أكد معالي السيد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين بأن الاقتصاد الأردني يمر بالعديد من التحديات الداخلية والتي أثرت سلباً على أدائه، والمتضمنة للعديد من المشاكل الاقتصادية والإجتماعية، من أبرزها إرتفاع معدلات الفقر والبطالة وإرتفاع المديونية وتراكم العجز في الموازنة العامة وغيرها من المشاكل التي تتطلب السير نحو برنامج إصلاح وطني شامل يتضمن خطط لتحفيز النمو الاقتصادي الوطني نتمكن من خلالها من إستعادة زخم النمو الاقتصادي وإستغلال الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الأردن.
كما وأشار الطباع إلى أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيطه لا تعتبر كافية ولا تسلط الضوء بشكل شامل على أهم وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص وكذلك تؤثر سلباً على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم الشرائية، حيث إن عملية الإصلاح بكافة أشكاله وما يتضمنه من خطط تحفيز للنمو الاقتصادي يجب أن تكون مبنية على أسس سليمة وشاملة ومتكاملة تعكس واقع الاقتصاد الأردني وما يمر به من صعوبات ضيقت على العديد من نشاطات قطاعاته الرئيسية.
لافتاً إلى أنه قد غاب عن تلك الإجراءات العديد من المحاور التي نعتبرها أساس تحقيق النهضة التي نسعى إليها، والتي أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي ليصل إلى 1.8% في الربع الثاني من العام الحالي، كما ووصلت البطالة إلى معدلات مرتفعة جداً مقارنة بباقي دول العالم حيث بلغت ما نسبته 19.2% في نفس الفترة، الأمر الذي يتطلب أن تكون الخطة متضمنة لحلول جذرية للحد من تفاقم مشكلة البطالة والفقر وإجراءات قادرة على خلق فرص عمل جديدة من خلال تحفيز الاستثمار وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية التي لم تأتي الخطة على ذكرها.
كما وأكد الطباع أن الإجراءات لم تتضمن ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية بشكل شامل ضمن محاور الخطة على الرغم من الأثر الكبير الذي سوف ينعكس على النمو الاقتصادي إذا ما تم إعادة النظر بالنسب الضريبية المرتفعة والعبء الضريبي الكبير خاصة الذي تتكبده الفئة ذات الدخل المحدود وما يعانيه المستهلك من ضرائب مبيعات مرتفعة، حيث أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي يجب أن تحتوي على حلول واقعية لتقليل الفجوة الكبيرة بين الضرائب غير المباشرة والمباشرة وما يتضمنه الإعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة من آثار سلبية على كفاءة التحصيل الضريبي والعدالة الضريبية إلى جانب العديد من الأثار الاقتصادية السلبية، والوصول إلى ضريبة تكافلية وتصاعدية كما نص عليها الدستور الأردني.
مشيراً إلى أنه لم يتم التطرق لأي إجراء من شأنه تحسين أداء سوق عمان المالي الذي لم يشهد منذ سنوات عديدة أي تحسن يذكر، على الرغم من التوصيات العديدة التي قدمتها الجمعية حول تحفيز قطاع سوق عمان المالي وزيادة تنافسيته والتي كان من أهمها ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية مشتركة لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد كأحد أشكال الاستثمار الهامة. كما لم يتم تسليط الضوء على مشكلة المديونية المرتفعة وتراكم العجز في الموازنة وما له من أثار سلبية أدت إلى تقليل الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الاستثمارية والتي من شأنها المساهمة بشكل مباشر في تحفيز النمو الاقتصادي. إلى جانب النسب المرتفعة للضمان الإجتماعي وما سببته من إزدياد في مشكلة البطالة نظراً لتكلفة العمالة المرتفعة وإنخفاض الحافز من قبل القطاع الخاص على التوظيف لتجنب هذه التكاليف المرتفعة، على الرغم من توصية صندوق النقد الدولي بالتوجه نحو التخفيض المؤقت لهذه النسب في سبيل إنعاش عملية التوظيف.
كم وأكد الطباع بأن الإجراءات التي تضمنتها الخطة تعتبر إجراءات إيجابية إذا ما تم تحقيقها على أرض الواقع إلا أنها غير كافية ولا تعكس بشكل كامل الصعوبات التي نتج عنها تراجع أداء الاقتصاد الوطني، وعليه نحن نطالب بأن تكون الخطة أشمل وتتضمن الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص خاصة وأن القطاع الخاص في أسوء حالاته بسبب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للحكومة حيث تأثر القطاع الخاص بشكل مباشر بعدم إستقرار التشريعات والقوانين وتعقيد الإجراءات، والسياسات الإنكماشية، الأمر الذي يتطلب منا البدء بالتركيز على تحسين أداء القطاعات الاقتصادية كخطوة أولية نحو تنشيط النمو الاقتصادي. وهذا ما قامت الجمعية بتسليط الضوء عليه في الخطة التي قامت بإعدادها لتحفيز الاقتصاد الوطني لعام 2019 وذلك من خلال التركيز على تحفيز القطاعات الاقتصادية و تحديد أبرز التحديات التي تواجه كل قطاع ووضع الحلول المناسبة لها والتي إنبثق عنها عقد عدد من ورشات العمل التي إستهدفت سوق عمان المالي والقطاع الصناعي والقطاع المصرفي، حيث تم من خلال هذه الورشات مناقشة أبرز العقبات التي تؤثر سلباً على أداء هذه القطاعات والخروج بتوصيات لمعالجتها. وسوف يتم الإستمرار في تنفيذ آليات الخطة من خلال عقد المزيد من ورشات العمل القطاعية بشكل دوري وذلك لتعزيز مبدأ التشاركية بين القطاع الخاص والقطاع العام في تحفيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في العملية التنموبة.