استضاف المنبر الاقتصادي لجمعية رجال الاعمال الاردنيين مساء يوم الاحد الموافق 15/6/2014 في فندق لاند مارك سعادة الدكتور عمر الرزازرئيس لجنة تقييم التخاصية في لقاء حول ” تقرير لجنة تقييم التخاصية وأثره في مسيرة الإصلاح” . بحضور اعضاء مجلس ادارة الجمعية وعدد كبير من رجال الاعمال وضيوفهم ، وافتتح معالي السيد حمدي الطباع اللقاء بكلمة بين فيها ان توجه الحكومة نحو سياسة التخاصية في مطلع عام 1985 جاء مستمداً من روح كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة آنذاك. وسار برنامج التخاصية منذ ذلك الوقت وفقا لخطة محددة وبرنامج زمني تم خلاله خصخصة 19 شركة. وقد لاقى برنامج الخصخصة في الاردن انتقادات عديدة وانقسم الخبراء والاقتصاديين وشرائح المجتمع المختلفة بين مؤيد ومعارض حتى كانت توجيهات سيد البلاد بتكليف الحكومة لتشكيل لجنة خبراء محايدة تقدم تقريرا تقيم فيه تجربة التخاصية بشفافية ووضوح .
وفي 31/3/2014 قدمت الحكومة نتائج دراسة تقييم التخاصية وتزامن تسليم تقرير لجنة التخاصية مع رسالة وجهها جلالة الملك إلى رئيس الوزراء دعا فيها إلى وضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة ولفت جلالته إلى ضرورة الاستفادة مما تضمنه التقرير، ونشره ليتمكن الجميع من الاطلاع عليه، مشيراً إلى أن النجاح لا يحدد بعدم ارتكاب الأخطاء، بل من خلال القدرة على استخلاص العبر منها. وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية البناء على نتائج تقرير لجنة التخاصية، والاعتماد عليها في إعداد الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وافاد الطباع بان التقرير خلص الى ان برنامج التخاصية قد حقق نجاحات مهمة تم التركيز عليها، ولكن اشار ايضا لبعض الإخفاقات ، وحسب التقرير فان الدول الناجحة ليست الدول التي لا تخطئ، بل هي التي إذا أخطأت تتعلم من أخطائها، تراجعها وتوثقها وتدخلها في رؤيتها المستقبلية حتى لا تتكرر . من المؤكد أن هنالك تجاوزات شابت مسارات تخاصية عدة شركات وكذلك جرى سوء استخدام لعوائد التخاصية التي ذهب معظمها لسداد الديون بينما لم يظهر اثر نسبة ضئيلة استخدمت لمشاريع التنمية المحلية.
كما جاء في التقريرأن عمليات خصخصة 4 شركات من بين 19 شركة، افتقدت للكثير من معايير الشفافية والالتزام بالممارسات الفضلى ، ولقد وجه جلالة الملك مؤخرا رسالة واضحة الى الحكومة في شكل خارطة طريق واضحة الرؤى والمعالم والأهداف ويؤكد جلالته فيها على ضرورة قيام الحكومة بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة، والتخطيط السليم يجب ان يرتكز الى تجارب ودروس وعبر الماضي مما يعني انه لا بد من الاخذ بمنتهى الجدية بنتائج هذا التقرير في التخطيط للمرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني .
ثم قدم سعادة الدكتور عمر الرزاز رئيس لجنة تقييم التخاصية عرضا بين فيه الاسباب الموجبة لبرنامج التخاصية وتوصيات اللجنة والاثر الايجابي على الاقتصاد الوطني الذي نتج عن خصخصة بعض الشركات فيما شابت عملية خصخصة عدد من الشركات بعض الممارسات التي لم يراعى فيها الاساليب الفضلى والمعايير الدولية وافاد ان تجربة التخاصية في الاردن قد حققت الكثير من الاهداف في حين انه يجب التعلم من الاخطاء السابقة وتلافيها في المستقبل . وبين ان مجموع ما تم خصخصته بلغ حوالي 1.7 مليار دينار في حين تقدر قيمة المشاريع المستقبلية باكثر من 10 مليارات في مشاريع الطاقة والنقل والاتصالات . ثم استعرض للحضور الالية التي اتبعتها اللجنة في دراسة المشاريع التي تم خصخصتها ومعايير التقييم ، واضاف انه من خلال المراجعة الشاملة للوثائق التي تمكنت اللجنة من الاطلاع عليها فقد كان هناك تباينا واضحا اكان من جانب سلامة التنفيذ ام من جانب الاثر الاقتصادي والاجتماعي حيث اتسمت بعض العمليات بالشفافية والالتزام بالقوانين واتباع الممارسات الفضلى من جهة بينما افتقرت عمليات اخرى الى ادنى معايير الشفافية او شابتها مخالفات قانونية ام استخدام للسلطة التقديرية غير منسجم مع روح القانون والممارسات الفضلى من جهة اخرى وانه من المجحف ان ننعت برنامج التخاصية ككل بالنجاح او الفشل .
واوضح سعادة الدكتور عمر الرزاز ان العمليات التي ابتعدت عن الاطر التشريعية والممارسات الفضلى على صعيد التنفيذ فكانت اهمها شركة الفوسفات وتلاها شركة امنية التي اعترتها الكثير من العيوب مع ان اثرها الاقتصادي اللاحق كان ايجابيا في تعظيم المنافسة في قطاع الاتصالات اما قطاع الكهرباء فكان اداؤه دون المستوى المطلوب ان كان من حيث التنفيذ او الاثر وكان من الاجدى التوجه نحو عقود الادارة والتشغيل في شركات انتاج وتوزيع الكهرباء القائمة بدلا من الخصخصة للاصول واستقطاب مستثمرين لمشاريع جديدة لانتاج الطاقة . وعن عدالة اسعار بيع المنشات فتبين ان احتساب العائد مقارنة بقيمة الاستثمار يظهر ان معظم الشركات وزعت على المستثمرين ارباحا غير مبالغ فيها وبهوامش تزيد او تقل بنحو نقطتان عن 10% سنويا الا ان شركات توزيع الكهرباء مكنت المستثمرين فيها من تحقيق معدل عائد سنوي بلغ في المتوسط 20 % .
واضاف ان اللجنة قدمت توصياتها لمجلس الوزراء ومن اهمها قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودمج العديد من هيئات تنظيم القطاعات وانشاء وحدة مرتبطة بمجلس الوزراء تحل محل هيئة التخاصية تناط بها مهام تقديم الدعم الفني للحكومة والتنسيب لمجلس الوزراء بمقترحات لمشاريع الشراكة وكذلك متابعة مدى التزام المستثمرين بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة ووضع المعايير لاختيار ممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل او جزء منها ومراقبة ادائهم وتوجيههم فيما يتعلق بالقرارات الهامة لهذه الشركات . كما اقترحت اللجنة اعداد استراتيجيات عملية لقطاعات الكهرباء والطاقة والاتصالات والنقل الجوي والمياه وايضا انشاء صندوق وطني للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة التي تعجز الحكومة عن تمويلها ويشارك فيه الجهات المانحة والبنوك وكذلك الانضمام لمبادرة الشفافية العالمية للصناعات التعدينية والتي تعتبر اتفاقية مت بين الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني تساهم في تطبيق اعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بالثروات الوطنية .
وجرى بعد ذلك فتح النقاش بين الضيف والحضور اجاب فيه على تساؤلاتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بالتقرير ونتائج عملية التخاصية .
وفي 31/3/2014 قدمت الحكومة نتائج دراسة تقييم التخاصية وتزامن تسليم تقرير لجنة التخاصية مع رسالة وجهها جلالة الملك إلى رئيس الوزراء دعا فيها إلى وضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة ولفت جلالته إلى ضرورة الاستفادة مما تضمنه التقرير، ونشره ليتمكن الجميع من الاطلاع عليه، مشيراً إلى أن النجاح لا يحدد بعدم ارتكاب الأخطاء، بل من خلال القدرة على استخلاص العبر منها. وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية البناء على نتائج تقرير لجنة التخاصية، والاعتماد عليها في إعداد الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وافاد الطباع بان التقرير خلص الى ان برنامج التخاصية قد حقق نجاحات مهمة تم التركيز عليها، ولكن اشار ايضا لبعض الإخفاقات ، وحسب التقرير فان الدول الناجحة ليست الدول التي لا تخطئ، بل هي التي إذا أخطأت تتعلم من أخطائها، تراجعها وتوثقها وتدخلها في رؤيتها المستقبلية حتى لا تتكرر . من المؤكد أن هنالك تجاوزات شابت مسارات تخاصية عدة شركات وكذلك جرى سوء استخدام لعوائد التخاصية التي ذهب معظمها لسداد الديون بينما لم يظهر اثر نسبة ضئيلة استخدمت لمشاريع التنمية المحلية.
كما جاء في التقريرأن عمليات خصخصة 4 شركات من بين 19 شركة، افتقدت للكثير من معايير الشفافية والالتزام بالممارسات الفضلى ، ولقد وجه جلالة الملك مؤخرا رسالة واضحة الى الحكومة في شكل خارطة طريق واضحة الرؤى والمعالم والأهداف ويؤكد جلالته فيها على ضرورة قيام الحكومة بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة، والتخطيط السليم يجب ان يرتكز الى تجارب ودروس وعبر الماضي مما يعني انه لا بد من الاخذ بمنتهى الجدية بنتائج هذا التقرير في التخطيط للمرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني .
ثم قدم سعادة الدكتور عمر الرزاز رئيس لجنة تقييم التخاصية عرضا بين فيه الاسباب الموجبة لبرنامج التخاصية وتوصيات اللجنة والاثر الايجابي على الاقتصاد الوطني الذي نتج عن خصخصة بعض الشركات فيما شابت عملية خصخصة عدد من الشركات بعض الممارسات التي لم يراعى فيها الاساليب الفضلى والمعايير الدولية وافاد ان تجربة التخاصية في الاردن قد حققت الكثير من الاهداف في حين انه يجب التعلم من الاخطاء السابقة وتلافيها في المستقبل . وبين ان مجموع ما تم خصخصته بلغ حوالي 1.7 مليار دينار في حين تقدر قيمة المشاريع المستقبلية باكثر من 10 مليارات في مشاريع الطاقة والنقل والاتصالات . ثم استعرض للحضور الالية التي اتبعتها اللجنة في دراسة المشاريع التي تم خصخصتها ومعايير التقييم ، واضاف انه من خلال المراجعة الشاملة للوثائق التي تمكنت اللجنة من الاطلاع عليها فقد كان هناك تباينا واضحا اكان من جانب سلامة التنفيذ ام من جانب الاثر الاقتصادي والاجتماعي حيث اتسمت بعض العمليات بالشفافية والالتزام بالقوانين واتباع الممارسات الفضلى من جهة بينما افتقرت عمليات اخرى الى ادنى معايير الشفافية او شابتها مخالفات قانونية ام استخدام للسلطة التقديرية غير منسجم مع روح القانون والممارسات الفضلى من جهة اخرى وانه من المجحف ان ننعت برنامج التخاصية ككل بالنجاح او الفشل .
واوضح سعادة الدكتور عمر الرزاز ان العمليات التي ابتعدت عن الاطر التشريعية والممارسات الفضلى على صعيد التنفيذ فكانت اهمها شركة الفوسفات وتلاها شركة امنية التي اعترتها الكثير من العيوب مع ان اثرها الاقتصادي اللاحق كان ايجابيا في تعظيم المنافسة في قطاع الاتصالات اما قطاع الكهرباء فكان اداؤه دون المستوى المطلوب ان كان من حيث التنفيذ او الاثر وكان من الاجدى التوجه نحو عقود الادارة والتشغيل في شركات انتاج وتوزيع الكهرباء القائمة بدلا من الخصخصة للاصول واستقطاب مستثمرين لمشاريع جديدة لانتاج الطاقة . وعن عدالة اسعار بيع المنشات فتبين ان احتساب العائد مقارنة بقيمة الاستثمار يظهر ان معظم الشركات وزعت على المستثمرين ارباحا غير مبالغ فيها وبهوامش تزيد او تقل بنحو نقطتان عن 10% سنويا الا ان شركات توزيع الكهرباء مكنت المستثمرين فيها من تحقيق معدل عائد سنوي بلغ في المتوسط 20 % .
واضاف ان اللجنة قدمت توصياتها لمجلس الوزراء ومن اهمها قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودمج العديد من هيئات تنظيم القطاعات وانشاء وحدة مرتبطة بمجلس الوزراء تحل محل هيئة التخاصية تناط بها مهام تقديم الدعم الفني للحكومة والتنسيب لمجلس الوزراء بمقترحات لمشاريع الشراكة وكذلك متابعة مدى التزام المستثمرين بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة ووضع المعايير لاختيار ممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل او جزء منها ومراقبة ادائهم وتوجيههم فيما يتعلق بالقرارات الهامة لهذه الشركات . كما اقترحت اللجنة اعداد استراتيجيات عملية لقطاعات الكهرباء والطاقة والاتصالات والنقل الجوي والمياه وايضا انشاء صندوق وطني للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة التي تعجز الحكومة عن تمويلها ويشارك فيه الجهات المانحة والبنوك وكذلك الانضمام لمبادرة الشفافية العالمية للصناعات التعدينية والتي تعتبر اتفاقية مت بين الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني تساهم في تطبيق اعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بالثروات الوطنية .
وجرى بعد ذلك فتح النقاش بين الضيف والحضور اجاب فيه على تساؤلاتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بالتقرير ونتائج عملية التخاصية .