شارك معالي العين حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب في الملتقى العربي للصناعات الغذائية والفرانشايز الذي نظمه الاتحاد العربي للصناعات الغذائية في قصر المؤتمرات – البحر الميت خلال الفترة 1-2 شباط 2011 . وقد قدم معالي العين حمدي الطباع ورقة عمل في الملتقى تحت عنوان الامن الغذائي العربي : ازمة الحاضر ومعضلة المستقبل، وذلك في الجلسة الاولى من اليوم الثاني للمؤتمر، استعرض فيها واقع الامن الغذائي العربي واسبابه وسبل مواجهة العجز الغذائي العربي الذي وصل في عام 2009 الى 30 مليار دولار مما يعني ان العالم العربي يعتبر اكبر منطقة عجز غذائي على مستوى العالم، وقد يفوق هذا 71 مليار دولار بعد عقدين اذا لم تتخذ تدابير سريعة للتنمية الزراعية والاستثمار في قطاع الزراعة في الوطن العربي. وجاء في كلمة الطباع ان لأزمة الغلاء العالمية التي ظهرت بوادرها في عام 2007 تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية على الدول العربية، حيث ان هذه التاثيرات قد طالت كل شرائح المجتمع واثرت سلبا على مستويات المعيشة والفقر. وعند استعراض واقع الأمن الغذائي في الوطن العربي على الرغم مما تملكه العديد من دوله من موارد طبيعية وبشرية ومالية نواجه حقيقة حجم هذه المشكلة التي اصبحت من أخطر المعضلات التي تواجه الدول العربية وندرك مدى التقصير في استغلال ثروات الامة . فكمية إنتاج الدول العربية من المواد الغذائية لا تكفي لتغطي الاحتياجات الاستهلاكية المحلية، وتشير تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية الى ان قيمة العجز الغذائي العربي وصلت في عام 2009 الى 30 مليار دولار، وقد تفوق 71 مليار دولارا بعد عقدين، إذا لم تتخذ تدابير سريعة لتنمية الزراعة، لأن عدد السكان فيه سيصبح 545 مليونا.
أن المشكلة الرئيسة التي تواجه المجتمع العربي هي توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية حيث إن الإنتاج العربي من الغذاء لا يكفي احتياجات أكثر من ثلثي سكان المنطقة ، بسبب تفاوت الموارد الزراعية بين الدول العربية وضعف الهياكل الزراعية وضعف الاستثمارات في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء. وما يفاقم المشكلة الى جانب نقص الانتاج أن أسعار الغذاء عالمياً معرضة لقفزة جديدة في الاعوام القادمة ظهرت بوادرها منذ بداية العام ، والمنطقة العربية تعتبر أكبر منطقة عجز غذائية في العالم وأن أكثر من 80 مليون عربي لا يحصلون على الغذاء المناسب ويشكلون حوالي %25 من سكان الوطن العربي. لقد ساهمت معدلات التضخم في الدول العربية في انخفاض مستوى معيشة المواطنين من خلال ارتفاع أسعار السلع وبشكل خاص أسعار السلع الغذائية.
ولمواجهة مشكلة العجز الغذائي في الوطن العربي لا بد من اتخاذ اجراءات سريعة تتمثل بما يلي :
– رصد مبالغ لدعم إنتاج الحبوب والأعلاف من خلال تقديم القروض العينية والنقدية للمزارعين لتشمل البذور والأسمدة الكيماوية و آلات الحصاد والحراثة .
– التوسع في زراعة الحبوب الغذائية والمحاصيل العلفية وزيادة المخزون الاستراتيجي والتركيز على الزراعات البعلية وتربية المواشي و تشجيع زراعة التمور .
– أن يعطى القطاع الزراعي أهمية ونظرة جديدة من خلال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاستيعاب الصعوبات التي تواجه الزراعة كالمياه والسدود والحفائر وقنوات الري واستغلال الاراضي القابلة للزراعة .
إن الموقف الراهن للوضع الغذائي العربي وما يرافقه من غلاء يؤكد الحاجة إلى إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي العربي بكافة أركانها الزراعية والمائية والإستهلاكية والسمكية وبأدوات تنفيذية واقعية و أن يعطى القطاع الخاص فيها دوراً اساسياً وحوافز للاستثمار في المشاريع الزراعية التي يمكن ايضا ان تساهم في تشغيل الايدي العاملة وتخلق فرص العمل الذي من شانه المساهمة في تخفيف مشكلة بطالة الشباب التي يعاني منها الوطن العربي .
واشار الطباع الى ضرورة وضع قرارات القمم العربية الخاصة بالامن الغذائي موضع التنفيذ واذكر قرار قمة الرياض عام 2007 التي دعت الى وضع استراتيجية لتنمية الزراعة في العالم العربي وتحقيق الأمن الغذائي، فالعالم العربي لا تنقصه مصادر المياه ولكنه يفتقر الى حسن استغلال هذه المصادر كما ان التمويل اللازم لاقامة المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي متوفر ايضا ويجب توجيه الاموال العربية للاستثمار الزراعي في العالم العربي وهنا اتوجه الى الصناديق السيادية العربية التي ربطت استثماراتها بالغرب في حين ان الاجدر توجيهها لداخل الوطن العربي واستغلال الاموال المتوفرة في اقامة مشاريع المياه والسدود واستثمار الاراضي القابلة للزراعة بهدف توفير الحد الادنى من الامن الغذائي العربي، فبعض الدول العربية، مثل السودان التي تمثل سلة الغذاء في الوطن العربي، تفتح أبوابها وتقدّم أراضيها ومياهها للاستثمار سواء للقطاعات العربية العامة أو الخاصة. وفي هذا السياق لا يفوتني ان ادعو الحكومات العربية الى اهمية ازالة المعوقات الادارية وتخفيف الاجراءات الحدودية التي طالما ناشد بها القطاع الخاص لتسهيل عبور السلع الغذائية بشكل خاص عبر الحدود وتقليل زمن التخليص عليها حتى لا تتعرض للتلف بسبب الاجراءات البيروقراطية .
ثم توجه بالدعوة الى الدول العربية بضرورة العمل على إنشاء ( صندوق الأمن الغذائي العربي ) تكون مهمته دعم إنتاج الحبوب والأعلاف واللحوم وتشجيع الدراسات والبحوث في المجال الزراعي، واستصلاح الأراضي ودعم أسعار المواد الغذائية الضرورية، ودعم برامج التأهيل والتدريب لقطاع الشباب الراغبين بالعمل في المجال الزراعي .
