يفخر الأردنيون وهم يحتفلون بالعيد الثاني والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يصادف في الخامس والعشرين من أيار (مايو)، بما تحقق من منجزات أعلت شأن الوطن ورسّخت مكانته إقليميا ودوليا.
وأكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس اتحاد رجال الأعمال العرب بأن الأردن منذ ذلك التاريخ يستند إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة، والعيش المشترك وقبول الآخر، والتكاتف والعمل الدؤوب لتحقيق تنمية شاملة وعيش كريم لأبنائه، فقد أرسى جلالة المغفور له الملك المؤسس عبدالله بن الحسين قواعد إنشاء دولة المؤسسات القوية، وأسندها جلالة المغفور له الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها، باني الأردن الحديث، جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم، وعلى خطى الأوائل من الملوك الهاشميين، يمضي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بعزيمة لا تلين، وعطاء لا ينضب، في استكمال مسيرة الإنجاز والبناء، حتى بات الأردن نموذجا متميزا في التطور والحداثة، والتقدم والازدهار.
وخلال السنوات الاخيرة استحدث الأردن مؤسسات ديمقراطية جديدة من شأنها تعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة على الجميع أهمها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، كما شهد القضاء في عهد جلالته جملة من التطورات الإصلاحية المهمة أسهمت في تعزيز دور القضاء النزيه والعادل، كما أعاد جلالته تأكيد أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة، وسيادة القانون، ومكافحة جميع أشكال الفساد، وحماية المجتمع، وتعزيز النهج الإصلاحي وحرصه على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة.
وبشكل لافت كان التطور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية والذي تمثل في انتقال الأردن لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق، وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان في العالم، ووفق التوجيهات الملكية، تم إعداد رؤية الأردن 2025، لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع وتعزيز سيادة القانون، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.
ويواصل الأردن، بقيادة جلالته، دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والحفاظ على عروبة مدينة القدس وهويتها من خلال دعم وتثبيت أهلها وتعزيز وجودهم، فشكل الاهتمام الكبير بالمقدسات الإسلامية في القدس من قبل جلالة الملك، استمرارية للنهج الهاشمي في رعاية المقدسات، وأخذت تلك الرعاية إطارا مؤسسيا تمثل في إنشاء الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة.
كما أثنى الطباع على رؤية جلالة الملك لجعل الأردن بوابة للمنطقة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية، الدافع والمحرك لإطلاق جلالته لمشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في الأردن لمواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة من خلال أبنائه المتعلمين وطاقاته البشرية العاملة الماهرة والقادرة على المشاركة الفعالة في الاقتصاد المعرفي محليا وإقليميا وعالميا.
كما اطلق جلالته في المجال الاقتصادي خطة تحفيز النمو الاقتصادي للسنوات 2018- 2022 بهدف استعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الأردن، من خلال وضع برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو وتضع الأردن على مسار التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال الاعتماد على توسعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب والاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على توفير الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة عالية.
وتساهم جمعية رجال الأعمال الأردنيين في تطبيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بإبراز موقع الأردن على خريطة الاستثمار العالمية والترويج للاستثمار في الأردن على الصعيدين العربي والدولي، والعمل على تسويق فرص الاستثمار في المملكة والترويج لمناخ الاستثمار الجاذب فيها، وذلك ضمن الفعاليات المتعددة التي تنظمها في مختلف الدول العربية والأجنبية من خلال مجالس الأعمال المشتركة التي ارتبطت بها الجمعية منذ تأسيسها في عام 1985، كما تواصل جهودها في شتى الميادين والمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لدعم مسيرة الاصلاح والتنمية التي ابتدأت منذ تأسيسها من خلال ايجاد المناخ المناسب للعمل الاستثماري بما يمكن القطاع الخاص من أداء دوره في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن من خلال توفير مناخ متميز لتبادل الخبرات و تحقيق المصالح المشتركة بين أعضائها .