اجمع خبراء اقتصاديون أن لقاء جلالة الملك بالحكومة يؤكد أن مشروع الناقل الوطني هو أولوية وطنية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية وضمان الاستقرار المائي الوطني، ولفت الخبراء في احاديث ” الرأي” إلى أن جلالته وجه الحكومة بضرورة إيجاد تمويل ميسر للمشروع موضحين أن أمام الحكومة عدة خيارات للتباحث مع البنوك الدولية للحصول على تمويل ومنها بنوك الاعمار والتنمية الدولية التي تعنى بالمشروعات التنموية طويلة الأمد وبنك الاعمار الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والصندوق العربي للانماء.
قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر هو أولوية وطنية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية وضمان الاستقرار المائي الوطني، حيث أن المشروع يتيح فرصا واسعة أمام الصناعات المحلية للاستفادة من احتياجاته الإنشائية والتشغيلية وغيرها التي تقدر بمليارات الدولارات.
وأكد الطباع أن مشروع الناقل الوطني للمياه هو خيار المملكة الإستراتيجي طويل الأمد الذي سيوفر كميات مياه مستدامة ويربط كافة مشاريع المياه في منظومة واحدة لضمان وديمومة الأمن المائي وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وأشار الطباع على أهمية دور القطاع الخاص في تطوير المشروع والعمل على توسعته بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة المحلية، مثمناً توجيهات جلالة الملك المستمرة بضرورة عدم الإبطاء في تحقيق المشروع وحث الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني الاستراتيجي للمملكة.
وحث الطباع على أهمية تعزيز التشاركية بين القطاع العام والخاص في إنجاز المشروع، وأن الجمعية على استعداد لتبني الترويج لهذا المشروع من خلال رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم في مختلف دول العالم، ودراسة التحديات والمخاطر التي ستواجه المشروع وتصنيف المخاطر الفنية والبيئية والمالية الرئيسية المرتبطة بكل جزء لضمان سير إنجاز المشروع بالشكل الصحيح، أيضاً الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الكفاءة والشفافية في إدارة وتنفيذ المشروع والتي ستعمل على تسريع الجدول الزمني لإنجاز المشروع، وتعظيم الفائدة الاقتصادية للمشروع، حيث لا يمكن اعتباره مشروعاً تقليدياً يساهم فقط في تحقيق الأمن المائي بل هو مشروع سينهض بالاقتصاد الوطني.