17/11/2014
عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن مشروع قانون جديد للتنفيذ القضائي سيتم مناقشته اليوم الاثنين في ديوان التشريع والراي ليرسل لاحقا الى مجلس النواب.
وقال التلهوني في حوارية حول (القضاء في الاردن واثره على بيئة الاعمال) نظمتها مساء امس جمعية رجال الاعمال الأردنيين ان مشروع القانون الجديد يضمن عملية تنفيذ الاحكام القضائية بالوقت والطريقة المناسبة ويعالج المماطلة في تنفيذ الاحكام.
واضاف ان اجراءات التقاضي والتشريعات العادلة التي تعيد الحق بسهولة ويسر ووقت معقول لاصحابها تعتبر من اهم معطيات الاستثمار الجيد ومن اهم العوامل الجاذبة للاستثمار الخارجي، مؤكدا ان القطاع الخاص يحتاج لتشريعات عصرية تحقق العدالة لبيئة الاعمال.
ولفت وزير العدل الى التعديلات التي ستطال بعض نصوص قانون العقوبات ليكون هناك ردع جيد لما نشاهده من جرائم ظهرت اخيرا بالمجتمع وتحتاج لمزيد من التشديد ليبقى “مجتمعنا امن على مختلف المستويات”.
واشار الى ان اللجنة التي شكلتها وزارة العدل لمراجعة قانون العقوبات رفعت توصياتها ليصار الى اصدار مشروع قانون جديد سيصدر خلال اقل من شهر، مؤكدا انه يشدد العقوبات على من يصدر شيكات من دون رصيد.
واكد التلهوني ان الحكومة لا تتدخل في اعمال القضاء ويقتصر عملها على التنظيم فقط من خلال التشريعات او تعديلها حسبما تقتضي الحاجة، مؤكدا وجود فصل بين وزارة العدل والسلطة القضائية لكن يحكمهما التعاون والدعم لبعضهما البعض.
وتطرق التلهوني الى الاجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لمعالجة قضية التبليغات وفي مقدمتها الزام كل مواطن اردني من خلال قانون الاحوال المدنية الجديد بان يسجل عنوانه الصحيح لحل قضية العناوين الوهمية من خلال ربط الكتروني بين المحاكم ودائرة الاحول المدنية.
ومن بين الاجراءات الاخرى تزويد المحضرين اعتبارا من الشهر المقبل باجهزة محمولة مزودة بالخرائط لمساعدتهم بعمليات التبليغ والوصول الى العناوين بكل سهولة بالاضافة الى كونها ستكون آلية مناسبة للرقابة على المحضرين.
وشدد وزير العدل على ضرورة ان يلجأ القطاع الخاص الى موضوع الوساطة قي حل النزاعات معتبرا اياها بديلا عن المحاكم وهناك قانون ينظمها، مشيرا الى تناقصها من 586 قضية عام 2009 الى 97 قضية خلال العام الحالي.
كما شدد على ضرورة ان يكون هناك توعية بين افراد المجتمع التجاري حول قضية التحكيم باعتبارها كذلك وسيلة فعالة لتعزيزها عند القطاع الخاص.
وتطرق التلهوني الى عناصر جذب الاستثمار وفق البيئة التشريعية المناسبة وبينها التشريع وامكانية الوصول الى الاحكام في وقت زمني مناسب وجاهزية المحاكم وعدد القضاة والتخصص النوعي في القضايا وامكانية تنفيذ الاحكام.
واشار الى التحديات التي تواجه اعمال القضاة ومنها العدد المتزايد في الدعاوى والوقت المستغرق في اصدار الاحكام القضائية وحل مشكلة التبليغات واشكالية قانون التنفيذ وتوفير ابنية مناسبة لبعض المحاكم.
ومن التحديات حسب وزير العدل، استكمال برنامج أتمتة اجراءات التقاضي واستكمال الربط الالكتروني للمحاكم بالمؤسسات الرسمية الاخرى والرقابة على جودة تقديم الخدمة وقياس المؤشرات المتعلقة فيها.
واشار التلهوني الى ان وزارة العدل تسعى الى تقديم خدمات جيدة للمواطنين من خلال حل مشكلة الاكتظاظ في بعض المحاكم وتحديث المباني ورفد الجهاز القضائي بالقضاة المؤهلين، لافتا الى وجود حوالي الف قاض عامل بالمملكة مقارنة مع 750 قاضيا خلال عام 2009.
بدوره اكد رئيس الجمعية حمدي الطباع ان القضاء العادل واجراءات التقاضي تلعب دورا كبيرا في تشجيع المستثمرين على اقامة استثماراتهم في الأردن وتحافظ على حقوق المواطنين.
وقال الطباع خلال الحوارية التي حضرها جمع من الاقتصاديين ورجال الاعمال ان الاردن لديه قضاء نزيه مستقل لكن مجتمع الاعمال يتطلع لمزيد من التطوير والشفافية في ادائه لتثبيت ثقة المستثمرين بجاذبية بيئة الاستثمار بالمملكة.
واشار الى ان تفاصيل عملية التقاضي هي ما يشغل بال مجتمع الاعمال بشكل خاص فالمعاناة من بطء الاجراءات وآلية اجراءات التقاضي بالمحاكم الاردنية والتبليغات والحجز على الممتلكات والعقوبات والغرامات هي اهم الصعوبات التي لا بد من معالجتها.
ورأى الطباع ان انشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة هو الحل الامثل لمعالجة ذلك ومراعاة سرعة التقاضي وتسهيل الاجراءات للحفاظ على الحقوق والمكتسبات الى جانب اهمية عملية التحكيم في التسريع بحل النزاعات وتجاوز الاجراءات القضائية الطويلة ومتابعة التنفيذ وتطبيق القانون.
وشدد رئيس الجمعية على ضرورة تطوير التشريعات الاقتصادية باستمرار لتتواكب مع التطور السريع والتغييرات المستمرة في قطاع الاعمال، مؤكدا ان ظهور قطاعات اقتصادية جديدة كالتعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات يحتاج لتشريعات جديدة تعالجها بالإضافة للفساد المالي والاداري والاحتيال وضياع حقوق صغار المستثمرين.
وطالب الطباع باعادة النظر بالعطلة القضائية وعطلة المحامين التي تؤخر مصالح المواطنين ودعم كادر السلك القضائي بالكفاءات المطلوبة لضمان الدقة وسرعة الانجاز بالنظر الى الحجم الكبير للقضايا المنظورة امام المحاكم.