التقت جمعية رجال الأعمال الأردنيين ممثلة بأعضاء مجلس إدارتها المهندس عبد الرحيم البقاعي والمهندس حسام الدين الهدهد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وذلك بهدف مناقشة آثار وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني خلال اجتماع تم عقده برئاسة النائب خالد أبو حسان.
واستمعت اللجنة، بحسب أبو حسان، إلى شرح حول أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي في ظل جائحة كورونا والحلول المقترحة. وأضاف أن اللجنة النيابية ناقشت الهم الوطني، حيث عبرت عن وقوفها التام مع دعم القطاع الخاص بإعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني وانطلاقاً من مضامين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاحه أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر في كانون الأول الماضي، وهذا يتطلب تضافر الجهود بين الجميع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الأزمة والخروج منها بسلام للاقتصاد الوطني.
وبين أن الحكومة مطالبة برفع الحظر الشامل والجزئي، لافتاً إلى أن اللجنة لا تتفق مع عدد من البروتوكولات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن وبذات الوقت تقف مع اللجنة الوطنية للأوبئة فيما تراه في مصلحة صحة المواطن. وتابع ابو حسان أن تلك الجائحة الاستثنائية فرضت على الجميع أهمية الخروج بحلول ومعالجات للمشهد الاقتصادي الحالي بطرق ووسائل غير تقليدية. ودعت اللجنة النيابية إلى ضرورة وضع الخطط والبرامج القابلة للتطبيق واستغلال عامل الوقت موضحةً بأن الاقتصاد هو مظلة القطاعات جميعها، وإعادة النظر بجميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بجائحة كورونا لما لها من آثار سلبية على قطاعات مختلفة، علماً أن هناك قطاعات متوقفة ومغلقة منذ بداية الأزمة حتى يومنا هذا، وهو ما يتطلب إيجاد معادلة متوازنة بين الصحة والاقتصاد.
وأكدت ضرورة تعزيز التشاركية الناجعة مع الحكومة، سيما فيما بتعلق بقراراتها المعنية بالقطاعات الاقتصادية بما يصب تجاه الصالح العام، لافتةً إلى أن لقاءها بممثلي القطاعات الاقتصادية والممثلين عنها يأتي خلال برنامج متصل للجنة، مؤكدةً أن كافة المطالب والطروحات التي قدمها الحضور ستأخذها بكل عناية واهتمام وستتابعها مع الحكومة للخروج بحلول مناسبة. كما دعت اللجنة الحكومة إلى فتح كافة المنشآت الاقتصادية مع تأكيدها على إجراءات السلامة العامة لكل منشأة على حدة.
وقدمت جمعية رجال الأعمال على لسان العين المهندس عبد الرحيم البقاعي وحسام الدين الهدهد عدداً من الحلول المقترحة لتجاوز تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات، وأشارا إلى أن أضراراً كبيرة لحقت بمختلف القطاعات الاقتصادية الأردنية بما فيها القطاعين التجاري والصناعي، ما تسبب بإلحاق الضرر بالمستثمر الأردني، وهذا يعني المحافظة على المستثمر الأجنبي.