نظمت جمعية رجال الاعمال الاردنيين بالتعاون مع جامعة جرش وجمعية الاكاديميين الاردنيين ندوة في فندق لاند مارك يوم السبت الموافق 6/9/2014 حول المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص برعاية البنك الاسلامي الاردني . وافتتح اعمال الندوة معالي السيد حمدي الطباع بكلمة حول دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع مبينا فيها انه تم اختيار موضوع هذه الندوة نظرا لاهميته في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع وفي هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الوطني من تحديات جسيمة وحالة عدم الامن والاستقرار التي تمر بها المنطقة، مما القى بظلاله على مسيرة الاقتصاد الوطني ، وبتالي زيادة صعوبة الظروف المعيشية التي يعاني منها الاردنيون والاعباء التي باتت تثقل كاهل الحكومة ، وتحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع دون مساهمة القطاع الخاص . من منطلق الشراكة في تحمل المسؤولية تجاه الوطن العزيز تبرز اهمية دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته تجاه المجتمع في هذه الظروف الصعبة اكثر من أي وقت مضى. واضاف الطباع ان دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعكس درجة الالتزام الاخلاقي للمؤسسات تجاه المجتمع الى جانب تحقيق الاهداف بالربح المشروع حتى تعم الفائدة على الجميع فالتحديات التنموية والاجتماعية تؤثر مباشرة على بيئة الاستثمار والامن والاستقرار في المجتمع ولا نعني هنا تقديم الدعم المادي فقط للفقراء والتبرعات العينية بل الاهم من ذلك هو مساعدة المجتمع في تشغيل ابنائه والمساهمة في المشاريع التنموية المتوسطة والصغيرة في مختلف مناطق المملكة خاصة في الريف والبادية ودعم الجمعيات الخيرية التي تعمل لمساعدة ابناء وبنات الوطن وتشغيلهم في مشاريع انتاجية الى جانب دعم القطاع التعليمي والبحث العملي في مؤسسات التعليم العالي ومساعدة القطاع الصحي وقطاعي الشباب والرياضة ، وكذلك المحافظة على البيئة. وبين معالي رئيس الجمعية ان الدراسات تظهر ان الشركات في الأردن تنفق سنويا ما يزيد على 60 مليون دينار على المسؤولية الاجتماعية ، ولكن هذا لايكفي في ظل الظروف القائمة مما يستدعي تكثيف الجهود في دعوة القطاع الخاص للقيام بدوره الاخلاقي تجاه المجتمع ولتنظيم هذه العملية وحسن توجيهها . وحتى لا يبقى دور القطاع الخاص مرهونا بمبادرات فردية تشتت الجهود قد يكون من المناسب طرح امكانية مأسسة هذه العملية من خلال توحيد وتنسيق الجهود بانشاء هيئة او صندوق لتنظيم جهود القطاع الخاص في هذا المجال وتوجيه المساعدة والدعم حيثما يحتاجه المجتمع ويحقق التنمية الاجتماعية المستدامة ، ولتحقيق ذلك ايضا ، دعا الطباع الى ضرورة ادخال تعديلات تشريعية على قانوني الشركات وضريبة الدخل بحيث يتم وضع الحوافز للشركات للاضطلاع بدورها التنموي .
ثم تحدث معالي الدكتور خالد العمري رئيس جامعة جرش الاهلية مبينا ان عقد هذه الندوة جاء في ضوء توصية من المؤتمر الدولي حول المسؤولية المجتمعية للشركات نظمته الجامعة بالتعاون مع جامعة جون هوبكنز الامريكية في اسطنبول ، وقال ان مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات لا يلقى الاهتمام الكافي في دول العالم الثالث والدول العربية بشكل خاص حيث ينظر لدور الشركات بهذا المجال بانه محدود بتقديم العون والمساعدة كنوع من الصدقة دون النظر لدور القطاع الخاص كشريك استراتيجي للدولة في التنمية المستدامة.
و قدم سعادة السيد موسى شحادة نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك الاسلامي الاردني ورقة عمل حول تجربة البنك الاسلامي في تحمل المسؤولية الاجتماعية حيث تضمنت الورقة ما يلي: التعريف بالمسؤولية الاجتماعية ومبادئها ، معيار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية الاسلامية، تجربة البنك الاسلامي من حيث ابراز المسؤولية الاجتماعية في رسالىة ورؤية البنك واهدافه ، اهم الانشطة التي يقدمها البنك في هذا المجال بصورة تبرعات ن قروض حسنة ، صندوق التامين التكاقفلي ، بنامج تمويل المهنيين والحرفيين والتمويل الاصغر والشركات المتوسطة والصغيرة وحماية البيئة والصحة والتعليم وفي المرافق الصحية وقطاع المياه والكهرباء والاستثمار في رؤوس اموال الشركات .
استعرض معالي السيد ثابت الطاهر نائب رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين ورقة عمل عرف فيها مفهوم المسؤولية الاجتماعية مبينا إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الوقت الحاضر لا يزال يعتبر في جوهره عملاً تطوعياً واختيارياً، وبالتالي، فهو لا يتجاوز المبادرات الطوعية والاختيارية التي تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص أو الأفراد، ان مسؤولية شركات القطاع الخاص لا تنحصر في تحقيق وتعظيم الربح لأصحابها ومساهميها، وانما تشمل مسؤولية قانونية واخلاقية واقتصادية واجتماعية وانسانية تجاه العاملين فيها اولاً، ثم تجاه المجتمع الذي تعمل فيه،فعلى المستوى الاخلاقي والقانوني :التأكد من تطبيق القوانين والانظمة بعدالة وبدون تمييز، والالتزام بأنظمة السلامة والبيئة.،المساهمة في تحديد الابعاد التنموية في المجالات الاجتماعية والبيئية وحقوق الانسان وغيرها، (من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي)،حماية المستهلك من خلال توفير السلع المنتجة والخدمات المقدمة بنوعية جيدة، وحسب المواصفات المقبولة، وبأسعار عادلة.،حماية المستهلك من الاستغلال والاحتكار، والتعاون الايجابي مع جمعيات حماية المستهلك ،الحرص على سلامة وجودة المنتج الغذائي، والتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء بهذا الشأن.وعلى مستوى العاملين : توفير بيئة عمل صحية وسليمة وآمنة ومراعاة متطلبات السلامة العمالية والبيئية ، ان تكون الرواتب المدفوعة للعمال تتناسب مع طبيعة وظروف العمل،وضع نظام حوافز ومكافآت للمتميزين من العمال،توفير فرص وبرامج التدريب المناسبة لتطوير مهارات العمال،توفير التأمين الصحي المناسب للعمال وعائلاتهم، والضمان الاجتماعي.،توفير المواصلات، أو وضع الترتيبات المناسبة لتأمين نقل العمال الى مكان العمل،المساعدة في تأمين سكن مناسب للعمال من خلال برامج لمنح قروض اسكان بشروط ميسرة او اقامة مشاريع اسكان مناسبة.،تقديم دعم مالي مناسب لتعليم ابناء العاملين ومنح خاصة للمتفوقين منهم.وعلى المستوى المجتمعي ،التبرعات والمساعدات المالية بجعل الزكاة بنداً رئيسياً في ميزانية الشركات وتوزيعاتها من الارباح، واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دراسته “الافادة من الوقف الاسلامي واعمال الوقف الاخرى لخدمة المجتمع، او مؤسساته، او افراده، تقديم مساعدات مالية وعينية على اساس منظم للفقراء والمساكين والايتام ودور الرعاية الاجتماعية سواءً بشكل مباشر او عن طريق المؤسسات المرخصة لذلك، اعطاء اولوية في الدعم والمساعدات لمناطق جيوب الفقر في المحافظات المختلفة.،دعم النوادي الرياضية ومراكز الشباب.،دعم انشاء حدائق عامة في المناطق التي لا تتوفر فيها، وتخصيص جزء منه للاطفال،دعم المشروعات الخيرية أو الاسهام في تأسيسها التي تهدف لتوفير العون المنتظم للمواطنين لتحسين ظروفهم المعيشية. وفي قطاع التعليم العالي دعم العملية التعليمية :من خلال انشاء ودعم المدارس والمعاهد العلمية ورياض الاطفال لتوفير فرص التعليم للاعداد المتزايدة من السكان نظراً لمحدودية استيعاب المدارس الحكومية، تقديم منح للمتفوقين من الطلاب الذين لا تتوفر لديهم امكانات مالية كافية، وايفادهم في بعثات علمية في التخصصات التي يحتاجها القطاع الخاص.دعم صناديق الطلاب الفقراء في الجامعات والمعاهد العلمية.تقديم دعم مالي للمدارس والمعاهد العلمية من خلال تزويدها بالتجهيزات التي تحتاجها والتي لا تسمح مواردها ولا موازنة الدولة بتوفيرها.دعم وتكريم المبدعين والمخترعين والمفكرين من شبابنا ومنحهم جوائز مناسبة تكون حافزاً لهم ولغيرهم للابداع والابتكار،التنسيق مع الجامعات، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها للقيام بالدراسات الاقتصادية التي يحتاجها القطاع الخاص، والتباحث المستمر مع الجامعات للمواءمة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، ومراجعة المناهج الدراسية على ضوء ذلك باستمرار، وهذه الأمور تتطلب التواصل المستمر بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص.،دعم مراكز ومؤسسات البحث العلمي وتقديم التمويل اللازم لها وبشكل خاص للدراسات التي تقوم بها في القطاعات الهامة بالنسبة للشأن الاقتصادي، ودعم المؤتمرات والندوات التي تعقدها هذه المؤسسات. وفي القطاع الثقافي :انشاء أو/و دعم المؤسسات التي تعنى بالشأن الثقافي نظراً لأهمية هذه المؤسسات في تنمية الوعي الثقافي والوطني بقضايا الامة ، دعم النشاط الثقافي في مختلف القطاعات وفي مختلف مناطق البلاد،دعم و/أو انشاء المكتبات في مختلف المناطق، وتزويدها باستمرار بأحدث واهم المراجع والاصدارات في الموضوعات المختلفة،دعم النوادي الثقافية التي تتفق اهدافها وغاياتها مع متطلبات التنمية الثقافية والاجتماعية.وفي الشأن الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والبيئي: الاسهام في معالجة قضايا الفقر والبطالة من خلال اقامة مشاريع استثمارية، لتوفير فرص عمل اضافية، شريطة توفر البيئة المناسبة والتشريعات المحفزة للاستثمار، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الحرفية والمنزلية.تشجيع ودعم المشروعات التعاونية التي تخدم قطاعاً واسعاً.الاسهام في دعم مشاريع التنمية الريفية ومناطق جيوب الفقر، رعاية ودعم المؤتمرات والندوات التي تعالج- القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ابداء الرأي في القوانين والتشريعات المالية والاقتصادية وفي الخطط التنموية انطلاقاً من مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الاسهام في عمليات التوعية بحماية البيئة، ودعم المشروعات التي تقام لهذا الغرض، والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة بهذا الشأن، تدريب العمال على أهمية حماية البيئة والمحافظة على نظافتها وسلامتها.التأكد من التخلص من النفايات والنفايات الصناعية والطبية بشكل خاص بطريقة لا تضر بالبيئة ولا تلوث الهواء ومصادر المياه.تقديم المساعدات الممكنة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، المساهمة في حملات التوعية الصحية للمواطنين وتقديم الدعم المناسب لهذه الغاية.المساهمة بحملات التوعية بقوانين وأنظمة وقواعد وآداب السير لتجنيب الحوادث التي تقع بسبب عدم التقيد بهذه الامور، تنظيم أيام عيادات صحية مجانية في مناطق المملكة المختلفة خصوصاً في مناطق جيوب الفقر او في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها خدمات صحية كافية ومناسبة.
ثم تحدث سعادة الدكتور احمد الحوامدة عميد البحث العلمي في جامعة جرش مستعرضا دراسة اعدها حول الموضوع بهدف تأطير المسؤولية المجتمعية للاعمال نظريا وربط التأطير النظري بالواقع العملي مع الوصول تعزيز المسؤولية المجتمعية للاعمال في الاردن من خلال مايلي:
1. عرض مفهوم المسؤولية المجتمعية للاعمال
2. عرض بعض الجهود الدولية في تعزيز المسؤولية المجتمعية للاعمال دوليا
3. عرض لاشهر المعاييرالدولية في مجال المسؤولية المجتمعية للاعمال
4. عرض بعض التجارب للشركات في مجال المسؤولية المجتمعية للاعمال
5. عرض واقع حال السواد الاعظم للشركات الاردنية في مجال المسؤولية المجتمعية للاعمال
6. عرض التأطير القانوني للمسؤولية المجتمعية للشركات الاردنية وصلا الى مقترحات قد يكون من شأنها الو
7. صول الى شركات مسؤولة اجتماعيا.
وقد ذكر الدكتور الحوامدة من المهم ان نتفق ايضا انه لابد من وجود بعد تنموي في سياسات الاعمال عندما نتحدث عن المسؤولية المجتمعية للاعمال وعدم الاقتصار على جانب الصدقة كما علمنا المصطفى في قصة اعطاء فأس للاحتتطاب لمن طلب صدقة من النبي. التكسب بدل طلب الصدقة.
ثم قدم الدكتور الحوامدة كلمة مدير معهد الحماية في جامعة جونز هوبكنز الامريكية التي وجهها للمشاركين في الندوة اكد فيها على المبادئ التي ترتكز عليها المسؤولية الاجتماعية والتي تتمثل في:القابلية للمساءلة ،الشفافية،السلوك الأخلاقي ،احترام مصالح الأطراف المعنية ،احترام سيادة القانون ،احترام المعايير الدولية للسلوك ، احترام حقوق الإنسان
وكذلك ثمن العمل الذي تقوم به جامعة جرش وبالشراكة مع جامعة جونز هوبكنز في مجال المسؤولية الجتمعية للشركات.
ثم القى معالي الدكتور خالد العمري كلمة نيابة عن دولة الدكتور عدنان بدران تناول فيها المسؤولية الاجتماعية من منظور التعليم العالي بين فيها ان على الجامعات ان تاخذ على عاتقها تخريج المبدعين ودعم التفكير الخلاق من خلال تطوير برامجها لتلبية احتياجات السوق وتوسعة السوق بالتكنولوجيا الحديثة وفي البحث العلمي على الجامعات مسؤولية رفد المجتمع بالابحاث لحل مشكلات المجتمع وتعزيز البيئة الجامعية الابداعية في البحث والتطويروانشاء مراكز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وعلى الجامعات نشر مبادئ الديمقراطية والشفافية والعدالة وتقديم المنح للمتفوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدة للطلبة الفقراء ومساعدتهم في ايجاد فرص العمل
وقدم سعادة الدكتور عدلي قندع مدير عام جمعية البنوك الاردنية عرضا حول دور البنوك في المسؤولية الاجتماعية بالاردن .
وبعد تقديم اوراق العمل عقدت جلسة حوار مفتوح مع المشاركين ناقشوا فيها ما تضمنته اوراق العمل المطروحة وخلص الحضور للتوصيات التالية في ختام الندوة :-
– اهمية وضع اطار قانوني وتشريعي للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص يحافظ على مبدأ العمل التطوعي دون الزام وحتى لا يبقى رهنا بالاجتهادات الفردية .
– توحيد جهود القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية وايجاد جهة تنسيقية ومنظمة لتلك الجهود لتفادي تشتت الجهود وتوجيهها الاتجاه الصحيح ، بموجب نظام وتكون خاضعة للمساءلة
– انشاء مركز الخدمة المجتمعية كتحالف بين القطاع الخاص والجامعات يعني بالمسؤولية المجتمعية والمدنية
– ان تكون التشريعات الاقتصادية محفزة وداعمة لنشاط وجهود المسؤولية الاجتماعية للشركات وتقديم حوافز ضريبية بهذا المجال لتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره المناط به .
– الزام الشركات بالافصاح عن مسؤوليتها الاجتماعية ونشاطاتها في هذا المجال
– مراعاة الشفافية في جهود المسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة
– التاكيد على مسؤولية الجامعات في التنمية المجتمعية
– اجراء دراسة معمقة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية المجتمعية ورصد التجارب السابقة والبناء عليها
– تكثيف جهود التوعية في هذا المجال