نظراً لما تتمتع به العلاقات الأردنية التركية من علاقات تاريخية متميزة اقتصادياً وتجارياً كان من الأولى على الحكومة إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، لا أن يتم اتخاذ قراراً بإلغاء العمل باتفاقية التجارة الحرة ، والتي ستؤدي في حال إلغائها إلحاق الضرر لاستثمارات أردنية تجارية داخل المملكة والتي تم إنشائها وفقاً لمعطيات اتفاقية التجارة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2011.
وأكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين بأن الأردن قد استفاد من الاتفاقية حيث ارتفعت قيمة صادرات الصناعة الأردنية إلى تركيا في العام 2011 من (69) مليون دينار لتصل في العام 2014 مبلغ (121) مليون دينار أردني، وبالرغم من أن قيمة المستوردات من تركيا قد بلغت في العام 2014 (604) مليون دينار أردني، لتعود وتنخفض في العام 2017 لتصبح (484) مليون دينار أردني. إلا أن ما نسبته (59%) من تلك المستوردات هي مدخلات انتاج معفاه من التعرفة الجمركية وبغض النظر عن مصدرها، في تخفيض كلف الانتاج وزيادة قدرة الصناعات الأردنية وزيادة تنافسيتها للتصدير إلى مختلف دول العالم. وعليه فإن قيمة صافي المستوردات من تركيا القابلة للتعرفة الجمركية ستبلغ ما يقارب (250) مليون دينار، وهي في معظمها منتجات يستهلكها المواطن الأردني والتي بالمقابل سترتفع أسعارها على المواطنين.
وبدعوة من وزيرة التجارة التركية بين الطباع بأنه وعلى هامش عقد مجلس الأعمال الأردني – التركي في أيلول الماضي، التقى مجلس إدارة الجمعية بوزيرة التجارة التركية في أنقرة بحضور السفير الأردني في أنقرة والسفير التركي في عمان، وأطلعت وفد الجمعية على كافة تفاصيل إبلاغ الحكومة الأردنية لهم بإلغاء الاتفاقية، وتعهد الجانب التركي بإعادة النظر في شهادات المنشأ للصناعات الأردنية وتخفيض القائمة السلبية للسلع الأردنية. وأنهم على ثقة بأن المفاوضات في حينها ستعمل على تذليل أي عقبات من شأنها إيقاف العمل بالاتفاقية. مؤكداً بأن جمعية رجال الأعمال الأردنيين قد نقلت ذلك إلى الحكومة الأردنية والتي وعدت الاستمرار في عملية التفاوض لما فيه مصلحة الاقتصادي الوطني، مؤكدين بأن القطاع التجاري والخدمي هو الخاسر الأول من إلغاء هذه الاتفاقية.
