مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين يلتقي عطوفة مدير الأمن العام

مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين يلتقي عطوفة مدير الأمن العام

 

التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين عطوفة الفريق الركن توفيق حامد الطوالبة مدير الأمن العام يوم السبت الموافق 31/05/2014 في مقر مديرية الأمن العام، حيث حضر الاجتماع معالي حمدي الطباع رئيس الجمعية، ونائبه معالي ثابت الطاهر، وأعضاء مجلس الإدارة السيد موسى شحادة والسيد عوني الساكت والسيد يسري طهبوب والسيد حسام الهدهد، ومدير عام الجمعية السيد طارق حجازي.

وأكد معالي السيد حمدي الطباع في بداية اللقاء على أن نجاح المملكة في المحافظة على الأمن والاستقرار وسرعة الاستجابة في التعامل مع أي طارئ، الأمر الذي أدي إلى بناء قواعد متينة للنمو الاقتصادي، إلا أنه لا يزال هنالك بعض المعوقات في الإجراءات المتخذة تحد من تطوير عملية الاستثمار في المملكة، حيث شدد معاليه على ضرورة تطبيق وتشديد العقوبات وفق أحكام القوانين خاصة فيما يتعلق بالخارجين عن قانون العقوبات وقانون السير.

وقدم عطوفة مدير الأمن العام شرحاً عن الإجراءات المتخذة في مدير الأمن العام خاصة في مجال التحكم والسيطرة، والتعديلات على التشريعات التي من شأنها المحافظة وجذب مزيداً من الاستثمارات إلى المملكة، من جهة أخرى عمل الأمن العام على تسهيل إجراءات دخول المستثمرين وسهولة تنقلهم إلى المملكة، إضافة إلى تسهيل إجراءات التنفيذ القضائي من خلال إنشاء مكاتب لوزارة العدل والتنفيذ القضائي في المطارات والمعابر لتسهيل إنهاء تسديد أي مطالبات على المواطنين والمستثمرين.

كما بين عطوفة مدير الأمن العام إلى حملات التوعية والإرشاد التي تقوم بها مديرية الأمن العام لدى كافة فئات المجتمع من المدارس والجامعات، وأن المديرية على استعداد لاستقبال رجال الأعمال الأردنيين في لقاء موسع لعرض أهم الإجراءات التي تتخذها المديرية في هذا المجال.

من جهة أخرى، استمع عطوفة مدير الأمن العام إلى بعض الملاحظات من أعضاء مجلس الإدارة التي تواجه قطاع الأعمال في المملكة بما في ذلك قطاعات التجارة والمقاولات والصناعة.

في نهاية اللقاء أكد معالي حمدي الطباع على أن الأمن في الأردن ميزة جذب تنافسية عظمي يسعى لها المستثمر الأجنبي للحفاظ على أمواله وممتلكاته، وأن على الجميع العمل الجاد والمتواصل للحفاظ على الأمن لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما لها من نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني وخاصة على الأجور ومستويات البطالة وتوزيع الدخول التي تعتبر جزءً من تجاوز بعض فئات المجتمع على القانون.