نظمت غرفة تجارة الأردن وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، اجتماعاّ على هامش اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، مع ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين، وبحث المجتمعون تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وإزالة كل العقبات التي تحول دون تحسين الأرقام الاقتصادية بينهما، بما يرفع سقف التبادل التجاري، ويساهم في تنويع القاعدة التصديرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية، كما بحثوا تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات التعاون في الجمارك والنقل، والتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأكدوا ضرورة وضع برامج عمل لتقليل المعوقات اللوجيستية غير الجمركية ما يتعلق بحركة المعابر، وأهمية توفير خط شحن بري بإجراءات ميسرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف زيادة تدفق السلع المتبادلة بين الجانبين وتقليل تكاليف التصدير على الجانب الأردني، وناقشوا ضرورة تكثيف عقد اللقاءات الثنائية واستقبال الوفود التجارية من كلا الجانبين وتوقيع اتفاقيات تعاون وتفاهم ثنائية تساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية وتعريف كلا الجانبين بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعقد منتديات ومؤتمرات بين مجتمعي الأعمال الأردني والفلسطيني، لعرض الفرص الاستثمارية وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة في كل منهما، ترفد الاقتصاد الفلسطيني والأردني في ظل تداعيات العدوان على غزة.
ودعوا إلى إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية لتبادل النشرات والمعلومات الاستثمارية والاقتصادية إلى جانب التشريعات المتعلقة بالاستثمار والفرص التجارية والصناعية وكذلك القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات خاصة التي تنظم عمليات الاستيراد والتصدير، واتفقوا على تشكيل لجان قطاعية مشتركة من القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة والتي يمكن للجانب الأردني تصديرها إلى السوق الفلسطينية في عدة قطاعات.
وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية، صلاح الدين البيطار، أن قوة ومتانة العلاقة الأردنية الفلسطينية تعد سداً منيعاً في وجه المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تصفية القضية، يضع حداً لسياساته العمرية وغير القانونية، مما يدفع إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى أرفع المستويات، وأكد البيطار وضع تصورات مستقبلية وإقامة شراكات استثمارية تسهم في تحسين اقتصاد البلدين، ودعا إلى تفعيل المجالس المشتركة بين البلدين، وترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على أرض الواقع بالرغم من والتحديات والإجراءات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي.
بدوره أكد رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، سالم أبو خيزران، أن الظروف الراهنة تتطلب سد الفراغ في السوق الفلسطينية، عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يخدم صمود الفلسطينيين، ويحقق رافعة اقتصادية لكلا البلدين، بدعم قيادتيهما، ودعا أبو خيزران إلى تذليل المعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي متعمداً، بما يحول دون تسهيل تبادل السلع والبضائع بين البلدين، ولفت إلى ضرورة توجيه الاستهلاك المحلي في الأردن وفلسطين، نحو منتجات كلا البلدين الشقيقين.
وأشار السفير الأردني في رام الله، عصام البدور، إلى وجود تطابق في وجهات النظر الأردنية الفلسطينية في مختلف المجالات، إلا أن ذلك لم ينعكس على أرقام التجارة بين البلدين، وأكد أن القطاع الخاص في أي بلد هو القائد للاقتصاد، فيما يأتي دور الحكومة في تسهيل وتيسير العلاقة بين الطرفين، كما أكد ضرورة توحيد المواقف والخطط والنوايا التجارية، لتغليب الصالح العام فيهما.
وحضر اللقاء، وفد فلسطيني من رئيس مركز التجارة الفلسطيني، إبراهيم برهم، و ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية عبدالغني العطاري، ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نصّار نصّار، وغيرهم، وعن الجانب الأردني، أمين سر جمعية رجال الأعمال الأردنيين، عبد الرحيم البقاعي، ومدير عام الجمعية طارق حجازي، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن همام حبنكة، وغيرهم.