نعود مجدداً لما حصل من إرباك في مؤسسات وشركات القطاع الخاص الأردني عند صدور قرار دولة رئيس الوزراء بتعطيل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة الرسمية والجامعات يوم الخميس الموافق 17/1/2019. إن صدور القرار بشكل مفاجيء في ضوء التنبؤات حول الحالة الجوية أدى إلى إرباك خطوط الإنتاج سواءً الصناعية أو الخدمية وذلك لإرتباطها بإلتزامات تجاه أطراف خارجية، الأمر الذي أدى أيضاً إلى انخفاض الإنتاج الوطني خاصة وأن معظم مناطق الإنتاج وتركز صناعاتها هي بعيدة عن مركز التنبؤات للحالة الجوية التي أكدت بأن مظاهر الحياة لن تتأثر بها.
مع تأكيد جمعية رجال الأعمال الأردنيين على إحترام كافة القرارات الصادرة عن ديوان التشريع والرأي بما في ذلك قرارات تفسيير القوانين، إلا أنه كان من الممكن تفويض المحافظين أو مجالس المحافظات (اللامركزية) بإتخاذ القرارات اللازمة بخصوص القطاعات والمناطق الجغرافية الواجب إيقاف العمل بها والتي لا ترتبط أعمالها بالمراكز الرئيسية لها كالوزارات والمؤسسات العامة والبنوك.
كما وتؤكد جمعية رجال الأعمال الأردنيين حرص القطاع الخاص وأصحاب الأعمال على سلامة أبنائهم العاملين لديهم، فهم من تقوم بهم أعمالهم وهم عماد ونجاح مؤسسات القطاع الخاص، الذين سيعملون على تقدير توقيت التحاقهم بمراكز عملهم دون تعريضهم لأي مخاطر حيث أن لدى كل من مؤسسات القطاع الخاص خطة خاصة للطوارىء للحفاظ على استمرارية أعمالهم دون المساس بسلامة العاملين لديهم، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في آلية بلاغات العطل الرسمية أو الطارئة الصادرة عن رئاسة الوزراء.