دعت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي الى فتح قنوات جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري وبناء شراكات اقتصادية مثمرة بين الاردن وفرنسا.
وشددت خلال افتتاحها أمس الاربعاء اجتماعات مجلس الاعمال الاردني الفرنسي، على ضرورة ايجاد وسائل مختلفة لتقليص الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين وبخاصة لجهة الصادرات الاردنية التي بلغت خلال العام الماضي 11 مليون دولار مقابل 373 مليون دولار مستوردات.
وقالت ان الاردن يشجع الشركات الفرنسية لمواصلة استكشاف فرص الاستثمار بمجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والسكك الحديدية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة، والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
ودعت وزيرة الصناعة التي افتتحت الاجتماعات مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، رجال الاعمال الفرنسيين للانضمام الى جهود الاردن الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار وتوسيع الفرص التجارية، والاستفادة من المملكة كبوابة للقيام بأعمال تجارية في المنطقة.
وقالت ان علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة وفرنسا عميقة الجذور وتوجت اخيرا بزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند للاردن الشهر الماضي وعقد منتدى اعمال على هامشها ما اسهم باعطاء دفعة قوية لتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية لمستويات اعلى.
وعبرت وزيرة الصناعة عن تقديرها للحكومة الفرنسية لدعم المملكة بخصوص تبسيط قواعد المنشأ باعتبارها واحدة من أهم نتائج مؤتمر لندن للمانحين متوقعة ان يؤدي ذلك لتشجيع الاستثمارات الجديدة وتعزيز التجارة الثنائية من خلال توفير الدعم للمنتجات المصنعة بالأردن للوصول للاسواق الاوروبية.
واستعرضت المهندسة علي الانجازات الكبيرة التي حققها الاردن بالمجالات الاقتصادية وتحرير التجارة مشيرا الى الى ان الناتج المحلي الاجمالي زاد من 5ر8 مليار دولار عام 2000 الى نحو 37 مليار دولار خلال العام الماضي بالاضافة لتضاعف دخل الفرد ثلاث مرات ونمو الصادرات.
واكدت المهندسة علي ان بيئة الاعمال الاردنية اثبتت قدرتها على المنافسة اقليميا ودوليا وهناك الكثير من قصص النجاح لاستثمارات اجنبية قائمة بالمملكة مؤكدة ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير قاعدة قوية لزيادة الصادرات وترويج الأردن كمركز لممارسة الأعمال التجارية بالمنطقة، بالاضافة لانجاز رؤية الاردن 2025 وقانون جديد للاستثمار.
الى ذلك واعرب رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع عن تقدير مجتمع الاعمال الاردني لمواقف فرنسا الداعمة للأردن بالمجالات الاقتصادية والمساعدات التنموية التي تقدمها وللتعهد الذي قدمته فيما يتعلق بتسهيل قواعد المنشأ لغايات التصدير لدول الاتحاد الأوروبي، ودعمها لتنفيذ قرارات مؤتمر لندن للمانحين المتعلقة بدعم الاردن لتحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين.
واشاد الطباع بالاستثمارات الفرنسية بالمملكة والمقدرة بنحو 5ر1مليار دولار ودورها بالتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة برفع مستوى المعيشة ونقل التكنولوجيا للقطاعات التي تعمل فيها، داعيا رجال الاعمال الفرنسيين للاستفادة من فرص الاستثمار القائمة وبيئة الاعمال الجاذبة بالاردن.
وقال ان الاردن بات انموذجا على مستوى المنطقة بالعدد من القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة خاصة الطاقة المتجددة، والنقل العام داخل المدن والمياه والاستثمار السياحي.
واوضح الطباع خلال اجتماع المجلس الذي تأسس منذ 22 عاما بين جمعية رجال الاعمال الاردنيين ومنظمة ارباب العمل الفرنسيين ( ميديف)، ان صادرات الاردن الى فرنسا ضئيلة جدا لان المنتجات الاردنية تواجه صعوبة بالغة في دخول السوق الفرنسية واسواق اوروبا بشكل عام.
وقال ان الاردن يطمح ليكون نقطة انطلاق للاستثمارات الفرنسية لدول المنطقة عبر موقعه الجغرافي المميز وعلاقاته التجارية مع الدول العربية بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية وكندا وتركيا وسنغافورة ما يفتح كبرى الاسواق العالمية امام المنتجات التي تصنع بالمملكة.
وعبر عن امله بان يتم الاتفاق على تأسيس معهد تدريب تقني بالأردن بالتعاون بين وكالة الانماء الفرنسية والمؤسسات الاردنية المعنية والاستفادة من الخبرات الفرنسية بمجال تاهيل وتنمية الموارد البشرية وتدريب الشباب بقطاع تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية.
ودعا الطباع للتعاون بين الجامعات الاردنية والجامعات والمعاهد الفرنسية العريقة بمجال البحث العلمي وتبادل الخبرات والبرامج التعليمية بقطاع التعليم العالي .
بدوره، اكد رئيس منظمة ارباب العمل الفرنسيين ( ميديف ) بيير غاتاز ان منظمته التي تمثل 750 الف شركة ومؤسسة اقتصادية ترغب المساهمة بمسيرة التنمية بالاردن لمساعدته على مواجهة اعباء اللاجئين السوريين.
وقال ان الشركات الفرنسية يجب ان تكون اكثر فاعلية من ذي قبل في الاردن لدعم جهوده في الاستقرار، مشددا على ضرورة زيادة التعاون الصناعي، على الرغم من ان فرنسا تبقى المستثمر الاكبر غير العربي بالمملكة وتوظف الشركات الفرنسية مباشرة اكثر من 4 الاف اردني.
واكد ان قطاع الخدمات والبنية التحتية مهم للشركات الفرنسية التي ترغب من خلاله بالاسهام في تنمية الاردن، فلدى الشركات الفرنسية خبرة معروفة عالميا في المشاريع الضخمة التي تراعي اعلى معايير الجودة، كما تلتزم هذه الشركات بالتواصل مع المجتمع المحلي وتعزيز نقل المعرفة التقنية والتعاون الصناعي طويل المدى.
واشار غاتاز الى ان الوفد التجاري الذي يرافقه يضم عشرين شركة ومؤسسة فرنسية بقطاعات البنية التحتية والتمويل والهندسة والاتصالات والتدريب المهني