نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في مقر الجمعية ورشة عمل حول الأطر القانونية للاستثمار في المملكة العربية السعودية، استضافت من خلالها مستشار شركة الديوان للمحاماة والاستشارات في السعودية الدكتور ابراهيم البيطار.
واستعرض البيطار موجزاً تعريفياً حول عوامل الجذب والاستثمار في السعودية، والتعريف بالأشخاص المتاح لهم الاستثمار في السعودية، وأنواع التراخيص ومتطلبات الاستثمار وشروطها، الى جانب اجراءات انشاء الاستثمارات واقامتها من التأسيس وحتى التشغيل.
وبين البيطار توافر عوامل جذب للاستثمار في السعودية متنوعة سواء على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الى جانب المساواة بين المستثمرين، لافتاً الى أن الشركات وحاملي الإقامة المميزة وكذلك رواد الأعمال متاح لهم الاستثمار في السعودية.
ولفت البيطار الى شروط الترخيص الخدمي الذي لا يشترط فيه رأس مال محدد الا في حالة التمويل العقاري، ولا يشترط كذلك وجود شريك سعودي، الا في قطاع الإتصالات والتأمين، وفيما يتعلق بالترخيص الصناعي والزراعي فلا يشترط وجود شريك سعودي أو رأس مال محدد، أما في الترخيص التجاري فالحد الأدنى لرأس المال 30 مليون ريال سعودي في حال لم يتوافر شريك سعودي و 26 مليون ريال سعودي في حال توافر شريك سعودي بحيث لا تقل حصة الأجنبي عن 20 مليون ولا تزيد عن 75%.
وفيما يتعلق بإجراءات انشاء استثمار في المملكة من التأسيس وحتى التشغيل أشار البيطار الى أهمية معرفة المستثمر بجميع المتطلبات اللازمة والتي من أهمها فحص الميزانية للمشروع وتصديق الوثائق واختيار موقع ممارسة النشاط والتعاقد عليه الى جانب اصدار عقد التأسيس والسجل التجاري وفتح حساب بنكي والتسجيل لدى احدى الغرف التجارية في السعودية وكذلك اصدار تأشيرة الإقامة وغيرها من الإجراءات الأخرى.
وأشار البيطار بأن الشكل القانوني للمنشأة يؤثر على رأس المال، فشركات الأموال بأنواعها ان كانت مساهمة عامة يتطلب ذلك اجراءات أطول ووثائق اضافية الى جانب أن رأس مال الشركة المساهمة يجب أن لا يقل عن 500 ألف ريال سعودي، وفي حال كانت الشركة مملوكة لشخص واحد يجب أن لايقل رأس مالها عن 5 مليون ريال سعودي. كما وناقش الحضور عدداً من المواضيع التي تهم القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمار في السعودية.