عمان- الدستور- ينال البرماوي
قال رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب / رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان الاردن تمكن بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة من الحفاظ على امنه واستقراره في وسط اقليمي يعاني منذ سنوات من حالة عدم الاستقرار وظروف سياسية واقتصادية صعبة .
وأضاف الطباع في حوار شامل مع « الدستور « ان الامن والاستقرار اللذين ينعم بهما الاردن من ابرز مزايا جاذبيته للاستثمار في هذه المرحلة بالذات ما يعني انه لا بد من ايلاء بيئة الاعمال والاستثمار جل الاهتمام حتى نتمكن من الحفاظ على المكتسبات وتشجيع المستثمرين العرب والاجانب على الاستثمار والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها البنى التحتية و علاقات الاردن الاقتصادية الخارجية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح كبرى الاسواق العالمية امام المنتجات الوطنية . وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل جهودا كبيرة وجبارة لاجل تطوير الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات وجعله اكثر قدرة على مجابهة مختلف التحديات سواء المحلية الناتجة عن ارتفاع فاتورة الطاقة والمديونية وقلة الموارد والامكانات وكذلك الظروف الاقليمية كالازمتين السورية والعراقية وما شكلتاه من ضغوطات كبيرة على المملكة التي تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين السوريين زاد عددهم عن 1.4 مليون لاجىء. واشاد الطباع بالنتائج الكبيرة التي حققتها زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى الولايات المتحدة ومباحثاته مع الرئيس الامريكي باراك أوباما والتي ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية والاوضاع الاقليمية. وقال إن السياسة الحكيمة لجلالة الملك وجهوده قادت الى زيادة الولايات المتحدة لحجم مساعداتها الاعتيادية السنوية للاردن الى مليار دولار وكذلك الضمانة الامريكية لاصدار مزيد من السندات العالمية وذلك لدعم تنفيذ الاصلاحات الشاملة في المملكة في مختلف المجالات سيما الاقتصادية منها .
وقال الطباع :» نظرة الى واقع الاقتصاد الوطني تدعو الى ضرورة الاسراع في ايجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الاردن والتحديات التي تواجهه ، بهدف زيادة جاذبية الاردن للمستثمرين ، وحتى لا نفقد المكتسبات وتضيع الفرص القائمة ، فالمديونية العامة للدولة قد تجاوزت 20 مليار دينار ، و تظهر المؤشرات ارتفاع الودائع في البنوك لتصل الى 29 مليار دينار فكيف تستثمر هذه الودائع واين المشاريع المجدية التي يمكن ان تستغل فيها لتساهم في التنمية الاقتصادية «.
واشار الطباع الى ان القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه الخصوص يعاني من تحديات لا نبالغ اذا قلنا انها تهدد وجوده مثل ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب فاتورة الطاقة والمياه بشكل رئيس وشدة المنافسة المحلية والخارجية وتراجع الصادرات بسبب الاحداث الاقليمية .
وقال انه وعلى الرغم من ذلك يلاحظ نمو الاستثمارات الخارجية العام الماضي بمقدار 1،1 مليار دينار الا انه بالقياس لقدرات الاردن ومزاياه النسبية يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية باجراء تعديلات على القوانين الاقتصادية الهامة والمؤثرة في العملية الاستثمارية .
وفي ما يلي نص الحوار :
*تحديات كبيرة تواجه الاردن وخاصة الانعكاسات السلبية للربيع العربي واضطرابات المنطقة هل ترى ان اقتصادنا قادر على الخروج من عنق الزجاجة في ظل تلك الظروف؟.
– اظهر الاقتصاد الأردني قدرة الى حد ما في التغلب على المشاكل الاقتصادية في بيئة صعبة خصوصا مع انقطاع تدفق الغاز من مصر وبسبب تداعيات الأزمة السورية على اقتصاد المملكة، إضافة إلى الأزمة المستمرة التي تشهدها العراق . وعلى الرغم من الظروف المحيطة والتحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الاردني الا ان هناك مؤشرات ايجابية في نتائج عام 2014 ، ومنها مؤشرات الاحتياطي الأجنبي والدخل السياحي وحوالات العاملين إيجابيا فقد ارتفع الاحتياطي الأجنبي خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 21 % إلى 14.53 مليار دولار.
وزاد الدخل السياحي في أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 8.9 % إلى 2.4 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013، في حين نما إجمالي حوالات العاملين 2.2 % إلى 1.98 مليار دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2013. وأمر ايجابي آخر بالنسبة للاقتصاد المحلي هو سلامة الجهاز المصرفي فقد ارتفع إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك إلى 19.19 مليار دينار عن مستواها في نهاية العام 2013.
ومن جانب اخر تظهر بعض المؤشرات الاقتصادية خلال العام الحالي اداء سلبيا وعلى رأسها معدلات النمو والدين العام والميزان التجاري والاستثمار الأجنبي وعجز الموازنة . حيث ارتفع صافي الدين العام في المملكة 6.8 % في أول ثمانية أشهر من العام الحالي إلى 20.39 مليار دينار. وانخفض صافي الاستثمار المباشر خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9 % ليبلغ 659.4 مليون دينار مقارنة مع 722.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2013.
زيادة العبء على الصادرات
كما أن اغلاق أسواق تصديرية مهمة كسورية والعراق وليبيا نتيجة الاضطرابات زاد العبء على الصادرات الوطنية وبالتالي زاد من عجز الميزان التجاري والذي أيضا يدخل في ميزان المدفوعات.وارتفع العجز في الميزان التجاري خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي إلى 6.8231 مليار دينار أو ما نسبته 4.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2013. في حين ارتفع عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 97 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013 ليصل إلى 1.18 مليار دينار أو مانسبته 10 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز مقداره 598 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2013 أو ما نسبته 5.4 % من الناتج المحلي.
ولابد من الاشارة إن الزيادة في عدد السكان بلغت 2 % و معدل الزيادة في دخل الفرد الواحد بلغت 1.5 %»، المواطن يشعر أن معدل دخله يتراجع؛ ولو أن الحكومة تضيف عدد اللاجئين والضيوف المقيمين لأدى ذلك إلى زيادة السكان بمعدل 7 % سنويا وانخفض النمو في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة في الربع الثاني من 2014 إلى 2.8 % مقارنة مع 3.2 % في الربع السابق.وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام 2014 بنحو 3.3 % مقارنة مع 2.8 % في 2013.
جدوى برامج الاصلاح الاقتصادي
برامج الاصلاح الاقتصادي التي اطلقها الاردن هل صبت فعلا في خدمة الاقتصاد الاردني؟.
– رغم الظروف المحيطة والتحديات الداخلية الناتجة عن ارتفاع فاتورة الطاقة والعجز المالي الا ان الاردن تمكن بحمد الله تعالى و بفضل قيادته الحكيمة وجهود ابنائه من مواجهة هذه المستجدات باطلاق برنامج شامل للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي واتخاذ اجراءات فعلية لتطبيق تلك الاصلاحات حتى يبقى الاردن واحة امن واستقرار ونقطة جذب للاستثمارات الخارجية .
ويعزز ذلك موقع الاردن الجغرافي المميز في المنطقة وتوفر البنى التحتية المتطورة ما أهله ليكون مركز انطلاق الى دول الجوار وبوابة لدول الخليج العربي اضافة الى القوى البشرية المدربة عالية الكفاءة في كافة المجالات وتمتاز بين دول المنطقة بالاضافة الى فرص التعاون في قطاع الخدمات ومشاريع البنى التحتية والطاقة والنقل .
ويعتبر الأردن دولة محورية في المنطقة ويمتاز بالاستقرار والأمن الذين ينعم بهما بالرغم من كل التطورات الإقليمية والظروف الراهنة في عدد من دول المنطقة والتي ما من شك اثرت على الاقتصاد الاردني .
مشكلات القطاع الخاص
* ماهي ابرز المشكلات التي تواجه القطاع الخاص اضافة الى آثار الربيع العربي وتداعياته؟.
– القطاع الخاص هو المحرك الاساس للتنمية وان الاستثمارات المحلية والاجنبية ركن رئيس في النمو الاقتصادي وعامل هام لمواجهة التحديات الاجتماعية من فقر وبطالة ولكن القطاع الخاص في الاردن ما زال يعاني من صعوبات وهموم تحد من قدرته على مزيد من الانجاز والتوسع والاستثمار .
واهم تلك المشاكل عدم الاستقرار الذي تعاني منه المنطقة والذي يؤثر سلبا وبشكل عام على التنمية الاقتصادية في الاردن ويشكل معيقا للتخطيط البعيد المدى بل والمتوسط المدى كذلك للتنمية الاقتصادية كما توثر الاضرابات التي تشهدها الدول المحيطة بالاردن على الصادرات الوطنية وتعيق طرق النقل ما يجعل المصدرين يبحثون عن طرق بديلة مرتفعة التكاليف.
كما يعاني القطاع الخاص الاردني من ارتفاع تكاليف الانتاج المحلي خاصة المياه والكهرباء والتي تصل الى حوالي 70% من تكلفة الانتاج بشكل عام مقارنة بالدول المحيطة واعتماد الصناعة المحلية على استيراد المواد الخام لضعف الترابط والتكامل الصناعي وكذلك ارتفاع الضرائب والرسوم مقارنة بالدول المحيطة .
وفي ظل الظروف الحالية الصعبة قدمت الحكومة مشروع قانون جديدا لضريبة الدخل يناقش حاليا من قبل مجلس النواب بما يتيح لها مزيدا من الايرادات على حساب تنافسية الاقتصاد الوطني واستمرار وجود التشوه .
ولابد من الاشارة ايضا الى عدم استقرار التشريعات الاقتصادية وكثرة التعديلات تربك المستثمر عند التفكير باقامة مشروعه واجراء الجدوى الاقتصادية وضعف فاعلية النافذة الاستثمارية كمرجعية موحدة للمستثمرين على الرغم من وجودها منذ عدة سنوات وعدم تفويض الصلاحيات اللازمة لموظفيها من قبل مختلف الوزارات والمؤسسات وعدم متابعة المشاريع الاستثمارية بعد الانشاء من مختلف الجهات المعنية ودور مؤسسة تشجيع الاستثمار يقتصر على مرحلة تأسيس المشروع .
كما ان هنالك صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لاقامة المشاريع خاصة المتوسطة والصغيرة واتفاع تكلفة الاقتراض وشروط الضمانات . وكذلك مشكلة الطاقة التي تعتبر اكبر تحدٍ يواجهه الاقتصاد الوطني ولدى الحكومة خطط ومشاريع كثيرة منذ سنوات لايجاد حلول بديلة للطاقة المستوردة ولكن هناك بطئا في التنفيذ فمشاريع الطاقة المتجددة والزيت الصخري وقناة البحرين والطاقة النووية لتوليد الطاقة بحاجة لسرعة اكبر من الحكومة للعمل عليها وفتح الباب امام المستثمرين للاستثمار في هذا المجال وانجاز التشريعات اللازمة لذلك
ولاننسى ايضا ان مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية يراوح مكانه على الرغم من اهميته في توفير وسائل منخفضة التكاليف لنقل المنتجات .
سياسة الانفتاح التجاري
إلى أي مدى تعتقد ان سياسة الانفتاح التجاري خدمت الاقتصاد الوطني؟.
– بعض اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الاردن اثرت سلبا على تنافسية الانتاج المحلي في السوق المحلي وفتحت الابواب امام المستوردات ما اضعف قدرة المنتج المحلي على المنافسة وغياب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل الذي تنص عليه الاتفاقيات اذ تواجه الصادرات الوطنية عقبات غير جمركية وفنية تحول من قدرتها على اختراق الاسواق التصديرية والاستفادة من مزايا هذه الاتفاقيات على النحو المطلوب ما يستدعي تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتفعيل قانون حماية الانتاح الوطني بشكل اكبر. وفي المقابل كانت هناك استفادة الى حد ما من بعض الاتفاقيات كاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وتحتاج بعض الاتفاقيات الى اعادة نظر ومراجعة بخاصة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وما يتعلق بقواعد المنشأ وغيرها.
التشريعات الاقتصادية
كيف ينظر رجال الاعمال الى قانون الاستثمار الذي اقر مؤخرا ودخل حيز التنفيذ؟.
– يعد الاستثمار احد اهم الحلول الواجب العمل عليها لمواجهة تحديات الفقر والبطالة ورفد ايرادات الدولة وزيادة النمو الاقتصادي في الاردن ، وهو ما نعول عليه كاردنيين لمواجهة بعض مشاكلنا الاقتصادية ، وتحرص جمعية رجال الاعمال الاردنيين على الدوام على المشاركة في صياغة القوانين الاقتصادية انطلاقا من دورها الهام والرائد في خدمة الاقتصاد الوطني وقد ساهمنا في ابداء الراي حول مشروع قانون الاستثمار الذي طرحته الحكومة وقدمته لمجلس النواب لاقراره ، ورفعنا بمذكرات حول الموضوع مرارا للمسؤولين .
بعد طول انتظار وترقب من القطاع الخاص صدر قانون الاستثمار لعام 2014 ، وتم مناقشته مرارا مع الحكومة قبل صدوره ورفعت بخصوصه العديد من المذكرات ولكن جاء نص القانون كقانون اجرائي اداري ميزته الرئيسة توحيد مرجعيات العملية الاستثمارية والتنظيم الاداري لمؤسسة تشجيع الاستثمار ودمج المناطق التنموية والحرة والصناعية في مؤسسة واحدة وتفاصيل عملية التسجيل للمشاريع واعطاء فاعلية للنافذة الاستثمارية الموجودة اصلا منذ سنوات وهذه نقاط ايجابية في القانون نحن بحاجة ماسة لها.
ولكن كرس القانون التشوه الضريبي في المملكة فتم اقتصار الاعفاءات والحوافز على المناطق التنموية وحرمت المشاريع في بقية مناطق المملكة من اية حوافز اما المشاريع التي يفترض ان تحصل على اعفاءات جمركية وضريبية فيتم تحديدها بموجب انظمة وقوائم يحددها مجلس الوزراء .
كما اعطى القانون الحق للمستثمر بتعيين وادارة الاستثمار بالطريقة التي يراها وبالقدر الذي يرغب وهذا الامر يؤدي الى الاخلال بالعمالة المحلية ولا شروط على استخدام العمالة المحلية ولو بنسب معينة في المشروع وهذا النص يتعارض مع التوجهات الرسمية والاستراتيجية التنموية بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة وتشجيع استخدامها وتوفير حوافز لذلك ضمن جهود مكافحة البطالة.
وتم الغاء شرط الشريك المحلي في عدد من القطاعات الاستثمارية ،ما سيضر بالمستثمرين المحليين وإمكانية الشراكة مع المستثمر الأجنبي خاصة في قطاعات محددة كالمقاولات والمشاريع الكبرى كما يفتح الباب للمستثمر الأجنبي في دخول قطاع التجارة والعطاءات ومنافسة المستثمر الأردني في هذا المجال. ولذا يجب الإبقاء على وجود شريك أردني بنسب محددة في القطاعات الاقتصادية التي تنص عليها القوانين المعمول بها حاليا. وألاّ يترك الموضوع لمجلس الوزراء بموجب نظام سيوضع لهذه الغاية مما يعني التمييز بين المشاريع والمستثمرين ومن هنا فقد جاء قانون الاستثمار دون الطموحات مركزا على الجوانب التنظيمية للعملية الاستثمارية والمؤسسات المعنية بالاستثمار .
وماذا عن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يناقشة النواب حاليا؟.
– يفترض ان يتناغم مشروع القانون مع السياسة الاستثمارية المتبعة في الاردن فجاء مشروع القانون بهدف تحقيق المزيد من الايرادات لخزينة الدولة في ضوء تفاقم عجز الموازنة الذي فاق المليار دينار دونما مراعاة متطلبات بيئة الاستثمار، ولا يمكن تناول موضوع الاستثمار في الاردن دون الحديث عن قانون ضريبة الدخل الذي اقرته الحكومة فهو جانب هام جدا في بيئة الاعمال والاستثمار ، ومن اهم تلك الملاحظات اخضاع دخل فروع الشركات العاملة في الخارج للضريبة خلافا لما هو معمول به في القانون السائد وان هذا الامر سيحد من تفرع وتوسع الشركات العاملة في الخارج عوضا عن ان هذه الفروع غير مقيمة في الاردن ودخلها تأتى من خارج المملكة إضافة إلى اخضاع ارباح التصدير للضريبة الا لسلع محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء وهذا يتناقض وسياسة تشجيع الصادرات .
ونحن نؤيد قرار الحكومة باخضاع قطاع الصناعة لنسبة 14 % ، ولكن وفي ضوء ان المشاريع المتوسطة والصغيرة تشكل 90% من المشاريع القائمة في فان شريحة ال 100 الف دينار الاولى التي ستستوفى عليها الضريبة بنسبة 14% لن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي عماد المشاريع الاستثمارية وعليه نقترح رفع شريحة الاعفاء لتصبح اول 250 الف دينار ثم 20% نسبة ضريبة عما تلاها دعما لهذا القطاع الهام للاقتصاد الوطني . نتفهم حاجة الحكومة لرفد الخزينة بالموارد ولكن ذلك لا يجب ان يتم على حساب بيئة الاعمال والاستثمار بل ستكون نتائجه بعيدة المدى عكسية بعزوف المستثمرين عن القدوم للاردن وتعثر الاستثمارات القائمة ، فباستطاعة الحكومة معالجة ظاهرة التهرب الضريبي مثلا لرفد الخزينة بالاموال بقدر المتوقع جبايتها من قانون ضريبة الدخل وتقليص حوافز واعفاءات المشاريع الاستثمارية ، كما ان هنالك قانونا قديما منذ الخمسينات في الاردن هو قانون الزكاة فبتفعيله سيوفر موارد اضافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويخفف العبء الى حد ما عن كاهل الحكومة.
هل انتم راضون عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؟.
– اكد جلالة الملك في كثير من المناسبات ووجه الحكومات المتعاقبة على ضرورة تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع ، واعدت الحكومة بعد طول انتظار ومطالبات كثيرة من جانب القطاع الخاص قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المعروف ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها وجهان الاول مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية والقوانين الناظمة للاقتصاد والاستثمار بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحقق كذلك مصلحة القطاع الخاص بما ينسجم واهداف التنمية الاقتصادية ، والوجه الثاني للشراكة يكون بمشاركة القطاع الخاص في اقامة المشاريع وتقليص دور الحكومة في التنفيذ والتمويل ولتوفر الخبرات والقدرات في القطاع الخاص لاقامة هذه المشاريع وادارتها بكفاءة .