اربد – محمد قديسات – قال مدير عام الجمارك بالوكالة عميد جمارك ثامر الشرمان « ان دائرة الجمارك تعمل بتنسيق عال وتشاركية فعالة مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص من اجل استقرار منظومة الامن الاقتصادي والاجتماعي ودرء المخاطر عنها لتمكين الاقتصاد الوطني من النمو وازالة المعوقات من امامه وتسهيل انسياب السلع».
واكد الشرمان خلال ترؤسه مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص الذي استضافته غرفة تجارة اربد امس، ان منع التهريب لاسيما المخدرات والممنوعات بمختلف انواعها الى جانب البضائع والسلع تشكل اولوية في صميم عمل الدائرة.
واشار الى ان كوادر الجمارك تمكنت خلال النصف الاول من العام الحالي من ضبط ستة ملايين حبة كبتاجون مهربة و397 كيلو غرام حشيش و46 كيلو غرام مواد مخدرة مختلفة، مبينا انه خلال السنوات الثلاث الماضية استطاعت مفارز الجمارك المنتشرة على الحدود وفرق مكافحة التهريب ضبط 18015 كيلو غرام من المواد المخدرة.
ولفت ان المسؤولية اصبحت مضاعفة على جهاز الجمارك كما هي على باقي الجهات ذات العلاقة في تعقب عمليات التهريب نظرا لتحول مساره من الاراضي السورية الى العقبة ومن ثم الى دول الجوار بعد ان كان يتم تهريبه الى دول الخليج عبر منافذ اخرى.
ونوه الشرمان، الى الوسائل والسبل الحديثة التي تتبعها الدائرة للتسهيل على المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية من خلال تفعيل النافذه الواحدة والتوسع في منح القائمة الذهبية لمن يحقق الاشتراطات المطلوبة التي حصلت عليها لغاية الان 54 شركة اضافة الى البوابة الالكترونية والتتبع الالكتروني والفحص بالاشعة للتسريع في انجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة، لافتا الى ربط المعابر والمنافذ الجمركية الكترونيا مع نظيرتها في دول الجوار.
واشار رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، الى اهمية انعقاد المجلس تعميقا للشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص وبما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني ويعمل على معالجة المشكلات التي تواجهه لاسيما ما يتصل منها بالنظام الجمركي وكيفية تسهيل الاجراءات الجمركية اختصارا للوقت الذي يشكل عقبة كبيرة امام التاجر المتورد خصوصا السلع الموسمية.
ولفت الشوحة الى معالجة الكثير من القضايا التي كانت تشكل مطلبية ملحة للقطاعين التجاري والصناعي بشكل اسهم في استقرارهما، ودعا الى الاستمرار ببذل الجهود التشاركية وصولا لاجراءات جمركية تضاهي الدول المتقدمة في الوقت الذي تحافظ فيه على مصالح الوطن العليا وتحقق التنافسية العادلة.
وعرض رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان، مطالب القطاع الصناعي في اربد المتمثلة في تمديد فترة ادخال السيارات للمستثمرين السوريين الى اكثر من ثلاثة اشهر وزيادة صلاحيات مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية، حيث وعد الشرمان بدراستها من قبل لجنة التخطيط في الدائرة والعمل على تلبيتها ضمن التشريعات والقوانين النافذه.
وبحث المجلس، طروحات جمعية المصدرين الاردنيين التي تمحورت حول فرق التخمين بين قطع سيارات الهايبرد والبنزين، والتاكيد على المراكز الجمركية باخراج محتويات البيانات الجمركية بتعهدات شركة التخليص لحين الاعفاء من هيئة الاشتثمار وزيادة صلاحية مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية وجدولة قوائم قطع السيارات المستعملة.
كما بحث الاليات المناسبة لتشجيع الاستثمار والمعيقات في الاجراءات الجمركية التي تواجه المستثمرين خاصة ما يتصل بالكفالات ومراجعة شركات التخليص للدائرة لتبرئة الذمة ما يترتب عليه مطالبات بدفع الكفالات او بقائها مستحقة والمطالبة بدفعها من اجل انهائها واعادتها للبنك لتبرئة الذمة لدى الدائرة من اي بيانات مفتوحة على حساب الشركة.
وناقش المجلس، مطالب جمعية رجال الاعمال الاردنيين الخاصة بتمديد الكفالات التي يمضي على اصدارها سنوات طويلة ولم يتم تمديدها وتنسيق تضارب المسارب بين الجمارك والدوائر الاخرى وفرض الرسوم الجمركية على المركبات التي تكون بادخال مؤقت لمشاريع معينة رغم سرقتها وعدم الاستدلال عليها والمطالبة بالغاء رسوم بدل الخدمات الجمركية باخراج محتويات البيانات بتعهد شركة التخليص لحين الاعفاء من هيئة الاستثمار.
وتضمنت مطالب الجمعية، الغاء رسوم الخدمات الجمركية المقدرة بواحد بالمئة الواردة بموجب الاتفاقية العربية اسوة باعفاءات الاتفاقية الامريكية الاوروبية واعتماد تصديقات الفاتورة – شهادة المنشأ لمرة واحدة كل سنة او ستة اشهر للبضائع المستوردة بشكل مستمر ودائم.
وقدمت نقابة اصحاب وكلات السيارات وتجار القطع مطالب متعلقة بايجاد ساحات وعدم انتظار الحاويات لفترات طويلة ومعاينة وترخيص وجمركة المركبات واصدار بيانات الايداع في جمرك العقبة للحد من المعاناة والوقت.
وتلخصت مطالب غرفة تجارة الاردن، باعفاء قطع السيارات الهجينة من الجمرك بالكاملة وفتح الموديل للاليات ذات الاستعمال الخاص مثل الونشات وخلاطات الباطون ومكانس الشوارع والرافعات الشوكية وايجاد معايير واسس واضحة عند استيراد البضائع على حساب المنحة الخليجية نظرا لعدم وجود نظام لهذه العملية.