إن ارتفاع الدين العام ليصل ما نسبته 101.2% من الناتج المحلي الاجمالي، بمبلغ 32 مليار دينار، وتوقعات البنك الدولي حسب نشرته الأخيرة بوصول النسبة إلى ما يقارب 112% مع نهاية العام الحالي، أمر يدعو للقلق في ضوء الانكماش المتوقع في النمو للناتج المحلي الاجمالي في العالم والأردن.
اكدت دراسات البنك الدولي ان هذه النسبة يجب ان لا تتجاوز 77% لفترات طويلة للدول المتقدمة و ان لا تزيد عن 64% للدول النامية و الناشئة، و اذا ما زادت عن ذلك فسوف تؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي لتلك الدول بشكل ملحوظ.
وعليه عملت الجمعية على دراسة تطور المديونية العامة للدولة عبر السنوات الماضية، والتي بينت بأن المديونية في منتصف العام 2019 بلغت 28.4 مليار دينار وقد رافق ذلك قفزات كبيرة في حجم المديونية نمت فيها بمعدلات كبيرة مثل الأعوام 2002 بمعدل 10% وعام 2007 بمعدل 10% وفي الأعوام من 2009 إلى 2013 نمت بمعدلات فاقت 15% وقد ارتفعت خلال آخر سنتين بحوالي 1.36 مليار دينار. رغم المنح والمساعدات والتي بلغت خلال العام 2019 ما يقارب 1.7 مليار دينار وخلال السبعة أشهر الأولى من العام 2020 مبلغ 841 مليون دينار.
لا شك أن الظروف المحيطة بالأردن الدولية والأقليمية الاقتصادية والسياسية، والصدمات التي تلقها الأردن خلال فترة العشر سنوات الماضية، أثرت على ارتفاع المديونية نتجية لتراجع النشاط الاقتصادي والعوامل الملازمة للأزمة المالية العالمية التي ما يزال العالم يعاني منها، إضافة إلى العجز الدائم في خطة الاستجابة للأزمة السورية ووقوف المجتمع الدولي إلى جانب الأردن. وزادت من أثرها هذا العام جائحة كورونا COVID19 والتي عملت على زيادة الإنكماش وتراجع النمو الاقتصادي المنشود.
إن ارتفاع الدين بشكل متزايد يؤدي إلى تصنيف الاقتصاد العالمي إلى الأردن بشكل سلبي، كما وأنه يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الدين مستقبلاً وزيادة نسبة الفوائد. كما أن نسبة الدين هي من النسب التي يأخذها أي استثمار بعين الاعتبار عند اتخاذ قراره الاستثماري، بحيث ستكون نظرة الاستثمار المستقبلي بأن مزيداً من الضرائب ستلحق بهذا الاستثمار في ظل الارتفاع المتزايد لتلك المديونية. علاوة على أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام سيعمل على زيادة العجز في الميزانية وميزان المدفوعات، مما سيؤدي إلى استنزاف عوائد الصادرات والحوالات الخارجية من العملات الأجنبية لخدمة أقساط الدين والمستحقة وفوائدها. إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى ازياد نسب البطالة وهنا بداية الآثار الاجتماعية لارتفاع المديوينة.
ولتخفيض هذه المديونية على الحكومة وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام، على أن تتضمن هذه الخطة عدد من الخطط الاقتصادية المساندة القائمة على تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم الصادرات من خلال تعزيز القدرة التنافسية لتلك الصادرات وعلى رأسها الطاقة بحيث يتم وضع خطة اصلاحات جذرية لقطاع الطاقة بداية من التشريعات الناظمة لقطاع الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة واعتماد الصناعات على تلك الاستراتيجية وبالشراكة مع القطاع الخاص. فإذا ما تم تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية فإن ذلك سيتبعه نمو في الصادرات وتعزيز العملات الأجنبية وزيادة نسب النمو الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة FDI وبالتالي تخفيض نسب البطالة.