دولة عبد الكريم الكباريتي

لقاء مع دولة عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة
البنك الأردني الكويتي

1. ما هو رأي دولتكم بأداء الجمعية و دورها في خدمة مجتمع الأعمال الأردني ؟

نتابع باستمرار أعمال الجمعية ونشاطاتها ونحن راضون تماماً عن أدائها ودورها في خدمة مجتمع الأعمال ونقدر عالياً سعيها لبناء أفضل العلاقات بين مكونات القطاع الخاص ومع الهيئات والمؤسسات الحكومية إضافة إلى عقد شراكات مع جمعيات الأعمال في الدول العربية والأجنبية لما فيه مصلحة كافة القطاعات الاقتصادية الوطنية من خلال تعزيز قدراتها التنافسية ومساعدتها على استكشاف الفرص التسويقية وتبادل الخبرات، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأردن للمستثمرين العرب والأجانب، وكل هذه الجهود تستحق الثناء وتشكر عليها الجمعية والقائمين على إدارتها وفي مقدمتهم الأخ الكبير معالي الحاج حمدي الطباع.

لقد تصفحت وبتعمق الموقع الالكتروني لجمعية رجال الأعمال الأردنيين بحلته الجديدة، ولا يسعني إلاّ أن أبدي إعجابي بالموقع الجديد من حيث الشكل والمحتوى، وإن كنت آمل أن يضم الموقع عدداً أكبر من الأبحاث والدراسات ذات الصلة بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني والوضع الاقتصادي والتي ينشرها أو يعدها مختصون من خارج إطار الجمعية أو مركز الدراسات والأبحاث فيها .

2. قصة نجاح البنك الاردني الكويتي منذ بداية التأسيس وكيف وصل لهذه المكانة المرموقة في القطاع المصرفي الاردني؟

في عام 1976 تداعى نفر كريم واخوة أعزاء من الفعاليات الاستثمارية والاقتصادية الأردنية والكويتية، جمعتهم الفكرة ووحدتهم الرؤية، لتأسيس مشروع إستثماري مشترك في الأردن بإسم البنك الأردني الكويتي، والذي تمكن بجهد وإخلاص المؤسسين والإدارة والعاملين من النجاح والإستمرار على عكس ما آل إليه حال العديد من المشاريع المشتركة الأخرى التي تأسست في نفس الفترة.

في منتصف عام 1997 دخل البنك مرحلة جديدة وهامة ونقطة تحول جذري تمثلت بعودة المساهمين الكويتيين الى المشاركة في إدارة شؤون البنك من خلال مجلس الإدارة الجديد الذي تم انتخابه في ذلك التاريخ، وقيامهم بتغطية حصتهم في زيادة رأس مال البنك لترتفع مساهمتهم فيه الى أكثر من 50%.

ومنذ اليوم الأول لتشكيل مجلس الإدارة الجديد تم وضع حجر الأساس لخطة تطوير وتغيير متعددة الأهداف شملت إستراتيجيات البنك وسياساته ورسالته وصورته، وصولا الى تحقيق التميز النوعي في الأداء والنمو والربحية وخدمة العملاء .

لقد حقق البنك الأردني الكويتي خلال سنوات مسيرته الجديدة نتائج وإنجازات فاقت التوقعات على كافة الأصعدة بفضل سلامة التوجهات وكفاءة الإدارة والتزامها بالنجاح والتميز، ليتحول البنك في فترة وجيزة الى بنك شامل يقدم كافة الخدمات المصرفية التقليدية والحديثة والخدمات المكملة. فتشكلت صورة جديدة للبنك تعززت بطرح مجموعة من الخدمات غير المسبوقة في السوق الأردني مثل خدمات التأمين والوساطة المالية وإدارة المحافظ الإستثمارية والإستشارات القانونية، تبع ذلك طرح خدمات الكترونية مباشرة ، فكان البنك الأردني الكويتي أول بنك في الاردن يوفر الخدمة المصرفية من خلال شبكة الانترنت ومن خلال الهاتف النقال، وبذلك إتسع شعاره ” اكثر من بنك ” ليضم مجالات جديدة إستحق بها البنك وصف ” بنك الحلول الشاملة والمبادرات الإبداعية”.

خلال الفترة من 2001 إلى الوقت الراهن عمل البنك على تعزيز موقعه الريادي والمميز ضمن القطاع المصرفي من خلال الإلتزام بتحقيق التوازن بين النمو والربحية مع الإلتزام بالقواعد والسياسات المعتمدة لإدارة المخاطر ولضمان جودة الأصول وسلامة الإستثمارات. وعملت الإدارة بكل جهد لتعزيز قاعدة رأسمال البنك بالتركيز على تنمية حقوق المساهمين التي تمثل العنصر الأهم في رأس المال التنظيمي، وتم تحقيق ذلك من خلال انتهاج سياسة التخصيص المتوازن للأرباح والتنويع بين التوزيع النقدي والرسملة والتدوير.

وتم خلال هذه الفترة رفع رأسمال البنك من 25 مليون دينار إلى 100 مليون دينار وزيادة عدد فروع البنك من 35 إلى 57 فرعا ومكتبا داخل الأردن وفي الخارج، كما حدث تغيير على هيكل ملكية البنك بحيث أصبح بنك برقان (الكويت) مالكا لأكثر من 50% من رأسمال البنك.

إن مسيرة البنك الأردني الكويتي على مدى السنوات الماضية هي مسيرة نجاح تستحق دراستها والاقتداء بها منذ أن ولدت الفكرة كمشروع عربي استثماري مشترك الى أن نمت واستقرت صرحاً اقتصادياً مرموقاً مشهود له بالتألق والحيوية من قبل عملاء البنك والجمهور والفعاليات المصرفية والإقتصادية في الأردن والمنطقة.

بالنسبة لنا في البنك الأردني الكويتي فإن جهودنا وأعمالنا تسير وفق سياسات وبرامج محددة وواضحة بما يمكننا من التعامل مع المستجدات بانفتاح وإيجابية، ونسعى دائما لدعم كافة قطاعات الإنتاج والاستثمار المحلي والخارجي التي تسهم في تنمية الإقتصاد الوطني، من خلال التواصل مع عملائنا وتوفير الخدمات والمنتجات الائتمانية لقطاع الشركات والأعمال التجارية وقطاع التجزئة وخاصة المؤسسات المتوسطة الحجم والصغيرة بما يسهم في توسع أعمالها وزيادة أنشطتها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الإقتصاد.

3. ما رأيكم بوضع الاقتصاد الاردني وما هي وجهة نظركم حول سبل مواجهة التحديات القائمة؟

لقد تأثر الاقتصاد الوطني بانعكاسات الأزمة المالية والإقتصادية كغيره من الإقتصاديات في العالم، غير أن ما ينعم به الأردن من استقرار سياسي واقتصادي ونظام مصرفي متين ومتطور ساهم بشكل واضح في تعزيز قدرته على مواجهة الظروف والصمود في وجه الأزمة وبدء التعافي من آثارها بأقل الخسائر.

وكلنا يلاحظ ظهور علامات التحسن والنمو الإيجابي في العديد من القطاعات إلا أن الأداء الإقتصادي الكلي لم يتعافى بعد بالكامل ولا يزال في مرحلة الخروج من التباطؤ ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد الوطني في هذا العام أفضل مما كان عليه في السنة السابقة، وأن يرتفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% مقارنة بمعدل 2.8% في عام 2012، مع بقاء التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قائمة. والتي تستدعي إتخاذ إجراءات غير مرغوبة تتطلب الكثير من الوعي والصبر، ويحتاج إلى إرادة قوية وإدارة قادرة تلتزم بالشفافية والمصداقية، فالمشكلة ليست في الحقائق ولكن في الثقة وفي توقعات الناس.

ولمواجهة المشاكل والتحديات فلا بد من انتهاج خطط وبرامج عمل جديدة تعتمد على التخطيط السليم المتوسط وطويل الأمد تهدف لتحقيق معدلات نمو مستقرة وضمان الاستقرار المالي والنقدي والحفاظ على نمو الصادرات الوطنية وتطوير البيئة الاستثمارية مع تبسيط الإجراءات والتعامل بجدية مع المشاكل التي يواجهها المستثمرون في كثير من الأحيان، مما يساعد على ضمان تدفق الاستثمار الأجنبي الى المملكة خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية. اضافة للعمل على خفض عجز الحساب الجاري ضمن مستويات مقبولة ومعالجة ظاهرة الفقر والبطالة والاختلالات الهيكلية في سوق العمل وتحقيق الأمن المائي والتزود بالطاقة وزيادة الإنتاجية على المستويين الكلي والقطاعي وضبط معدل التضخم على أن يتم اعتماد أسلوب علمي لإدارة الخطط والبرامج ومنهج حصيف وشفاف لمتابعة الإنجازات، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بكافة فعالياته الإقتصادية، في تنفيذ هذه البرامج والمشاريع ولا بد من تحصين هذه الخطط والبرامج من تأثير تغير الحكومات والأشخاص، وبحيث تكون ملزمة لكل حكومة باعتبارها البرنامج الإقتصادي المعتمد.

ولا يفوتنا في هذا السياق أن نعيد التأكيد على دور القطاع الخاص في التشغيل والتنمية وجذب الاستثمارات، وضرورة مساهمته في مناقشة القضايا الإقتصادية واقتراح الحلول المناسبة لها، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي لعلاقة شراكة وتعاون دائم بين القطاعين العام والخاص، يعمل بشكل مؤسسي، ويستهدف تحفيز الإقتصاد الوطني، بالتركيز على القطاعات الواعدة والتي تملك ميزة تنافسية.

من التحديات التي نرى أن لجمعية رجال الأعمال الأردنيين دور في مواجهتها ومعالجتها تنامي توجهات لدى البعض، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات بالتخلي عـن التزاماتهم ومسؤولياتهم المالية، تاركين مواجهتها للبنوك على المدى المتوسط والطويل. وإذ تعزى أسباب هذه الظاهرة لحالة عدم اليقين السائدة وضعف الثقة، إلا أننا لا نستثني أسباباً أخرى تتمثل في تدني مستوى القيم التي تحكم العلاقات التجارية إضافة إلى بطىء الجهاز القضائي في معالجة القضايا بشكل ناجز. وقد أدى كل ذلك إلى تأثيرات سلبية على الجهاز المصرفي انعكست بالتالي على النشاك التجاري والوضع الإقتصادي بشكل عام.

أما بالنسبة للمستقبل فإننا نعول على المزايا التنافسية التي يتمتع بها الأردن وتعطيه الأفضلية عن جيرانه في المنطقة، وتتمثل هذه المزايا بسيادة القانون، وبيئة الأعمال المتطورة وتوفر القوى العاملة المختصة إضافة للموقع الجغرافي والذي جعل من الأردن بوابة للشرق الأوسط.

4. المقارنة بين العمل في القطاع العام والقطاع الخاص من واقع تجربتكم العملية. كيف تقيمون اداء القطاع الخاص في الاردن وما هي رؤيتكم لأداء افضل وخدمة اكبر للاقتصاد الوطني، ما هي الايجابيات والسلبيات برأيكم؟

بالنسبة للمقارنة بين العمل في القطاع العام والقطاع الخاص فهما، من ناحية عناصر المسؤولية، متقاربان بشكل عام بغض النظر عن الموقع القيادي الذي يحتله الشخص المسؤول ، سواء كان في شركة صغيرة أو مؤسسة عامة أو بنك أو حكومة ، أما الاختلاف فهو في حجم المسؤولية ونطاق ممارستها ومدى تأثير نتائج هذه الممارسة على البيئة الداخلية والمحيطة بموقع العمل. أما العامل المشترك فيكمن في القدرة على العطاء وبذل أقصى الجهد لتحقيق النجاح والإلتزام بالنزاهة والأمانة والتحلي بالموضوعية وبعد النظر عند إتخاذ أي قرار. وبالنسبة لي شخصيا فإنني أعتبر نفسي وليد القطاع الخاص وأشعر بالراحة والسعادة مع كل نجاح يتحقق في هذا القطاع طالما أنه يصب في مصلحة الوطن .

5. رؤيتكم لمستقبل الامة العربية في ضوء المتغيرات والتطورات التي تمر بها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟
تعاني أمتنا العربية في هذه الأيام من أوضاع سيئة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً في صورة تذكرنا بأسوأ الحقب التاريخية التي مرت على الأمة ضعفاً وتمزقاً وصراعات وحروب .

ومع كثافة السحب الداكنة التي تلف أجواء المنطقة إلاّ أنا نتلمس بوادر حركة نهضوية قيد التشكل وهي تسعى للتغيير وإعادة النظر في مناهج التفكير والرؤية للواقع والمستقبل في ضوء الامكانات والقدرات التي تمتلكها الشعوب العربية وبخاصة الأجيال الشابة التي فرضت وجودها في مقدمة مسيرة الشعوب نحو التطور والتقدم وتثبيت قيم العدالة والحرية والديمقراطية في ظل سيادة القانون والشفافية والنزاهة والمساءلة .

تشير الكثير من الدراسات المتخصصة التي قامت بها مؤسسات البحث حول العالم ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها إلى أن الشعوب التي تمر بتجارب التغيير الهيكلي والتطوير المجتمعي وما يرافقها من مخاضات اجتماعية وسياسية واقتصادية تحتاج لفترة لا تقل عن خمس سنوات حتى تستعيد توازنها وتستقر ثم تبدأ بالانطلاق لتحقيق النهضة والتنمية على أسس ومعايير جديدة أهمها ترسيخ مفاهيم الديمقراطية الحقيقية والعدالة الإجتماعية.

الصورة في هذه الأيام ليست كما نتمنى ولكنها في كل الأحوال ليست الصورة النهائية ولا يزال لدينا الكثير من الأمل بتجاوز هذه المرحلة قريبا ويحتاج الأمر من الجميع مزيدا من الصبر والثبات والثقة بالمستقبل.

نبذة تعريفية

دولة السيد عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة / البنك الأردني الكويتي
تاريخ الميلاد: 1949
الشهادات العلمية: حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال وإدارة مالية مع مرتبة الشرف من جامعة سانت ادواردز/ الولايات المتحدة، 1973.
شغل المناصب الحكومية والرسمية التالية:
• عضو مجلس الأعيان الأردني، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس (2005 – 2007).
• عضو مجلس الأعيان الأردني، النائب الأول لرئيس المجلس (2000 – 2002).
• رئيس الديوان الملكي (4/3/1999 – 13/1/2000).
• عضو مجلس النواب الأردني الثاني عشر (1993 – 1997) والحادي عشر (1989 – 1993)، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس (1993 – 1995).
• رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع (4/2/1996 – 20/3/1997).
• وزير الخارجية (8/1/1995 – 4/2/1996).
• وزير العمل (1991 – 1993).
• وزير السياحة والآثار (1989 – 1991).
يشغل حاليا المناصب التالية:
• رئيس مجلس الأمناء، جامعة عمان الأهلية.
• رئيس مجلس الإدارة، الشركة المتحدة للاستثمارات المالية.
• رئيس مجلس الإدارة، بنك الخليج الجزائر – الجزائر.
• عضو مجلس الإدارة، شركة الألبان الأردنية.
• عضو مجلس الإدارة، بنك برقان – الك