أمر الدفاع ليس واضحا ويحتاج لتفاصيل أكثر
-مطالبات واسعة بإعفاءات ضريبية لنهاية العام
رهام زيدان وطارق الدعجة وهبة العيساوي
عمان– بعد أن أصدر رئيس الوزراء الأمر رقم “6” من قانون الدفاع الذي اختص بتنظيم ملف شؤون العاملين وأرباب العمل أكد أصحاب منشآت في القطاع الخاص أن هذا القانون لم ينصفهم لأنه يميل لصالح العاملين على حسابهم فيما أشار آخرون إلى أنهم ما زالوا في طور دراسته لأنه “غير مكتمل”.
يأتي هذا الاعتراض من أصحاب العمل في الوقت الذي يتيح فيه قانون الدفاع رقم “6” لأي منشأة تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي تخفيض أجور العاملين بنسبة 30 % كحد أعلى وذلك بالاتفاق بين (العامل وصاحب العمل) وشرط أن يشمل التخفيض الإدارات العليا في المنشأة التي تلجأ لهذا الخيار.
وتمحور اعتراض أصحاب العمل حول نقاط عدة وردت في أمر الدفاع ومنها أنهم سيضطرون لدفع نصف الأجور في حال تعطل شركاتهم على أن لا يتخطى التخفيض الحد الأدنى للأجور المحددة ضمن قانون العمل.
ورغم أن الحكومة اشارت إلى أنها سوف تقدم دعما للشركات في بعض الحالات إلا أن أصحاب عمل يرون أن أمر الدفاع غير منصف لأن الحكومة لم تحدد شكل الدعم.
وشدد أصحاب منشآت على ضرورة دعمهم من قبل الحكومة في الفترة الحالية لأنها صاحبة الولاية وهي التي تستطيع إدارة الأمور.
ويشار إلى أن أمر الدفاع لا يسمح بفصل العاملين بعد تاريخ 18/3/2020 وكما أنه يمنع اجبار الموظفين على الاستقالة ومن يفعل ذلك يتعرض لغرامة وإغلاق المنشأة.
في قطاع الطاقة، يرى رئيس هيئة المديرين لشركة كيان للخدمات النفطية فهد الفايز أن أمر الدفاع 6 جاء منصفا للعامل أكثر منه لصاحب العمل.
وردَّ ذلك إلى أن الأمر أعطى للعامل بالحصول على راتب شهر آذار (مارس) رغم أنه عمل نصف ايامه تقريبا، وكذلك 50 % من راتب شهر نيسان رغم أنه لم يقم به إطلاقا.
كما أتاح الحرية لصاحب العمل تخفيض 30 % من راتب العامل ، وفي حال لم يوافق العامل فإنه لا يحق لصاحب العمل أن يخفض هذا الراتب، وترك المجال متاحا للتفاوض بما يرضي الطرفين في وقت أجلت فيه البنوك تسديد اقساط القروض ما يريح الموظفين المقترضين من هذا العبء.
إلا أنه لفت إلى أن هنالك العديد من الأنشطة والأعمال التي لا تمكن طبيعتها من العمل عن بعد، ستكون في مواجهة وضع صعب بحيث لن تتمكن من تسديد الرواتب والأجور ما يجعلها عرضة للتوقف والأغلاق، مذكرا بأن ذلك يأتي قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان الذي تفرض طبيعته نفقات اضافية على الأسر.
وقال مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات م. ياسر المناصير إن “الشركة تقوم حاليا بدراسة مضامين وبنود أمر الدفاع 6 إذ أنه ما يزال غير واضح بشكل كاف للتعامل بموجبه”.
وبين ان الشركة سددت رواتب موظفيها عن شهر آذار(مارس) كاملة أما فيما يتعلق براتب الشهر الحالي فإن ذلك رهن بما تضمنه أمر الدفاع الأخير وإمكانية تطبيقه.
على صعيد آخر قال المناصير إن “الازمة الراهنة كبدت شركات المحروقات خسائر تقارب 20 مليون دولار لكل شركة وذلك بسبب تراكم المخزون من المشتقات النفطية التي لم تصرف بسبب وقف الاستهلاك ” مبينا أن المحطات في الشركة تعمل بنسبة 10 % من طاقتها فقط.
وأشار إلى ان الشركات زودت الحكومة بتقارير تضمنت هذه الخسائر ومقترحات لتعويض هذه الشركات.
من جهته، قال المستثمر في قطاع الطاقة المتجددة م. فراس بلاسمة إن “الحكومة تسعى قدر الامكان إلى تجنب تفعيل صندوق التعطل في الضمان الاجتماعي”.
واقترح في هذا الخصوص أن يتم تفعيل الصندوق ليتم دفع رواتب شهر نيسان (إبريل) كاملة أو بنسبة 50 % على الأقل وبالحد الأدنى من الرواتب للقطاع الخاص الذي توقف عمله بشكل تام.
واستذكر بلاسمة خطوة مؤسسة الضمان الإجتماعي قبل عدة أشهر عندما سمحت بسحب نحو 60 % من الرصيد الإدخاري معتبرا أن تلك الخطوة لم تكن بتلك الأهمية في ذلك الوقت كما هي الآن.
من جهة أخرى، قال بلاسمة إن القطاع الخاص له مستحقات عند جهات حكومية – لم يتم تحصيلها حتى يتمكن القطاع الخاص من الالتزام بدفع رواتب الموظفين – الأمر الذي يستدعي صرف هذه المستحقات حتى يتمكن القطاع الخاص من تسديد رواتب موظفيه.
وقال إنه سيكون غير اخلاقي عدم صرف أو تخفيض رواتب الموظفين الذين عملوا الفترة الماضية سواء في موقع العمل او عن بعد ، كما أن الذين لم يعملو فلهم حق أيضا بالحصول على رواتبهم أيضا.
وعلى صعيد قطاع التأمين والتسويق والبنوك ، قال صاحب عمل في قطاع التسويق والخدمات فلاح الصغير “نعلم أن الحكومة في ظرف صعب وفي قانون الدفاع رقم 6 لن يستطيعوا انصاف جميع الأطراف ولكن الضغط على القطاع الخاص كبير جدا ويعتمد على تحصيل السيولة”.
وأضاف الصغير أن صاحب العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة ربما يستطيع تحمل تكاليف شهر ولكن في حال امتدت الأزمة إلى أكثر من ذلك سيتكبد خسائر كبيرة.
ولفت إلى أن صاحب العمل في هذه الظروف هو الحلقة الأضعف ويجب على الحكومة أن تعفي الشركات من جميع الضرائب وإلغاء الفوائد البنكية لهذا العام، لأن القروض الميسرة تعتبر التزام تكلفة اضافية لأن عليها فائدة رغم تخفيضها.
وأشار إلى أن هناك بنودا عديدة في قانون الدفاع رقم 6 غير واضحة وبحاجة إلى تعليمات وشرح مفصل منها طرق التقديم للحصول على الحماية الاقتصادية.
وأكد أن قطاع التسويق والسياحة لن يكون من القطاعات ذات الأولوية للعودة تدريجيا للعمل وسيكون من أكثر القطاعات تضررا لذلك بحاجة الى اجراءات أكبر من الحكومة.
مدير عام إحدى شركات التأمين طلب عدم الكشف عن اسمه، اعتبر بأن قانون الدفاع رقم 6 غير واضح حتى الآن وبحاجة إلى تفاصيل وتعليمات أكثر لكي يستطيع صاحب العمل التعليق عليه والعمل به.
وأكد أنه بحاجة إلى دراسة أكبر، وخاصة فيما يتعلق بالاعفاءات والتسهيلات التي قد يحصل عليها رب العمل في حال التزم برواتب الموظفين كاملة.
وتطرق إلى موضوع الضريبة وحاجة القطاع الخاص للحصول على اعفاء منها هذا العام لكي يستطيع الاستمرار في العمل.
وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة بإجراءات مالية واقتصادية جديدة لحماية القطاع الخاص.
واتفق رئيس تنفيذي في أحد البنوك المحلية طلب عدم ذكر اسمه مع سابقيه حول ضرورة قيام الحكومة بتوضيح أكبر لبنود قانون الدفاع رقم 6 .
وأكد أن إدارة البنك ماتزال تدرس القانون ولا تستطيع في الوقت الراهن تحديد ايجابياته من سلبياته.
فعاليات في القطاع التجاري والصناعي أجمعت على أن القرار كان منقوصا ويحتاج لإيراد تفاصيل أكبر ولا بد كان من عودة القطاعات للعمل قبل الحديث عن دفع الرواتب.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير أن “قرار الدفاع رقم (6) منقوص وغير مكتمل ولم يعالج مشاكل جميع الاطراف”.
وأكد الجغبير ضرورة أن يتم اصدار تعليمات تعالج الإجراءات المنقوصة وتضمن تحقيق العدالة لجميع الاطراف.
وشدد الجغبير على ضرورة السماح للمصانع بالعمل من جديد من اجل تحريك عجلة الانتاج والنشاط الاقتصادي وبعد ذلك يتم مناقشة أي أمر اخرى .
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن أمر الدفاع رقم( 6) لم يأخذ قانون الدفاع بعين الاعتبار بأن القطاع الخاص ونتيجة حظر التجول وأوامر الدفاع السابقة قد توقف نشاط عمله بشكل كلي فأغلب القطاعات غير عاملة أو منتجة ولا يوجد توليد لأرباح أو تدفقات نقدية وبالتالي لا يوجد مصادر لدفع رواتب العاملين إلا من خلال الاعتماد على المدخرات وذلك لنقص السيولة في الظروف الراهنة.
وبين ان عددا كبيرا من الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم قد يجعلها لا تمتلك الإمكانية على الوفاء بجميع الإلتزامات من رواتب ومصاريف أخرى ولن تتمكن من ذلك إلى حين السماح لها بالعمل من جديد، خاصة وأن نسبة الاحتفاظ بالنقد عند هذه المؤسسات لا تتجاوز العشرين يوماً وهو ما يجعلنا نقف عند مشكلة كبيرة ألا وهي احتمالية توقف وتجميد الشركات وفقاً لأمر الدفاع السادس إذا ما امتلكت المقدرة على الوفاء بأجور العاملين.
وأشار الطباع إلى أن أمر الدفاع الجديد وبما يخص أصحاب العمل والعمال وطبيعة العلاقة بينهم وتنظيمها كانت تفتقر إلى الوضوح وبحاجة لتفسير بشكل أفضل من قبل وزارة العمل حتى لا ينتج عن ذلك حالة من اللبس وأن هناك العديد من الاستفسارات والأمور المبهة لدى القطاع الخاص والتي تحتاج إلى الإجابة عنها بكل شفافية ووضوح.
ولفت الطباع إلى القرار المتعلق بصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50 % من قيمة الأجر المعتاد لهؤلاء العمال على أن لا يقل ما يتقاضاه العمال من الأجر عن الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول إمكانية دفع هذه المؤسسات المتوقفة عن العمل النسبة المفروضة ولا تمتلك المقدرة على توليد الدخل الكافي لذلك.
واشار إلى ضرورة توضيح هذا الجانب خاصة وأن البنك المركزي قد خصص ما قيمته 250 مليون دينار لدفع الرواتب على شكل قروض ميسرة ولم يتم توضيح آلية حصول الشركات على هذه التسهيلات.
وأكد الطباع على ضرورة تفعيل دور الضمان الاجتماعي في ظل هذه الظروف والوضع الاقتصادي الصعب ومساندة القطاع الخاص ليتمكن من المحافظة على العمالة التي لديه دون تكبده أضرار وخسائر كبيرة.
وبين أنه وفي حال تم تخفيض رواتب العاملين أو تجميدها أو تم الاتفاق مع العامل بخصم نسبة 30 % من راتبه وفقا لأمر الدفاع فلا يوجد هناك ما يوضح طريقة عكس هذا القرار وإن حصل على المبالغ الواجب اقتطاعها لغايات الضمان الاجتماعي فهل سيحدث تغيير على الدفعات أم ستستمر المنشأة في دفع النسبة المفروضة على راتبه الأساسي.
وأشار الطباع إلى أن نسبة التخفيض المسموح بها لأجور العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفي أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل قليله حيث يجب أن تكون أكثر من 30 % كما هو مفروض وفقاً لأمر الدفاع وأن قرار تجميد أعمال المنشأة
وتوقف نشاطها وأعمالها وذلك لعدم تمكنها من دفاع الأجور سيسبب الضرر للقطاع الخاص خاصة وأنه في حال السماح للشركات بالعمل سيحل ذلك وبشكل تلقائي مشاكل السيولة النقدية عند عودة نشاطها للعمل.
ولفت إلى أن وضع إشارة منع التصرّف على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشأة خلال فترة الإيقاف سيسبب إرباكا لعمل القطاع الخاص.