انعقدت في القاهرة صباح اليوم الاربعاء الموافق 27/11/2013 اجتماعات الدورة السابعة عشرة لمجلس الأعمال الأردني المصري المشترك برئاسة معالي السيد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين والسيد حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ومشاركة سعادة السيد بشر الخصاونة سفير المملكة الاردنية الهاشمية في القاهرة . كما اجتمع اعضاء مجلس الاعمال المشترك بحضور سعادة السفير السيد بشر الخصاونة بمعالي السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية . حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية الاردنية المصرية في مختلف المجالات وسبل تطوير هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة خاصة في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة واهمية وضع تصور جديد للعلاقات الاقتصادية بين الاردن ومصر وقدم خلال اللقاء معالي السيد حمدي الطباع لمعالي الوزير المصري مقترحات تمثل وجهة نظر مجتمع الاعمال الاردني حول تطوير العلاقات الاقتصادية على مستوى القطاع الخاص ، ومن جهته رحب معالي الوزير بالوفد الاردني ووعد بتقديم كافة التسهيلات التي من شانها تذليل العقبات التي تعترض سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البليدن الشقيقين كما قرر تشكيل لجنة فنية من مجلس الاعمال الاردني المصري المشترك وخبراء من الجانبين لوضع ورقة عمل تتضمن مقترحات وحلول للقضايا المطروحة ليتم تقديمها الى مجلس الوزراء المصري لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها . وقد تضمنت المقترحات التي قدمها معالي رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين القضايا التالية :
– في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة لا بد من وضع تصور جديد للعلاقات الاقتصادية بين الاردن ومصر وتحديد القطاعات الاقتصادية الواعدة للتعاون بين البلدين وتشجيع انشاء ائتلافات بين القطاع الخاص للانطلاق الى اسواق طرف ثالث جديدة وفتح افاق اوسع للصادرات الوطنية ومنح الاردن معاملة تفضيلية .
– التاكيد على الدعوة الى تشكيل نواة لاتحاد جمركي بين الأردن ومصر كخطوة أولى لإقامة الاتحاد الجمركي العربي بما يؤسس للسوق العربية المشتركة مستقبلا. وقد طرح هذا الموضوع سابقا من قبل مجلس الاعمال الاردني المصري وتم رفعه لحكومتي البلدين ، ولا زلنا بانتظار رد الحكومتين حول الموضوع .
– لقد تم التوقيع على اتفاقية اغادير في عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005 ومنذ ذلك الوقت لم يستفد الاقتصاد الاردني الا الشيء اليسير من هذه الاتفاقية ولم تنجح في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الدول الاربع لدخول السوق الاوروبي ، فلا بد من طرح اعادة النظر بهذه الاتفاقية وبحث كيفية استفادة الصناعة في الاردن من مزاياها ونعتقد ان الجانب المصري ايضا لم يحقق الاستفادة المرجوة منها وعليه يجب توحيد وتنسيق مواقف البلدين الشقيقين امام الاتحاد الاوروبي لاعادة النظر في هذه الاتفاقية .
– تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لكل من الاردن ومصر للدخول إلى أسواق دول ثالثة خاصة إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من خلال تشجيع اقامة المشاريع المشتركة التي تلبي حاجة البلدين وتلك الاسواق .
– بحث إمداد الأردن بالغاز الطبيعي المصري وسبل تامين خط الامداد ، حيث تسبب انقطاع الامداد الى اضرار جمة للاقتصاد الاردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص وادى الى تزايد عجز موازنة الدولة ، وعليه نرغب بسماع وجهة نظر الجانب المصري حول الموضوع والتاكيد على ضرورة ايجاد الحلول الكفيلة باعادة الضخ وتامين خطوط الامداد .
– التعاون في قطاع السياحة والترويج السياحي المشترك للاستفادة من المقومات السياحية
في كلا البلدين ووضع برامج سياحية موحدة للسائح الاجنبي تغطي البلدين معا .
– التركيز على دور المناطق الحرة في تعزيز تجارة الترانزيت انطلاقا من الأردن إلى العراق ودول الخليج ومن مصرالى دول شمال إفريقيا .
– العمل على تحرير تجارة الخدمات بين البدين .
ومن الجدير بالذكر ان هذه المقترحات سيتم ادراجها على جدول اعمل اللجنة الوزارية الاردنية المصرية المشتركة التي ستعقد قريبا .
وكان معالي السيد حمدي الطباع قد القى كلمة في افتتاح جلسات مجلس الاعمال المشترك جاء فيها:
لقد تم اختيار قطاعين هامين ليكونا محور لقائنا اليوم وهما قطاع النقل بما يشكله من اهمية في تسهيل التبادل التجاري وانتقال البضائع والافراد ، بتطوير اداء شركة الجسر العربي للملاحة وتسهيل دخول المركبات والشاحنات من والى البلدين وعبرهما وقطاع الادوية الذي يعتبر من القطاعات الهامة للتعاون من حيث التبادل التجاري واقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وهنا نؤكد على ضرورة تنفيذ ما اتفقت عليه الحكومتين في اجتماعات اللجان العليا المشتركة من حيث تسهيل اجراءات تسجيل الادوية الاردنية وبذات الوقت نرحب بالتقدم الحاصل في هذا المجال .
واضاف في كلمته :
ان الأردن دولة محورية في المنطقة ويمتاز بالاستقرار والأمن الذين ينعم بهما بالرغم من كل التطورات الإقليمية والظروف الراهنة في عدد من دول المنطقة والتي ما من شك اثرت على الاقتصاد الاردني ولكن تمكن الاردن بحمد الله تعالى و بفضل قيادته الحكيمة وجهود ابنائه من مواجهة هذه المستجدات باطلاق برنامج شامل للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي واتخاذ اجراءات فعلية لتطبيق تلك الاصلاحات حتى يبقى الاردن واحة امن واستقرار ونقطة جذب للاستثمارات الخارجية . و تقوم الحكومة باعادة النظر بالتشريعات الاقتصادية واعادة هيكلة نظام الضرائب ووضع قانون جديد لتشجيع الاستثمار ، ومن الجدير بالذكر ان حجم الاستثمارات التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار العام الماضي 2012 قد بلغت 2.3 مليار دولار منها 51% استثمارات اجنبية وهنالك الكثير من فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات عديدة كما حصل الاردن على التزام من الدول الخليجية الشقيقة لرفد الاقتصاد الاردني بمساعدات تصل الى 5 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتمويل المشاريع التنموية والاستراتيجية الهامة للاقتصاد الاردني وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة تنافسيته وخلق فرص العمل للحد من ظاهرة البطالة .
لقد بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لعام 2012 (2.7%) رغم الظروف الصعبة وتشير توقعات بعثة صندوق النقد الدولي للاردن لنهاية عام 2013 الى ارتفاع نسبة النمو لحوالي 3% وعام 2014 الى 3.5% مما يشير إلى أن الأداء الاقتصادي سيكون جيداً و أن الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه من خلال سياسات مالية وسياسات الطاقة في ضوء الاجراءات الحكومية التي ستتخذ لخفض الانفاق العام وترشيد الاستهلاك ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وايجاد بدائل للطاقة المستوردة بتشجيع مشاريع الطاقة البديلة عن النفط وتنويع مصادره لاسيما أن مشروع ميناء الغاز الطبيعي يجري تجهيزه في مدينة العقبة، وسيباشر عمله في 2014 .
ثم اشار الى ان الاردن جاء بالمرتبة الحادية عشر في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد للدول العربية وفقا تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية ، وزادت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار للنصف الاول من عام 2013 بنسبة 43% وان 84% منها في القطاع الصناعي .ووصلت الستثمارات المستفيدة من مزايا قانون تشجيع الاستثمار في الاردن عام 2012 حوالي 2.3 مليار دولار احتل القطاع الصناعي 78% من حجم هذه الاستثمارات مقارنة مع 1.4 مليار دولار عام 2011 مما يعني ان حركة الاستثمار في الاردن شهدت تزايدا على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة محليا واقليميا ، بفضل الامن والاستقرار ومناخ الاستثمار الجاذب ، بالاضافة الى تمتع المشاريع الاستثمارية بمزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الاردن بالاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وتركيا الى جانب اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مما يفتح كبرى الاسواق العالمية امام الصادرات الاردنية معفاة من القيود الجمركية والادارية .
كما ان الاردن يتوفر لديه البنى التحتية المتميزة على مستوى المنطقة لاقامة المشاريع الاستثمارية كالمناطق الحرة والمدن الصناعية ، وهنالك 7 مناطق تنموية رئيسية في الاردن تتوفر فيها البنى التحتية وتتمتع باعفاءات من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل على الصادرات وتمتاز عن المناطق الاخرى بنسبة ضريبة 5% فقط على الارباح الصافية .والاعفاءات والحوافز التي يقدمها قانون تشجيع الاستثمار للمشاريع كالاعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات لكافة الموجودات الثابتة من الاجهزة والالات والمعدات اللازمة لتأسيس المشروع.
وفي ختام كلمته وجه لرجال الاعمال المصريين للاستثمار في الاردن ورحب بهم في بلدهم الثاني واعرب عن رغبة الاردن برؤية المزيد من الاستثمارات المصرية التي نلحظ قلتها مقارنة بالاستثمارات العربية واكد الاستعداد لتقديم كافة المعلومات والاجابة على الاستفسارات وتقديم المساعدة في هذا الصدد من حيث اية قضايا يرغب الاخوة المستثمرون بطرحها على الحكومة الاردنية .
ثم تحدث سعادة السيد بشر الخصاونة للمشاركين مستعرضا اخر التطورات على صعيد العلاقات الاردنية المصرية واكد في كلمته على اهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الاعمال لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات . ثم القى سعادة السيد حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين كلمة استعرض فيها اخر التطورات على الساحة الاقتصادية في مصر ثم عقدت جلستا عمل تحدث فيها عدد من كبار المسؤولين والخبراء في الشان الاقتصادي من كلا الجانبين تمحورت حول التعاون في قطاعي النقل والادوية بشكل خاص وفرص الاستثمار والتعاون القائمة في هذين المجالين . وشارك ضمن وفد جمعية رجال الاعمال الاردنيين سعادة المهندس حسام الدين الهدهد والمهندس عوني الساكت اعضاء مجلس ادارة الجمعية وعدد من رجال الاعمال اعضاء الجمعية يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية .