بناء على دعوة جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم الثلاثاء، اجتمعت عدد من مؤسسات القطاع الخاص وشريحة واسعة من الفعاليات الاقتصادية والقطاعات الرئيسية في المملكة ممثلة في قطاع المقاولات، قطاع الإسكان، قطاع البنوك، قطاع الصناعة، قطاع المواد الغذائية، قطاع التجارة، سوق عمان المالي، نقابة المهندسين، جمعية المستشفيات الخاصة، قطاع الإتصالات، قطاع الزراعة، قطاع الفنادق والسياحة وعدد من أعضاء الهيئة العامة لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، ويأتي هذا الاجتماع لدراسة الآثار المترتبة لمشروع معدل قانون ضريبة الدخل.
وأبدى المجتمعون عدم موافقتهم على مشروع القانون المعدل بصورة عامة، حيث تم الإتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين من القطاعات أعلاه، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين لدراسة مشروع القانون واقتراح التعديلات والملاحظات على مواده. وأجمع المشاركون على رد مشروع القانون، متفقين بأن مشروع القانون غير مناسب للأردن.
وأكد المجتمعون على أهمية الحوار بين القطاع الخاص والحكومة عند سن التشريعات والقوانين مؤكدين بأن هدف هذه المباحثات هو لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، والخروج بصيغة اتفاقية وتوصيات تخدم المصلحة الوطنية، مؤكدين بعدم وجود استمزاج لرأي القطاع الخاص والذي يمثل بيت الخبرة الحقيقي. وأكد المجتمعون على أهمية استقرار التشريعات والقوانين وليس كثرة تعديلها، فيما أشاروا إلى تراجع الوضع الاقتصادي للمملكة بتلاشي الطبقة الوسطى وزيادة الفقر وزيادة عجز الموازنة بشكل مطرد. هذا واتفقت وجهات النظر بأن هذا المشروع لا يخدم الاقتصاد الوطني ولا التنمية الاقتصادية في الأردن، ولا يحقق الهدف من الاستثمار المحلي أو الأجنبي، بالإضافة لعدم تحقيقه تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني بتحقيق حياة كريمة للمواطن الأردني وجذب الاستثمارات. علماً بأن مشروع قانون ضريبة الدخل لم يأتي بالأسباب الموجبة المقنعة والكافية ولم يطلع القطاع الخاص بطريقة علمية بهذه الأسباب.
ولفت المجتمعون بأن إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية سوف يؤدي إلى كارثة اقتصادية بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الأردن جراء السياسات الخاطئة والتي جاءت بشكل متعاقب.
من جهة أخرى، أكد المجتمعون بأن كافة القطاعات الرئيسة في المملكة سوف تتأثر سلباً بهذه التعديلات خصوصاً بأن الايرادات الحكومية من جراء تعديل نسب الضريبة هو مبلغ متواضع ويمكن توفيره بطرق ووسائل أخرى دون اللجوء الى جيب المواطن.
ويأتي هذا اللقاء إيماناً من دور جمعية رجال الأعمال الأردنيين في العمل الاقتصادي في الأردن والتي قامت بدعوة المؤسسات والقطاعات الاقتصادية التي لبت الدعوة مشكورة لهذا اللقاء الودي والصريح والمسؤول.
وتم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى يوم الإثنين القادم الموافق الرابع من حزيران لاستلام ملاحظات وتعديلات المؤسسات ليتم رفعها إلى الجهات المعنية.
