اكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة، إن الحكومة ماضية قدما في “رحلة التحول الرقمي والإلكتروني”-كما اسمتها- وصولا إلى حكومة لا ورقية بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقالت شويكة في ندوة حوارية نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين مساء أمس حول “استخدام التقنيات التكنولوجية وتوظيفها لتكريس مفهوم الإقتصاد المعرفي”، ان الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين وتسهيل بيئة الأعمال ورفع كفاءة الأعمال.
وأشارت شويكة الى أن العام 2018 سيشهد تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين ولبيئة الأعمال وصولا إلى تحقيق هدف “حكومة لا ورقية” مع العام 2020، حيث سيتم إطلاق 500 خدمة إلكترونية ما بين الأعوام 2018 و 2020.
وبينت أن الحكومة أطلقت 100 خدمة إلكترونية عام 2015، ونحو 25 خدمة إلكترونية عام 2016، ونحو 10 خدمات إلكترونية عام 2017.
وقالت الوزيرة أن الوصول إلى اقتصاد رقمي يمكن المجتمع وجميع القطاعات من زيادة الانتاجية ويحقق النمو والرفاه، ويوجد بيئة ممكنة للأعمال وجاذبة للاستثمار، لافتة إلى أن الحكومة تسعى إلى التحول الرقمي لتصبح المملكة منصة للابتكار والشراكات الدولية.
وأشارت إلى أن عدد المعاملات الإلكترونية خلال الشهر الماضي بلغ اكثر من 206 آلاف معاملة إلكترونية، توزعت على أمانة عمان بعدد معاملات 144 الفا والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعدد معاملات 39 الف معاملة، ووزارة العدل بنحو 17 ألف معاملة، بينما بلغت المعاملات الإلكترونية في دائرة الأراضي والمساحة حوالي 5 آلاف معاملة.
ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة إجراءات الخدمات الحكومية، وتحقيق هدف حكومة بلا أوراق عام 2020، وإلزام المواطنين باستخدام الخدمات الإكترونية المطلقة، ورصد المخصصات المالية لتنفيذ خطط التحول الإلكتروني.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ستعمل خلال العام الحالي على إضافة معلومات التأمين الصحي ضمن البطاقة الذكية التي بدأ العمل بها عام2016، لافتة إلى أن الحكومة طرحت عطاء البطاقة الذكية لتفعيل خدمة التأمين الصحي.
وأوضحت شويكة أن البطاقة الذكيةتمتاز بإمكانية وضع اسم مستخدم ورقم سري واحد لكل خدمة الكترونية يتم إضافتها إلى البطاقة الذكية.
من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية بالتزامن مع التطور العالمي في استخدام التكنولوجيا في مختلف المجالات، في ظل دعم ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لهذا القطاع الحيوي الذي أولاه منذ تقلده سلطاته الدستورية اهتماما كبيرا.
وبين أن جلالة الملك أكد في أكثر من مناسبة أهمية دعم “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، وتعزيز دور الأردن كمركز ريادي في هذا القطاع على مستوى المنطقة.
وأضاف أن “التحدي الذي يواجه الاقتصاد الأردني اليوم ليس فقط في توليد المعرفة ذاتها، بل في كيفية تفعيل المعرفة المتولدة لاضافة قيمة للاقتصاد، وتحديد دور المشروع في الاقتصاد المعرفي من خلال مساهمته في رفع مستوى معيشة الافراد وزيادة انتاجية الفرد وتحقيق النمو الاقتصادي”.
وأشار إلى أن الحكومة الالكترونية تحتاج إلى كفاءات ومهارات متعددة إدارية واتصالية وتقنية وتنظيمية لجسر الهوة بين المهارات المطلوبة والمهارات المتاحة لإدارة وتطبيق الحكومة الالكترونية على أكمل وجه، مبينا أن معظم المؤسسات الحكومية لا زالت غير جاهزة للتعامل مع الحكومة الالكترونية، مما يؤكد أهمية تشاركية القطاعين العام والخاص بتبني برنامج تدريبي عملي للسير قدماً ببرنامج الحكومة الالكترونية.
وبين الطباع أنه لا بد من العمل المشترك للوصول إلى حكومة ذات كفاءة وفعالية عالية من خلال العمل على عدة محاور كتبسيط الاجراءات ومتابعة الربط الالكتروني والتدريب الكفؤ، بالإضافة لتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتجذير مبدأ سيادة القانون، وتمكين المرأة، وتجذير الثقافة المبنية على مفهوم الخدمة وأخلاقيات العمل، وتمكين الدوائر الحكومية في مجال رسم السياسات العامة، وبناء الخطط الاستراتيجية.