أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين معالي السيد حمدي الطباع بأن البنية التحتية تعتبر من العوامل الأساسية التي تؤثر على الاستثمار لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد، حيث أن تطوير البنية التحتية يسهم في خلق بيئة ملائمة تساهم في تعزيز العملية التنمية الاقتصادية.
كما وشدد الطباع على أن ما يحدث في الآونة الأخيرة يعتبر مؤشراً واضحاً على ضرورة العمل الجاد على تطوير وتحديث وإعادة تأهيل البنية التحتية، وذلك من خلال إعادة ترتيب سلم أولويات الإنفاق الحكومي عن طريق إعادة توجيه النفقات الرأسمالية، وتوجيه المنح لتحسين البنية التحتية وفقاً لبرنامج عمل يتم وضعه لهذه الغاية، لافتاً إلى أن وجود خلل في البنية التحتية لا يؤثر سلباً فقط على جذب الاستثمارات الأجنبية وإنما يلحق الضرر في الصناعة المحلية وذلك لعدم مقدرة وملائمة البنية التحتية الحالية على التعامل مع الظروف البيئية المحيطة، حيث قد تم تعطيل الحركة التجارية في عمان بسبب إغلاق المحلات والبنوك وتلف البضائع بعد تسرب المياه إليها، الأمر الذي تسبب بالعديد من الأضرار المادية والتي تقدر بالملايين نتيجت سوء الأحوال الجوية وعدم مقدرة مناهل الصرف على إستيعاب تدفقات المياه.
يجب الإهتمام بالبنية التحتية وتخصيص الموارد المالية الكافية للمحافظة عليها، وجعلها من أولويات الأهداف خاصة في الفترة الراهنة التي رافقها تكرار حدوث العديد من الخسائر البشرية والمادية جراء الأحوال الجوية السيئة. حيث أن دور الدولة يتمثل في توفير خدمات البنية التحتية والعمل على تطويرها وصيانتها بالشكل الذي يضمن تشغيلها بكفاءة إلا أن مقدار ما يتم إنفاقه على البنية التحتية لا يعتبر كافياً.
ويؤكد الطباع بأن المشاريع الاستثمارية إن لم تجد بنية تحتية سليمة وقوية وذات نوعية جيدة فلن تتمكن هذه المشارييع من الإستمرار ولن تمتلك البيئة الاستثمارية الأردنية الحافز الكافي لجذب الاستثمارات، حيث أن البنية التحتية هي اللبنة الأساسية لضمان مجتمع يتسم بالنهضة. مؤكدا ًأن الاستثمار في البنية التحتية ضمان لمستقبل أفضل نتمكن من خلاله من تحقيق التطور والرفاهية والإزدهار في المجتمع.
ولفت الطباع إلى أن الأرصاد الجوية قد أعلنت عن المنخفض وحذرت منه وصنفته من الدرجة الرابعه علماً بأن أمانة عمان قد أعلنت استعدادها وتحضيرها إلا أنها لم تكن كما صرحت، وأن ما حدث يشير إلى أن البنية التحتية غير كفؤة على الرغم من المبالغ الطائلة التي صرفت عليها، خاصة وأن موازنة الأمانة قد قدرت بما يقارب 535 مليون دينار لعام 2019، وأن الأمانة يجب أن تتحمل مسؤولية ما حدث ولا بد من تعويض كافة المتضريين من القطاع التجاري كونه قطاع أساسي ومهم ولا بد من أن يكون هناك حل شامل من قبل الحكومة. في الوقت الذي أكد فيه على دور عمال الوطن الذين ساهموا في التخفيف مما حصل بحلول متواضعة.