نظمت جمعية رجال الاعمال الاردنيين يوم الثلاثاء الموافق 27/1/2015 في مقر الجمعية ورشة عمل تعريفية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة التمويل الدولية IFC، حول “البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الاعمال ” شارك فيها عدد من اعضاء الجمعية بالاضافة الى مسؤولين وموظفين في منشاتهم . تهدف الورشة الى التوعية و التعريف بالبرنامج الوطني الذي يقوم على تنفيذه مؤسسة التمويل الدولية وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID . ويهدف البرنامج الى تطوير منظومة التفتيش في الاردن بحيث يتم تقديم خدمات تفتيش عالية الجودة وتطبيق المتطلبات القانونية والفنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والسلامة العامة والصحة العامة والبيئة وحقوق العمال للوصول الى زيادة كفاءة القطاع الخاص من خلال تقليل التكلفة غير المبررة على الاعمال جراء التفتيش غير المنظم ، وتعزيز الشفافية في الاعمال الرقابية وتنظيم وتوضيح الاجراءات والمتطلبات الفنية ، وتحسين اداء المفتشين ورفع كفاءتهم . وافتتح ورشة العمل السيد طارق حجازي مدير عام الجمعية بكلمة ترحيبية بالمتحدثين والمشاركين ، ثم قدمت السيدة جواهر الطورة مستشار المشروع في مؤسسة التمويل الدولية شرحا حول المؤسسة التي تعمل تحت مظلة مجموعة البنك الدولي والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص في الاردن من خلال المكتب العامل في عمان منذ 2005 حيث تقدم التمويل للمشاريع والمشورة القانونية والفنية للقطاعين العام والخاص ، ومن ضمن تلك الخدمات البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الاعمال الذي انطلق عام 2012 بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين. ثم قدمت المهندسة نجوى هلسة منسقة البرنامج في وزارة الصناعة والتجارة شرحا تفصيليا عن المشروع واهدافه في رصد تقييم اصحاب العمل للعملية التفتيشية لتحديد أي خلل فيها وتطويرها سواء من حيث اداء المفتشين او الاجراءات المتبعة او التشريعات الناظمة لها للعمل على تطويرها للافضل ، كما عرضت المهندسة شرين الشكعة من مؤسسة التمويل الدولية نظام “تواصل ” وهو اداة للتواصل مع القطاع الخاص من خلال تطبيق برنامج الكتروني لرصد ردود افعال اصحاب المنشات على التفتيش بما سمي ” التغذية الراجعة ” اذ يقوم صاحب المنشاة بموجب هذا النظام بتعبئة استبيان خاص يقيم فيه اداء المفتش والاجراءات التفتيشية عقب كل زيارة ليتوصل القائمون على البرنامج الى الانطباعات تجاه سلوك واداء المفتشين وعملية التفتيش ، ومن ثم اتخاذ التوصيات اللازمة لتطوير عملية التفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية ، وقد تم اطلاق هذا النظام في نيسان 2014 بحيث يغطي لجان التفتيش من كل من وزارة العمل والدفاع المدني وامانة عمان الكبرى كمرحلة اولى . وجرى بعد ذلك نقاش مفتوح مع المشاركين في ورشة العمل ، الذين قدروا عاليا هذا الجهد والتعريف بالبرنامج خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني ولتطوير العملية التفتيشية لتحسين بيئة الاعمال في الاردن ن كما قاموا بتعبئة الاستبيان الخاص حول اداء المفتشين على منشاتهم ومهاراتهم وسلوكهم لتحديد الاجتياجات ومجالات التطوير والتحسين المطلوبة .