قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، إن حجم احتياطي المملكة من العملات الأجنبية يبلغ 17.5 مليار دولار وهو يغطي مستوردات المملكة لأكثر من 7 أشهر، وتوقع شركس خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، الذي افتتح اليوم السبت، ان تحافظ معدلات التضخم بالمملكة عند مستوى 2.7 بالمئة مع نهاية العام الحالي وهي نفس المستويات التي سجلتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي.
وقال شركس إن البنك المركزي لجأ الى رفع أسعار الفائدة في إطار الحرص على استقرار السياسة النقدية والحفاظ على هامش إيجابي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وأيضا للمحافظة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، وبين شركس أن التضخم يعتبر عدوا للاستثمار والقوة الشرائية لأي دول واقتصادها لذلك كان لابد من البنوك المركزية ان تتخذ قرارات صارمة لمكافحة هذا التضخم.
وقال شركس ان العالم عندما بدأ يتعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا جاءت مشكلة سياسية بين اوكرانية وروسيا وزادت من الاختلال في جانب العرض في سلاسل الانتاج بسبب استمرار مشكلة سلاسل التوريد ما أدى الى وصول معدلات التضخم بالعالم الى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
واكد شركس ان البنك المركزي الاردني هدفه الرئيس الحفاظ على الاستقرار النقدي الذي يعتبر الأساسي للاستثمار الكلي والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الاردني متوقعا انخفاض اسعار الفائدة عالميا خلال الربع الثاني من العام المقبل 2024 في حال استمرار تحسن المعطيات الاقتصادية بالولايات المتحدة الأميركية.
وبين ان معدلات التضخم المسجلة بالمملكة خلال العام الماضي كانت 4.2 بالمئة وهو الأقل بالمنطقة وهذا بفضل السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي، بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص للحفاظ على الاسعار بالسوق المحلية منها توفير مخزون من القمح يفوق 12 شهرا مما جنب الأردن التأثر بمستويات الاسعار العالمية التي وصلت الى 650 دولارا لكل طن قمح.
وقال “من اهم ثوابت الاستقرار النقدي هي استقرار سعر الصرف للدينار الاردني مقابل العملات الأجنبية ومكافحة التضخم مؤكدا ان الأردن نجح بهذا الخصوص، واكد ان المحافظة على الاستقرار النقدي الاساس في تحفيز الاستثمار، مشيرا الى ان البنك المركزي لم يغفل النمو الاقتصادي حيث جرى توفير نوافذ تمويلية شملت قطاعات اقتصادية حيوية مرتبة بتشغيل الأردنيين.
واشار شركس الى أن البنك يستثمر بالموارد البشرية من بداية مرحلة الثانونية العامة من خلال المنح التي يقدمها للطلبة وذلك لتزويد البنك والمملكة بالخبرات الاقتصادية التي تحتاجها، وبين ان الحولات المالية القادمة الى المملكة تخضع لقواعد عالمية تتعلق بمكافحة غسيل الأموال كغيرها من دول العالم وليس هنالك أية عوائق لدخولها في حال تقديم الأوراق المطلوبة.
واكد ان الاردن يتمتع باستقرار نقدي وثبات بسعر الصرف ولا يوجد أية قيود على حركة تنقل الأموال وهو ما أشارت إليه التعليمات التي صدرت أخيرا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي أشارت الى ان الجهاز المصرفي الاردني قوي ومتين ومستقر وقادر على تحمل الصدمات.
من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد ناديا السعيد استعداد البنوك العاملة بالمملكة المساهمة في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما المتعلقة بالصناعات القوية وذات القيمة المضافة التي يمكن أن تقود عجلة النمو الاقتصادي.
ولفتت إلى إن البنوك مستعدة لتوفير التمويل لهذه المشروعات من خلال تجمع بنكي وهذا ما تم سابقا مع الكثير من المشروعات التي تم تنفيذها بالمملكة، وأثبتت التجربة نجاحها، معبرة عن أملها بالإسراع في طرح العطاءات المتعلقة بمشروعات البنى التحتية واللوجستية التي جاءت ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشارت السعيد إلى أن البنوك الأردنية تعتبر شريكا مهما بعملية التنمية بالمملكة من خلال التمويل والتسهيلات التي تقدمها لمختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، وبينت أن البنوك تقدم كذلك خدمات متقدمة ومتطورة لكل الأنشطة الاقتصادية، إضافة لمشاركتها في الصناديق الاستثمارية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات المالية لكل النشاطات التجارية والاهتمام بالمدفوعات المالية والأنظمة الالكترونية.
من جانبه، أشار مدير عام البنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، إلى أن البنوك بالأردن تملك خبرات كثيرة واذرعا تابعة متعددة وخبراء ومستشارين للتسهيل على المستثمرين ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي تواجه عملية البدء بمشروعاتهم الاستثمارية.
ولفت البطيخي لدور البنك في تمويل المشروعات الاستثمارية المهمة، لاسيما بمجال الطاقة المتجددة وتوفير التمويل الأخضر والمستدام للكثير من المشروعات بالمملكة منذ عام 2010، بالاضافة للمشروعات الصديقة للبيئة، لافتا لتوجهات البنك نحو توليد الكهرباء وإعادة تدوير المياه المستخدمة في مرافقه.
بدوره، قدم المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، عرضا حول دور الشركة التي تأسست بمبادرة من البنك المركزي الاردني، في مساعدة الشركات وتوفير خدمات القروض، مبينا ان دورها ينصب على تيسير التمويل للشركات ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى أن الشركة تسعى لمواصلة توسيع فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم ضمانات إضافية ضمن برامجها القائمة وكذلك استحداث برامج جديدة خدمةً للاقتصاد الوطني والمشاريع الريادية بالمملكة.
ولفت إلى برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية والذي يهدف الى تشجيع الصادرات الأردنية ودعم المنتجات الوطنية، ويستهدف جميع المصدرين بما فيهم المصدرون للمرة الأولى، وسيتم التركيز على الشركات متوسطة وصغيرة الحجم؛ للاستفادة من مزايا هذا البرنامج، وبين أن البرنامج يغطي المخاطر التجارية والتي تتمثل بعدم دفع المشتري لاثمان البضائع وإفلاس المشتري ورفض استلام البضاعة المشحونة، والمخاطر غير التجارية وبعض القيود.
وأشار الجعفري للبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة جائحة كورونا، الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع البنك المركزي في بدايات الأزمة عام 2020، اضافة لتمكين الرياديين، وصندوق رأس المال المغامر.
