التقى دولة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت اعضاء جمعية رجال الاعمال الاردنيين في 22 ابريل 2011 ، بحضور معالي الدكتور هاني الملقي وزير الصناعة والتجارة .
ومعالي العين حمدي الطباع رئيس الجمعية يلقى كلمة شاملة يستعرض فيها عددا من القضايا الاقتصادية الهامة لتحفيز النشاط في مختلف القطاعات .
في كلمته للحضور قال دولة رئيس الوزراء ان حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني, يعطي مبررا حقيقيا لاهمية ازالة كافة الحواجز النفسية التي تعيق التعاون بين القطاعين العام والخاص حرصا على المصلحة الوطنية العليا, والتي من ابرزها: انخفاض حجم تدفق الاستثمارات العربية والاجنبية والارتفاع المتسارع في اثمان الطاقة, وما يترتب عليه من عبء على الموازنة واقتراب حجم الدين العام من مستويات حرجة تتطلب عدم التوسع في عجز الموازنة وتدني المخصصات الرأسمالية في موازنة .2011
وأكد رئيس الوزراء انه لا بد من القاء الضوء على تركيز النشاطات الاقتصادية في المدن الرئيسية والتركيز على المشاريع الكبيرة على حساب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تولد فرص عمالة اكبر, اضافة الى تحدي انخفاض مستويات الاسعار في السوق المالي, وتعثر العديد من الشركات المساهمة العامة الانتاجية والخدمية والعقارية, وازدحام المطالب لرفع مستويات الرواتب في القطاع العام, كاشفا ان الحكومة وضعت تصورا واضحا للاجراءات الضرورية لمواجهة تلك التحديات تمهيدا لبدء الحوار مع القطاع الخاص حولها, ومن بينها اتخاذ اجراءات حازمة لضبط الانفاق, وتقديم قانون الاستثمار بما يدعم توجيه الاستثمارات الى المحافظات, وإجراءات لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد البخيت اهمية دعم وتأطير مبادرات القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية, والبدء بتنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل سعيا لاحلال العمالة الاردنية تدريجيا بدلا من العمالة الوافدة, اضافة الى البدء بالاجراءات التنفيذية لدراسة اعادة هيكلة القطاع العام والرواتب.
من جانبه بين وزير الصناعة والتجارة معالي الدكتور هاني الملقي ان الحكومة مدركة لعبء ارتفاع تكاليف الطاقة على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص, وبين ان وزارة الطاقة وضعت استراتيجية جديدة, بحيث سيتم اجراء حوار حقيقي مع شركة مصفاة البترول الاردنية لايجاد توافق ما بين ظروفها الحالية ووضع اليات وأسس جديدة تتوافق وتعويم الاسعار, وأوضح انه ستكون هناك زيارة لوفد اذربيجاني للاردن قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال ان الحكومة ماضية في مشروع ناقل البحرين بحيث يتم حاليا اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع, وذكر ان مجلس الوزراء سيبحث اقتراحات تتعلق بقطاع السياحة خلال الفترة القليلة المقبلة وبما يحفز استقطاب السياح العرب للاردن.
وكشف الدكتور الملقي انه سيتم اقرار قانون الاعسار المالي قريبا, حيث تم الانتهاء منه وتم فصل مفهوم التعثر عن مفهوم الاعسار, من جانب اخر سيتم دراسة امكانية ادخال بعض الشاحنات الموجودة في المنطقة الحرة (والتي تم استيرادها قبل صدور قرار يمنع ادخال الشاحنات المستعملة لاكثر من سنتين) بما يتوافق مع شروط السلامة العامة وحجم السوق.
بدوره طرح رئيس الجمعية العين حمدي الطباع مقترحات لتحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة على المديين القصير والمتوسط مقترحا تشكيل لجنة للحوار الاقتصادي تقوم بمتابعة توصيات مؤسسات القطاع الخاص. وقال الطباع في ظل ظروف عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة, نحتاج الى قرارات سريعة وجريئة لضمان استمرار النمو الاقتصادي وتوفير مزايا جذب الاستثمارات الخارجية, وتقديم الحوافز خاصة للقطاعات الواعدة التي تتميز بالعنصر البشري الاردني المدرب والعالي الكفاءة كالتعليم العالي والمستشفيات. وللحد من اثار ارتفاع اسعار النفط عالميا وانعكاسه على تنافسية الاقتصاد الوطني وارتفاع تكلفة الانتاج ومستوى اسعار مختلف السلع والعبء الذي تشكله فاتورة النفط الخام على موازنة الدولة دعا الطباع الى السماح لمصفاة البترول والقطاع الخاص باستيراد جزء من احتياجات المملكة من هذه المشتقات من دول الخليج المجاورة ، وان على الحكومة السعي الى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع ناقل البحرين باعتباره مشروعا استثماريا استراتيجيا مقترحا استقطاب الصناديق السيادية الخليجية لتنفيذه على اسس تجارية ومربحة للمستثمرين.
واقترح ايضا تشكيل وحدة من وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص وجمعية البنوك لوضع اليات منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا تمويلية بشروط ميسرة لتلبية احتياجاتها كونها تعاني صعوبة بالحصول على القروض, اضافة الى ضرورة قيام البنك المركزي بإعادة النظر ببعض تعليماته من حيث خفض الاحتياطي الاجباري للبنوك على سبيل المثال وتقديم حوافز لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.
ودعا الطباع الى ضرورة اتخاذ الاجراءات التي تشجع على استقطاب السياحة العربية وتوفير التسهيلات اللازمة على المعابر الحدودية ومن ضمنها وضع اجهزة الكشف الالكتروني لسرعة مرور المسافرين اضافة الى دراسة امكانية تخفيض رسوم الدخول للاماكن السياحية وتخفيض ضريبة المبيعات على الفنادق والمطاعم وتأجير السيارات السياحية خلال فترة الموسم السياحي لهذا الصيف في شهري تموز وأب, وإطلاق بعثات ترويجية مشتركة من القطاعين العام والخاص لدول الخليج وتكثيف جهود الترويج السياحي للاردن.
واقترح الطباع على الحكومة كذلك السماح للمستثمرين العرب بتملك العقارات السكنية والمنشآت الاستثمارية بما يسمح لرجل الاعمال العربي بتملك اكثر من عقار خارج محافظة العاصمة بهدف تشجيعهم على الاستثمار في الاردن.
وكشف الطباع ان جمعية رجال الاعمال الاردنيين تعكف حاليا على انشاء المركز الاردني للتحكيم بالتعاون مع فريق قانوني ليكون مرجعا للقطاع الخاص الاردني في حل القضايا التجارية والاستثمارية. وفي هذا السياق لا يفوتني ان اعبر عن الشكر والتقدير لجهود وزارة الصناعة والتجارة في معالجة قضايا الشركات المتعثرة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وبساعد على استمرارية عمل هذه الشركات
