التقى دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يوم الاحد الموافق 11/11/2012 في دار رئاسة الوزراء رئيس و اعضاء مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال الاردنيين حيث جرى مناقشة اخر المستجدات على الساحة الاقتصادية وفي مقدمتها قرار الحكومة المرتقب لرفع اسعار المشتقات النفطية وسبل مواجهة اثار رفع الاسعار على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وتم اللقاء بحضور وزيري المالية معالي السيد سليمان الحافظ والطاقة معالي المهندس علاء البطاينة وبين دولة الرئيس خلال اللقاء ان ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يشكلون نحو 70 بالمائة من المجتمع لن يتضرروا من قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ان لم يستفيدوا منه.
واشار بهذا الصدد الى ان الدراسات بينت ان كلفة رفع الدعم عن المشتقات النفطية على اسرة من ذوي الدخل المحدود ستكون بحدود 143 دينارا سنويا في حين ستقدم الحكومة لهذه الاسرة المؤلفة من 6 افراد دعما نقديا بنحو 420 دينارا.
ولفت الى ان مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بعد بهذا الشأن ،وان الحكومة تنظر بجدية الى اللقاءات التي تعقدها مع مؤسسات المجتمع المدني للاستئناس برايها وافكارها بشان كيفية مواجهة الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ،مبينا ان الحكومة عدلت الكثير من الافكار على اثر هذه اللقاءات.
وقال رئيس الوزراء ان السيناريو الاقرب الذي تفكر به الحكومة يتضمن تقديم دعم نقدي للأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن نحو 10 الاف دينار لافتا الى ان جزءا كبيرا من هذه الاسر ستستفيد من الدعم الحكومي بأكثر من الاثار التي يعكسها تعويم اسعار المشتقات النفطية. واشار الدكتور النسور الى ان تعويم اسعار المشتقات النفطية يهدف الى تحقيق كلفتها دون ربح او خسارة منبها ان الوضع المالي للدولة صعب،» ولا نستطيع الانتظار كثيرا « مؤكدا أن الامر يتطلب اتخاذ القرار الصحيح لوضع عجلة الاقتصاد الاردني على الطريق الصحيح. واستعرض رئيس الوزراء الاوضاع الاقتصادية والمالية لافتا الى ان دعم الكهرباء والمشتقات النفطية اوجد عجزا بقيمة 5ر2 مليار دينار خلال العام الحالي لتضاف الى العجز الموجود اصلا في الموازنة البالغ 2 مليار ومثلها كعجز العام الماضي ليصل العجز بين 6 الى 5ر6 مليار دينار ،مؤكدا ان هذا الامر لا يمكن السكوت عليه . واشار الى ان هذا العجز زاد من المديونية ورافق ذلك توقف المساعدات العربية باستثناء الوديعة الكويتية بقيمة 250 مليون دولار التي ربطت بتوقيع مشترك للانفاق على مشاريع محددة ولم يبدا الصرف منها حتى الان.
ثم قدم رئيس جمعية رجال الاعمال معالي السيد حمدي الطباع واعضاء الجمعية جملة من الافكار والمقترحات التي يعتقدون ان من شانها التخفيف من وطأة الاوضاع الاقتصادية والمالية.
وطالب الطباع بالإسراع في دمج المؤسسات المستقلة خاصة التي تعاني من عجز والترشيد في الاستهلاك الحكومي وضبط النفقات مبديا تاييد الجمعية لعملية اطفاءات مبرمجة للكهرباء واغلاق المحلات والمولات التجارية في وقت ابكر. واكد اعضاء الجمعية في مداخلاتهم على ضرورة ان لا تمس الاجراءات الحكومية ذوي الدخل المحدود والمتوسط.