقف واضح وحاسم من هذه الإعتداءات بتدخل دولي عاجل، معربين عن استنكار ورفض إجلاء العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح والقدس الشرقية.
وقام ممثلو منظمات المجتمع المدني كل من جمعية رجال الأعمال الأردنيين و غرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة الأردن، وجمعية البنوك في الأردن، و مجلس النقباء، ونقابة المحاميين الأردنيين بإرسال رسائل تأكيد على دعمهم للمقدسيين إلى كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة العمل الإسلامي دعوا من خلالها المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية والتعاون في سبيل إيقاف هذه الإنتهاكات المستمرة في القدس الشريف، ودعم موقف الأردن الذي يؤكد بإستمرار على ضرورة وقف التصعيد في القدس الشريف ووقف انتهاك حرمة الأماكن المقدسة والإعتداء على المصلين، ووضع حد لهجمات المستوطنين والمتطرفين بعنصرية ممنهجة وبإرهاب منظم ضد الفلسطينيين في القدس الشريف.
وطالبوا قوات الإحتلال بإحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس، وعدم إعاقة ممارسة الشعائر الدينية، والتوقف عن مضايقة المصلين في ادائهم لشعائرهم الدينية وهو حق شرعي مكتسب لا يجوز المساس به. وأدانوا بشدة إعتداءات المستوطنين على المسجد الاقصى المبارك واستفزاز المصلين والإعتداء عليهم، وما رافقه ذلك من مواجهات دامية نتج عنها إصابة العديد من الفلسطينيين، مشيرين إلى أن ما تقوم به قوات الإحتلال الصهيونية من اعتداءات على المقدسيين ستكون عواقبها غير محمودة خاصة مع ما تسببه تلك الإعتداءات من قلقلة أمنية شديدة وتصاعد العنف وأن الأردن يرفض وبشدة لأي ممارسات غير قانونية تمارسها سياسة الاستيطان من مصادرة الأراضي و تهجير الفلسطينيين من وطنهم.
مؤكدين وقوفهم على الدوام خلف القيادة الهاشمية التي نذرت نفسها للدفاع عن القضية الفلسطينية وذلك استمراراً وتأكيداً لسياسة القيادة الهاشمية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، ودعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الحازمة ضد أية تسويات سياسية على حساب مصلحة وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق هذه السياسة التي كانت دوماً مساندة وبشكل كامل للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني والتأكيد على الثوابت الوطنية الفلسطينية التي هي في قمة أولويات القيادة الهاشمية الحكيمة والتي تدعو دوماً إلى السلام والحفاظ على المقدسات الدينية وعدم المساس بها وانتهاك حرمتها والاعتداء على المصلين فيها.مثمنين صمود المقدسيين وغيرهم من أبناء فلسطين تجاه ما يتعرضون له من استفزازات واعتداءات من قبل العدو المحتل وإعتداءاته الإرهابية.