عمان – علاء القرالة
قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ان الحكومة اليوم وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك تعمل بكامل طاقتها على تطوير البيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال من خلال تفعيل قانون الاستثمار ونظام النافذة الاستثمارية وتأهيل الكوادر البشرية الحكومية للتعامل بمرونة وايجابة مع المستثمر وتكريس مفهوم خدمة المستثمر .
جاء ذلك خلال رعاية رئيس الوزراء مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني ، حفل جمعية رجال الاعمال الاردنيين بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسها مساء أمس الاثنين.
واضاف النسور ان الحكومة تعمل على القضاء على ثقافة اعاقة الاستثمار تلك الثقافة التي كلفتنا اقتصادنا فرصا استثمارية ما كان ينبغي خسارتها بأي شكل من الاشكال .
وأكد النسور ان الحكومة تعكف حاليا على مراجعة عدد من التشريعات الاقتصادية الرئيسة وفي مقدمتها قانون ضريبة الدخل الذي اوصى به مجلس الاعيان ،بالاضافة الى انظمة الجمارك اخذه بعين الاعتبار اهمية تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاعمال الحافزة للاستثمار الداخلي والخارجي.
وكشف النسور ان الحكومة سددت كل ديونها المستحقة عليها من الضريبة والاستملاكات والمقدرة بما يقارب ربع مليار دينار ضخت بالسوق المحلية.
وأوضح النسور، ان الحكومة اتخذت خلال العام الحالي جملة من القرارات والاجراءات الهادفة الى دفع عجلة النمو الاقتصادي منها تخفيض التعرفة الكهربائية على المنشآت السياحية بحوالي 30 مليون دينار سنويا.
وأشار الى ان الحكومة رفعت كذلك مخصصات التسويق السياحي بحوالي 37 مليون دينار وتقديم إعفاءات اضافية للقطاع العقاري والاسكان وضخ حوالي 200 مليون دينار في السوق المحلية من خلال تسديد المستحقات الضريبة ومستحقات الاستملاكات.
واشار رئيس الوزراء الى ان هذه القرارات هي واحدة من توصيات مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان ما يؤكد ان الحكومة تستمع الى النصح والرأي الحكيم وتأخذ به.
ونقل رئيس الوزراء تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني لمجتمع الاعمال، مشيرا الى ان مرور ثلاثين عاما على تأسيس الجمعية شكل صلة وصل صلبة استند اليها القطاعين العام والخاص بما فيها مصلحة اقتصاد الوطن وفي مقدمة ذلك خلق اقتصاد منافس وعصري يوفر فرص العمل لآلاف الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا بما ينهض بالمجتمع الاردني ويستغل طاقاته من التعليم والمعرفة.
وقال ان الاقتصاد الوطني عانى خلال السنوات الاخيرة من تحديات وصدمات وصولا الى الازمة المالية والنقدية التي بلغت ذروتها من النصف الثاني من العام 2012 وانتهاء بما يواجه اقتصادنا اليوم من تحديات على اصعدة النمو والفقر والبطالة في ظل اقليم ملتهب واعباء لجوء متسارعة غير مسبوقة وانسدادات في قنوات الاستيراد والتصدير وحالة من اللايقين التي راكمت من المدخرات وحدت من الاستثمارات.
ولفت رئيس الوزراء الى الجهود التي بذلتها الحكومة والبنك المركزي الأردني لاستعادة الاستقرار المالي والنقدي وتتويج ذلك بمعدلات عجز اقل من تلك المقبولة عالميا وارتفاع قياسي في غطاء الدينار من العملات الاجنبية.
وقال ان هاجس الحكومة الابرز اليوم بعد تحقيق الاستقرار المالي والنقدي هو النمو ثم النمو ثم النمو من خلال البناء على الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي قاد دفتها جلالة الملك عبد الله الثاني وما نتج عنها من ميزة نسبيه يتمتع بها الاردن وتقدر بعشرات مليارات الدنانير اذا اجتهدنا بالحفاظ عليها واستغلالها افضل استغلال.
وأضاف النسور ان هذه الميزة هي ميزة الامن والامان والاستقرار السياسي والاقتصادي التي باتت عملة نادرة في منطقتنا الملتهبة وربما في العالم ايضا اذا ما نظرنا الى الازمات السياسية والاقتصادية التي سببت التباطؤ والركود في كبرى اقتصاديات العالم.
وعبر النسور عن تفاؤلة بمستقبل الاقتصاد الاردني خصوصا بعد الانجاز الكبير الذي تحقق في مجال الطاقة مؤكدا أن الاردن يمر اليوم بسبب هذا الانجاز بلحظة فارقة وتاريخية يعاد فيها تشكيل خليطة الكلي من الطاقة من خلال استثمارات بمليارات الدنانير والاف فرصة العمل الجديدة المستحدثة وبحيث يتحقق امن الطاقة وتتحقق وفورات الاقتصاد وينخفض العجز الكلي المزمن في الميزان التجاري.
وقال من الملفت صدور دراسات عن مؤسسات دولية تقيس الاثر السلبي للانخفاض اسعار النفط على المالية العامة والاقتصاد في الاردن بعد عشرات السنوات التي كانت جميع الاوراق الاقتصادية خلالها تحذرنا من مخاطر ارتفاع اسعار النفط.
وأضاف ان المبعث الاخر للتفاؤل في مستقبل اقتصادنا الوطني هو الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص التي لا تنحصر بالقوانين والتشريعات على اهمية ما سيلعبه قانون الشراكة من توفير بوابة تمويل واستثمار بديلة عن المساعدات الخارجية لانشاء المشاريع الرأسمالية وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
واكد رئيس الوزراء أن تحقيق الشراكة الحقيقية لا تكون الا بالحوار المتواصل القائم على تبادل وجهات النظر والانتقاد البناء المصحوب بالمبادرات والحلول ، مشيدا بالدور الذي تلعبه جمعية رجال الاعمال الاردنيين بهذا الخصوص.
وثمنت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي إسهامات الجمعية على المستوى الوطني والعربي والدولي باعتبارها احد مؤسسات القطاع الخاص الرائدة التي تعاطت بفعالية مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة بمختلف المجالات وحققت الكثير من الانجازات.
واكدت السياسات والبرامج الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني قادت الى توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة وباتت محط اهتمام اصحاب الاعمال والمستثمرين.
واشارت الى ان بيئة الاعمال بالمملكة تعززت باصدار قانون جديد للاستثمار معبرة عن املها بان يشكل رافعة قوية لمعدلات الاستثمار كونه وحد مرجعيات الاستثمار وانشئت بموجبه النافذة ووضع الاطر الكفيلة بتبسيط الاجراءات وتسريعها بالاضافة لاصدار قانون الشراكة بين القطاعين والخاص.
واوضحت وزيرة الصناعة ان الحكومة عملت على تفعيل مجالس الشراكة فيما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز مبدأ التشاور والتنسيق معه في رسم السياسات الاقتصادية وتفعيل دوره في التنمية.
وقالت علي»ورغم التحديات التي تحدق بالاردن من كل جانب والاضطرابات التي تشهدها المنطقة فقد حقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو معقولة قياسا الى تلك التحديات» مدللة على ذلك بنمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1ر3 بالمئة خلال العام الماضي مقابل 8ر2 بالمئة في عام 2013 ونما بنسبة 2بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي.
وحسب وزيرة الصناعة ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 4ر7 بالمئة خلال العام الماضي لتصل الى اكثر من 5 مليارات دينار مقابل 8ر4 مليار دينار عام 2013 وزادت الاحتياطيات الاجنبية لمستويات غير مسبوقة وبلغت حوالي 14 مليار دولار كما تم تسجيل العديد من الاستثمارات بمختلف القطاعات.
واكدت ان الحكومة تبذل جهودا استثنائية وبالتعاون مع القطاع الخاص بالمرحلة لزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والاعباء الناتجة عن ازمات الجوار وما نتج عنها من ضغوطات على الموازنة والبنى التحتية ودعم السلع والخدمات جراء تدفق اللاجئين السوريين وانحسار الصادرات لبعض الاسواق.
من جانبه قال رئيس الجمعية حمدي الطباع ان جمعية رجال الأعمال الأردنيين تأسست بنظرة ملكية ثاقبة للمغفور له بإذن الله تعالى جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه حيث ارتأى جلالته ضرورة ايجاد مظلة واحدة تجمع رجال الأعمال الأردنيين من مختلف التخصصات الاقتصادية.
واوضح ان الجمعية تهدف للترويج للاردن استثماريا من خلال شبكة العلاقات العربية والدولية الواسعة التي اصبحت تربطها مع نظيراتها في اكثر من 40 دولة وساهمت بتعزيز علاقات الاردن الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة العربية والتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية والشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
واكد الطباع ان الجمعية تحظى بدعم كبير من القيادة الهاشمية وتشارك بالزيارات الملكية خارج المملكة مشيرا الى ان المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه أنعم عليها عام 1995 بوسام الكوكب الأردني من الدرجة الاولى تقديراً للجهود التي تقوم بها على صعيد خدمة الاقتصاد الوطني محلياً وعربياً وعالمياً.
واشار الى ان الجمعية تعتبر الهيئة الوحيدة في القطاع الخاص التي يسمح نظامها الداخلي بانضمام رجال الاعمال الاردنيين من داخل الوطن وخارجه، وكانت المبادرة بتنظيم سلسلة مؤتمرات المغتربين حيث عقد اول مؤتمر للمغتربين عام 1998 بالاضافة لتنظيمها سلسلة الحلقات النقاشية واللقاءات المباشرة مع كبار المسؤولين الحكوميين في الشأن الاقتصادي.
واوضح الطباع ان الجمعية ساهمت في تأسيس جمعيات رجال الأعمال في عدد من الدول العربية التي اصبحت اعضاء باتحاد رجال الأعمال العرب منذ تأسيسه عام 1997، مؤكدا استمرار مسيرتها والتعاون والتنسيق مع الحكومة لما فيه خير ومصلحة الاقتصاد الوطني.
واشار الى ان مجتمع الاعمال الاردني يثمن عاليا التوجيهات الملكية السامية للحكومة ، بايلاء الشأن الاقتصادي جل اهتمامها وتحديث التشريعات الاقتصادية الناظمة لبيئة الاعمال مطالبا باعادة النظر بقانون ضريبة الدخل واعطاء التعليم اولوية خاصة والسماح بانشاء جامعات ذات تقنية عالية.
وشدد على اهمية البحث العلمي وزيادة المخصصات التي ترصد لهذه الغاية والسعي للاستفادة من جزء من المساعدات الفنية لأغراض البحث والتطوير خصوصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بعملية التدريب لتوفير الكوادر اللازمة والمؤهلة التي تتطلبها المشروعات الاستثمارية والتنموية.
بدوره، اكد اول رئيس للجمعية ممدوح ابو حسان ان جمعية رجال الاعمال الاردنيين التي تأسست عام 1985 وضعت نصب أعينها مجموعة من الأهداف النبيلة لتوفير المناخ والبيئة للاستثمار الناجح وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وبين ابو حسان ان الموقع الاستراتيجي للأردن يجعله في قلب الوطن العربي وهمزة الوصل بين المشرق و المغرب ويلعب دورا سياسياً رائداً على الصعيد الاقليمي و الدولي لايجاد الحلول السياسية المناسبة للأوضاع القائمة بالمنطقة.
وقال ان نعمة الأمن و الاستقرار التي يعيشها الأردن هي نتاج لوعي وعقلانية القيادة الهاشمية ، و حالة التلاحم بين الشعب و القيادة ، فالأمن و الاستقرار هما شرطان اساسيان لعمليات التنمية الاقتصادية بالمملكة والاقليم مؤكدا ان الأردن أول من طرح عملية التكامل الاقتصادي العربي و زيادة حجم التجارة البينية العربية.
واشار ابو حسان الى ان رؤية الجمعية تستند الى خبرة الأعضاء في تطوير المناخ الاستثماري في المملكة من أجل تعزيز بيئة أعمال دائمة للاقتصاد الوطني وتحفيز الدور الريادي للقطاع الخاص للقيام بمهامة الاقتصادية والاجتماعية وبناء جسور التعاون مع الآخرين.
بدوره، استذكر رئيس اللجنة المالية في مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر بدايات تأسيس الجمعية والدور الكبير الذي لعبته في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني مشيرا الى ميزتها الاساسية المتمثلة بعدم اقتصارها على هيئة بعينها او قطاع بعينة وتعبر عن المصلحة الجماعية للقطاع الخاص لتحقيق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
وبين انم واق فالجمعية ودراستها متوازنة ولا تحابي احد وتصوغ الاقتراحات والحلول بما يتوافق مع المصلحة الوطنية.
وتطرق المعشر الى التحولات الكبيرة التي شهدها الاردن بمختلف المجالات سواء كانت سلبية او ايجابية وميزت المملكة من دون ان تغير بثوابتها واوصلت الاردن الى دولة حديثة تمنح فرصا وتفرض واجبات على رجال الاعمال للقيام بمسؤولياتهم نجاه الوطن.
وقال المعشر ان الاردن انجز تطورا عميقا نحو الديمقراطية وتجاوز زلزال سياسية حدثت بالمنطقة سواء احتلال فلسطين او حرب العراق وما حدث بالمنطقة خلال السنوات الاخيرة من احداث عصفت بالعديد من الدول العربية وما وقع فيها من حروب او ارهاب.
واكد ان الاردن وبالرغم من كل ذلك حافظ على امنه واستقراره السياسي والاجتماعي بفعل مناخ الحريات والاصلاحات السياسية التي بدأها جلالة المغفور له الحسين بن طلال عام 1989 حيث ولدت معها الديموقراطية الحديثة بالمملكة.
واشار المعشر الى الاصلاحات الكبيرة الي انجزها جلالة الملك عبد الله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية مشيرا الى الاوراق الملكية النقاشية التي تضمنت رؤية جلالة الملك للاصلاح والتعديلات التي اجريت على الدستور وتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وما سيتبعها من قوانين للبلديات واللامركزية.
كما اشار الى الدور الذي لعبته القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي والاجهزة الامنية المختلفة بالحفاظ على امن الاردن ومنع الفوضى والارهاب والتسلل لاراضي المملكة.
واوضح المعشر ان كل هذه الانجازات تعني الكثير لرجال الاعمال وتنمية الاعمال والانجاز داعيا الى اهمية تفاعل القطاع الخاص مع التحديات التي تواجه الاردن من خلال الالتزام بالشراكة مع القطاع العام والمسؤولية الاجتماعية ودعم الصحافة وتحسين شروط عملها ومستوى معيشة العاملين فيها والمشاركة الفاعلة بالحياة السياسية والنيابية ودعم مرشحي البرامج الاقتصادية الهادفة لتطوير الاقتصاد الوطني.
من جانبه اكد نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب محمد المسروجي ان جمعية رجال الأعمال الأردنيين هي المحرك الرئيس لكافة نشاطات اتحاد رجال الأعمال العرب احدى مؤسسات جامعة الدول العربية وأصبح يضم أكثر من خمسة عشر مؤسسة تمثل رجال الأعمال في الوطن العربي.
واشار المسروجي الى ان الجمعية كانت الرائدة كذلك في دعم ومساعدة رجال الاعمال الفلسطينيين وبنت علاقات مميزة لخدمة اقتصاد البلدين مشيرا الى ان أول مجلس أعمال مشترك وقعته جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين كان مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين، مؤكدا انها حجر أساس في الأداء الاقتصادي الأردني والعربي.
جاء ذلك خلال رعاية رئيس الوزراء مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني ، حفل جمعية رجال الاعمال الاردنيين بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسها مساء أمس الاثنين.
واضاف النسور ان الحكومة تعمل على القضاء على ثقافة اعاقة الاستثمار تلك الثقافة التي كلفتنا اقتصادنا فرصا استثمارية ما كان ينبغي خسارتها بأي شكل من الاشكال .
وأكد النسور ان الحكومة تعكف حاليا على مراجعة عدد من التشريعات الاقتصادية الرئيسة وفي مقدمتها قانون ضريبة الدخل الذي اوصى به مجلس الاعيان ،بالاضافة الى انظمة الجمارك اخذه بعين الاعتبار اهمية تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاعمال الحافزة للاستثمار الداخلي والخارجي.
وكشف النسور ان الحكومة سددت كل ديونها المستحقة عليها من الضريبة والاستملاكات والمقدرة بما يقارب ربع مليار دينار ضخت بالسوق المحلية.
وأوضح النسور، ان الحكومة اتخذت خلال العام الحالي جملة من القرارات والاجراءات الهادفة الى دفع عجلة النمو الاقتصادي منها تخفيض التعرفة الكهربائية على المنشآت السياحية بحوالي 30 مليون دينار سنويا.
وأشار الى ان الحكومة رفعت كذلك مخصصات التسويق السياحي بحوالي 37 مليون دينار وتقديم إعفاءات اضافية للقطاع العقاري والاسكان وضخ حوالي 200 مليون دينار في السوق المحلية من خلال تسديد المستحقات الضريبة ومستحقات الاستملاكات.
واشار رئيس الوزراء الى ان هذه القرارات هي واحدة من توصيات مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان ما يؤكد ان الحكومة تستمع الى النصح والرأي الحكيم وتأخذ به.
ونقل رئيس الوزراء تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني لمجتمع الاعمال، مشيرا الى ان مرور ثلاثين عاما على تأسيس الجمعية شكل صلة وصل صلبة استند اليها القطاعين العام والخاص بما فيها مصلحة اقتصاد الوطن وفي مقدمة ذلك خلق اقتصاد منافس وعصري يوفر فرص العمل لآلاف الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا بما ينهض بالمجتمع الاردني ويستغل طاقاته من التعليم والمعرفة.
وقال ان الاقتصاد الوطني عانى خلال السنوات الاخيرة من تحديات وصدمات وصولا الى الازمة المالية والنقدية التي بلغت ذروتها من النصف الثاني من العام 2012 وانتهاء بما يواجه اقتصادنا اليوم من تحديات على اصعدة النمو والفقر والبطالة في ظل اقليم ملتهب واعباء لجوء متسارعة غير مسبوقة وانسدادات في قنوات الاستيراد والتصدير وحالة من اللايقين التي راكمت من المدخرات وحدت من الاستثمارات.
ولفت رئيس الوزراء الى الجهود التي بذلتها الحكومة والبنك المركزي الأردني لاستعادة الاستقرار المالي والنقدي وتتويج ذلك بمعدلات عجز اقل من تلك المقبولة عالميا وارتفاع قياسي في غطاء الدينار من العملات الاجنبية.
وقال ان هاجس الحكومة الابرز اليوم بعد تحقيق الاستقرار المالي والنقدي هو النمو ثم النمو ثم النمو من خلال البناء على الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي قاد دفتها جلالة الملك عبد الله الثاني وما نتج عنها من ميزة نسبيه يتمتع بها الاردن وتقدر بعشرات مليارات الدنانير اذا اجتهدنا بالحفاظ عليها واستغلالها افضل استغلال.
وأضاف النسور ان هذه الميزة هي ميزة الامن والامان والاستقرار السياسي والاقتصادي التي باتت عملة نادرة في منطقتنا الملتهبة وربما في العالم ايضا اذا ما نظرنا الى الازمات السياسية والاقتصادية التي سببت التباطؤ والركود في كبرى اقتصاديات العالم.
وعبر النسور عن تفاؤلة بمستقبل الاقتصاد الاردني خصوصا بعد الانجاز الكبير الذي تحقق في مجال الطاقة مؤكدا أن الاردن يمر اليوم بسبب هذا الانجاز بلحظة فارقة وتاريخية يعاد فيها تشكيل خليطة الكلي من الطاقة من خلال استثمارات بمليارات الدنانير والاف فرصة العمل الجديدة المستحدثة وبحيث يتحقق امن الطاقة وتتحقق وفورات الاقتصاد وينخفض العجز الكلي المزمن في الميزان التجاري.
وقال من الملفت صدور دراسات عن مؤسسات دولية تقيس الاثر السلبي للانخفاض اسعار النفط على المالية العامة والاقتصاد في الاردن بعد عشرات السنوات التي كانت جميع الاوراق الاقتصادية خلالها تحذرنا من مخاطر ارتفاع اسعار النفط.
وأضاف ان المبعث الاخر للتفاؤل في مستقبل اقتصادنا الوطني هو الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص التي لا تنحصر بالقوانين والتشريعات على اهمية ما سيلعبه قانون الشراكة من توفير بوابة تمويل واستثمار بديلة عن المساعدات الخارجية لانشاء المشاريع الرأسمالية وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
واكد رئيس الوزراء أن تحقيق الشراكة الحقيقية لا تكون الا بالحوار المتواصل القائم على تبادل وجهات النظر والانتقاد البناء المصحوب بالمبادرات والحلول ، مشيدا بالدور الذي تلعبه جمعية رجال الاعمال الاردنيين بهذا الخصوص.
وثمنت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي إسهامات الجمعية على المستوى الوطني والعربي والدولي باعتبارها احد مؤسسات القطاع الخاص الرائدة التي تعاطت بفعالية مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة بمختلف المجالات وحققت الكثير من الانجازات.
واكدت السياسات والبرامج الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني قادت الى توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة وباتت محط اهتمام اصحاب الاعمال والمستثمرين.
واشارت الى ان بيئة الاعمال بالمملكة تعززت باصدار قانون جديد للاستثمار معبرة عن املها بان يشكل رافعة قوية لمعدلات الاستثمار كونه وحد مرجعيات الاستثمار وانشئت بموجبه النافذة ووضع الاطر الكفيلة بتبسيط الاجراءات وتسريعها بالاضافة لاصدار قانون الشراكة بين القطاعين والخاص.
واوضحت وزيرة الصناعة ان الحكومة عملت على تفعيل مجالس الشراكة فيما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز مبدأ التشاور والتنسيق معه في رسم السياسات الاقتصادية وتفعيل دوره في التنمية.
وقالت علي»ورغم التحديات التي تحدق بالاردن من كل جانب والاضطرابات التي تشهدها المنطقة فقد حقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو معقولة قياسا الى تلك التحديات» مدللة على ذلك بنمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1ر3 بالمئة خلال العام الماضي مقابل 8ر2 بالمئة في عام 2013 ونما بنسبة 2بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي.
وحسب وزيرة الصناعة ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 4ر7 بالمئة خلال العام الماضي لتصل الى اكثر من 5 مليارات دينار مقابل 8ر4 مليار دينار عام 2013 وزادت الاحتياطيات الاجنبية لمستويات غير مسبوقة وبلغت حوالي 14 مليار دولار كما تم تسجيل العديد من الاستثمارات بمختلف القطاعات.
واكدت ان الحكومة تبذل جهودا استثنائية وبالتعاون مع القطاع الخاص بالمرحلة لزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والاعباء الناتجة عن ازمات الجوار وما نتج عنها من ضغوطات على الموازنة والبنى التحتية ودعم السلع والخدمات جراء تدفق اللاجئين السوريين وانحسار الصادرات لبعض الاسواق.
من جانبه قال رئيس الجمعية حمدي الطباع ان جمعية رجال الأعمال الأردنيين تأسست بنظرة ملكية ثاقبة للمغفور له بإذن الله تعالى جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه حيث ارتأى جلالته ضرورة ايجاد مظلة واحدة تجمع رجال الأعمال الأردنيين من مختلف التخصصات الاقتصادية.
واوضح ان الجمعية تهدف للترويج للاردن استثماريا من خلال شبكة العلاقات العربية والدولية الواسعة التي اصبحت تربطها مع نظيراتها في اكثر من 40 دولة وساهمت بتعزيز علاقات الاردن الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة العربية والتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية والشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
واكد الطباع ان الجمعية تحظى بدعم كبير من القيادة الهاشمية وتشارك بالزيارات الملكية خارج المملكة مشيرا الى ان المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه أنعم عليها عام 1995 بوسام الكوكب الأردني من الدرجة الاولى تقديراً للجهود التي تقوم بها على صعيد خدمة الاقتصاد الوطني محلياً وعربياً وعالمياً.
واشار الى ان الجمعية تعتبر الهيئة الوحيدة في القطاع الخاص التي يسمح نظامها الداخلي بانضمام رجال الاعمال الاردنيين من داخل الوطن وخارجه، وكانت المبادرة بتنظيم سلسلة مؤتمرات المغتربين حيث عقد اول مؤتمر للمغتربين عام 1998 بالاضافة لتنظيمها سلسلة الحلقات النقاشية واللقاءات المباشرة مع كبار المسؤولين الحكوميين في الشأن الاقتصادي.
واوضح الطباع ان الجمعية ساهمت في تأسيس جمعيات رجال الأعمال في عدد من الدول العربية التي اصبحت اعضاء باتحاد رجال الأعمال العرب منذ تأسيسه عام 1997، مؤكدا استمرار مسيرتها والتعاون والتنسيق مع الحكومة لما فيه خير ومصلحة الاقتصاد الوطني.
واشار الى ان مجتمع الاعمال الاردني يثمن عاليا التوجيهات الملكية السامية للحكومة ، بايلاء الشأن الاقتصادي جل اهتمامها وتحديث التشريعات الاقتصادية الناظمة لبيئة الاعمال مطالبا باعادة النظر بقانون ضريبة الدخل واعطاء التعليم اولوية خاصة والسماح بانشاء جامعات ذات تقنية عالية.
وشدد على اهمية البحث العلمي وزيادة المخصصات التي ترصد لهذه الغاية والسعي للاستفادة من جزء من المساعدات الفنية لأغراض البحث والتطوير خصوصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بعملية التدريب لتوفير الكوادر اللازمة والمؤهلة التي تتطلبها المشروعات الاستثمارية والتنموية.
بدوره، اكد اول رئيس للجمعية ممدوح ابو حسان ان جمعية رجال الاعمال الاردنيين التي تأسست عام 1985 وضعت نصب أعينها مجموعة من الأهداف النبيلة لتوفير المناخ والبيئة للاستثمار الناجح وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وبين ابو حسان ان الموقع الاستراتيجي للأردن يجعله في قلب الوطن العربي وهمزة الوصل بين المشرق و المغرب ويلعب دورا سياسياً رائداً على الصعيد الاقليمي و الدولي لايجاد الحلول السياسية المناسبة للأوضاع القائمة بالمنطقة.
وقال ان نعمة الأمن و الاستقرار التي يعيشها الأردن هي نتاج لوعي وعقلانية القيادة الهاشمية ، و حالة التلاحم بين الشعب و القيادة ، فالأمن و الاستقرار هما شرطان اساسيان لعمليات التنمية الاقتصادية بالمملكة والاقليم مؤكدا ان الأردن أول من طرح عملية التكامل الاقتصادي العربي و زيادة حجم التجارة البينية العربية.
واشار ابو حسان الى ان رؤية الجمعية تستند الى خبرة الأعضاء في تطوير المناخ الاستثماري في المملكة من أجل تعزيز بيئة أعمال دائمة للاقتصاد الوطني وتحفيز الدور الريادي للقطاع الخاص للقيام بمهامة الاقتصادية والاجتماعية وبناء جسور التعاون مع الآخرين.
بدوره، استذكر رئيس اللجنة المالية في مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر بدايات تأسيس الجمعية والدور الكبير الذي لعبته في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني مشيرا الى ميزتها الاساسية المتمثلة بعدم اقتصارها على هيئة بعينها او قطاع بعينة وتعبر عن المصلحة الجماعية للقطاع الخاص لتحقيق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
وبين انم واق فالجمعية ودراستها متوازنة ولا تحابي احد وتصوغ الاقتراحات والحلول بما يتوافق مع المصلحة الوطنية.
وتطرق المعشر الى التحولات الكبيرة التي شهدها الاردن بمختلف المجالات سواء كانت سلبية او ايجابية وميزت المملكة من دون ان تغير بثوابتها واوصلت الاردن الى دولة حديثة تمنح فرصا وتفرض واجبات على رجال الاعمال للقيام بمسؤولياتهم نجاه الوطن.
وقال المعشر ان الاردن انجز تطورا عميقا نحو الديمقراطية وتجاوز زلزال سياسية حدثت بالمنطقة سواء احتلال فلسطين او حرب العراق وما حدث بالمنطقة خلال السنوات الاخيرة من احداث عصفت بالعديد من الدول العربية وما وقع فيها من حروب او ارهاب.
واكد ان الاردن وبالرغم من كل ذلك حافظ على امنه واستقراره السياسي والاجتماعي بفعل مناخ الحريات والاصلاحات السياسية التي بدأها جلالة المغفور له الحسين بن طلال عام 1989 حيث ولدت معها الديموقراطية الحديثة بالمملكة.
واشار المعشر الى الاصلاحات الكبيرة الي انجزها جلالة الملك عبد الله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية مشيرا الى الاوراق الملكية النقاشية التي تضمنت رؤية جلالة الملك للاصلاح والتعديلات التي اجريت على الدستور وتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وما سيتبعها من قوانين للبلديات واللامركزية.
كما اشار الى الدور الذي لعبته القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي والاجهزة الامنية المختلفة بالحفاظ على امن الاردن ومنع الفوضى والارهاب والتسلل لاراضي المملكة.
واوضح المعشر ان كل هذه الانجازات تعني الكثير لرجال الاعمال وتنمية الاعمال والانجاز داعيا الى اهمية تفاعل القطاع الخاص مع التحديات التي تواجه الاردن من خلال الالتزام بالشراكة مع القطاع العام والمسؤولية الاجتماعية ودعم الصحافة وتحسين شروط عملها ومستوى معيشة العاملين فيها والمشاركة الفاعلة بالحياة السياسية والنيابية ودعم مرشحي البرامج الاقتصادية الهادفة لتطوير الاقتصاد الوطني.
من جانبه اكد نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب محمد المسروجي ان جمعية رجال الأعمال الأردنيين هي المحرك الرئيس لكافة نشاطات اتحاد رجال الأعمال العرب احدى مؤسسات جامعة الدول العربية وأصبح يضم أكثر من خمسة عشر مؤسسة تمثل رجال الأعمال في الوطن العربي.
واشار المسروجي الى ان الجمعية كانت الرائدة كذلك في دعم ومساعدة رجال الاعمال الفلسطينيين وبنت علاقات مميزة لخدمة اقتصاد البلدين مشيرا الى ان أول مجلس أعمال مشترك وقعته جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين كان مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين، مؤكدا انها حجر أساس في الأداء الاقتصادي الأردني والعربي.