جاء خطاب العرش السامي لجلالة الملك في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر مركزا على ضرورة العمل الجاد والمخلص لتحقيق الرؤية والنهج الذي يهدف الى بناء مستقبل الأردن بالشكل الذي نريد ، مؤكدا جلالته على أن التطلعات الملكية تهدف إلى التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تخدم مصلحة الوطن والمواطن ألا وهي العمل على ترسيخ دولة قانون حازمة وعادلة ، والعمل على تحقيق اقتصاد منيع يتميز بالإنفتاح والمرونة والتأكيد على تقديم خدمات أساسية متميزة للمواطنيين و إيلاء المصلحة الوطنية وكرامة المواطن الأهمية القصوى.
كما وقد أكد جلالته من خلال خطابه على أن محاربة الفساد أولوية لدى جميع مؤسسات الدولة وتؤكد جمعية رجال الأعمال الأردنيين على أن لمحاربة الفساد والعمل على الحد منه آثار اقتصادية ايجابية تتمثل في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة ثقة المستثمرين وهذا من شأنه تعزيز التدفقات المالية الأجنبية بمختلف أنواعها وأن عامل الفساد يعتبر من العوامل الطاردة للاستثمارات ويجب محاربته والحد منه.
وفيما يتعلق بخطة تحفيز النمو الإقتصادي، أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين بأن الأردن واجه العديد من التحديات وتمكن من تجاوزها وتحقيق الإستقرار في العديد من المؤشرات والقطاعات الاقتصادية خصوصا في الآونه الآخيرة وأنه من المهم التأكيد على أهمية الشراكة والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص للتمكن من تحقيق ما نطمح بالوصول إليه من اقتصاد قوي ينمو بشكل مستقر ومنفتح تجاريا على باقي الدول كما ويؤكد الطباع على أهمية ما أشار له جلالة الملك حول المضي نحو تطبيق نهج اقتصادي واقعي يعزز الاستقرار المالي والنقدي ويعالج المشاكل الاقتصادية والتي على رأسها مشكله المديونية بهدف تمكين الاقتصاد الأردني من جذب الاستثمارات الاجنبية وانجاز المشاريع التي تصب في صالح الوطن ، حيث أن الاقتصاد الذي يتمتع بمؤشرات اقتصادية صحية يعتبر اقتصاد مستقر جاذب للاستثمارات وهذا هو هدفنا المنشود.
وأكد الطباع بأن جمعية رجال الأعمال الأردنيين كممثل للقطاع الخاص كانت ولا زالت تركز على إيجاد آليات توفر بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة يعززها الأمن والأمان والاستقرار اللذين ينعم بهما الاردن لجعله وجهة المستثمرين الأولى. وتؤكد رؤية الجمعية بأن الاستثمارات الأجنبية هي السبيل الأمثل لايجاد فرص العمل لأبناء الوطن والإسهام بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة والتمكن من زيادة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستويات المعيشة. كما ويشدد الطباع على أهمية العمل جاهدا من أجل استغلال الظروف المحيطة لجذب المستثمرين الى الاردن على النحو المناسب.
وتوصي الجمعية على أهمية التركيز على استقرارية التشريعات والقوانين وتآثيرها المهم في جذب الاستثمارات وعلى أهمية تبني قانون ضريبة للدخل يساعد على تحفيز الاستثمار وزياده حجم التدفقات السلعية والنقدية بين الأردن وباقي الدول وتجنب أي عامل من شأنه تقليل الحافز على الاستثمار في الاردن لما لذلك من تأثير على استقرارية النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى أهمية زيادة درجة الإنفتاح التجاري على باقي دول العالم لزيادة وصول الصادرات الأردنية لأسواق جديدة نتمكن من خلالها إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم الصدرات وتحسين نوعيتها وزيادة تنوعها وميزتها التنافسية.
