استقبل حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين عطوفة دانة الزغبي وذلك بحضورعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للجمعية في مقر الجمعية اليوم السبت الموافق 12/2/2022. وذلك لبحث الملامح العامة للاستراتيجية الوطنية التي تستهدف زيادة نمو الصادرات الوطنية من سلع وخدمات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وتحفيز وتطوير خدمات الترويج خلال الفترة 2022-2023.
وأكد الطباع خلال اللقاء على أهمية هذه الإستراتيجية وأنها جائت في الوقت المناسب خاصة وأن القطاع التصديري في الأردن يحتاج الى الدعم ليتوسع ويتطور وتتوجه جميع الصناعات نحو تصدير منتجاتها وكذلك تعزيز آليات تصدير الخدمات التي يتميز الأردن بها كأبرز القطاعات وأكثرها مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
لافتاً الى وجود العديد من الصعوبات التي تواجه الصادرات منها الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، والضرائب على المبيعات المرتفعة، وأسعار الفوائدة وصعوبة الحصول على التمويل لغايات التصدير، وغيرها العديدلامن الصعوبات التي تحتاج الى حلول.
وبين الطباع بأن الأردن كسوق صغير يواجه مشكلة المنافسة خاصة وأن عدد من الدول المجاورة تمتلك مزايا تنافسية من حيث التكاليف والأسعار، الى جانب أن الأسواق التقليدية التي يعتمد عليها الأردن بشكل عام غير مستقرة مثل السابق مما انعكس سلباُ على كلف الصناعة.
وقال الطباع ” إن العديد من الدول اتبعت استراتيجيات تستهدف دعم الصادرات لديها وحققت نجاح كبير وتمكنت من تحفيز النمو لديها فالصادرات أحد أهم العوامل المحفزة للنمو والتي تساهم كذلك في تعزيز الإنتاجية، كما ويتطلع مجتمع الأعمال الأردني الى تطبيق الاستراتيجية في أسرع وقت ممكن وانعكاس أثرها ايجاباً على الاقتصاد الوطني والجمعية على استعداد للتعاون في الاستراتيجية المنوي تنفيذها وإبداء ملاحظاتها”
مشدداً على وجود العديد من الفرص التصديرية غير المستغلة والتي يمتلك فيها الأردن المقدرة على الإنتاج ولكنها تحتاج للدعم الفني وكذلك الترويج والتوجيه المناسب لها للأسواق التي تلاقي فيها الرواج.
من جهتها، أشارت الزعبي على أن لقاء اليوم هو استكمال لسلسة اجتماعات ولقاءات تمت خلال الفترات السابقة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية الممثلة للقطاع الخاص، لافتةً الى وجود عدد من التحديات فيما يتعلق بالصادرات الأردنية كالتركز السلعي والجغرافي وعدم تنوع القاعدة السلعية للتصدير ، ومحدودية عدد المصدرين، و الكلف العالية للتصدير، وغيرها العديد من التحديات التي تهدف الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات الى حلها. مبينةً أنه سيتم التعاون في هذا الصدد مع شركة بيت التصدير في المرحلة المقبلة في مجال تعزيز الصادرات.
وأشارت الى أن الاقتصاد الأردني وبمختلف مكوناته، لم يكن بمنأى عن تداعيات جائحة كورونا وبات من المهم التوجه نحو أدوات غير تقليدية لدعم خطة التعافي الاقتصادي وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو بعد تباطؤ وانخفاض خلال العامين الماضيين .
وأكدت الزعبي على أن التوجه نحو اعداد استراتيجية وطنية للتصدير هو من أولى أوليات الحكومة للدفع نحو مزيد من النمو لصادراتنا الوطنية من سلع والخدمات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال تحفيز وتطوير خدمات الترويج لافتةً الى أن حصة القيمة المضافة للصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي وحصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات، هي مماثلة تقريباً للدول الصناعية المتقدمة. إلا أن التحدي يكمن في هيكل الإنتاج والصادرات المصنعة في الأردن. وكذلك الامر ينطبق على هيكل الصادرات الصناعية الذي يعد أقل تنوعاً ويتركز بشكل أساسي على صادرات الألبسة والصناعات الكيماوية الدوائية.
وأشارت الى أنه وبالرغم من انكماش التجارة العالمية بنسبة 9% خلال عام 2020 لم تتأثر الصادرات الوطنية بذات النسبة والأثر على معظم الاسواق الدولية بما فيها الدول المتقدمة ما يؤكد ضرورة الاهتمام بتحفيز الصادرات والعمل بتشاركية على معالجة كافة المعيقات والتحديات التي تواجهها على المستوى الاستراتيجي الكلي، وكذلك على المستوى الميكروي.
وقالت أن البرامج التي سيتم اطلاقها لتحفيز الصادرات ستكون مكملة لبرامج أخرى من شأنها العمل على تطوير ودعم الصناعة ومنها إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة الذي سيكون بمثابة أداة لتحفيز وتطوير صناعتنا التي نفتخر بها والمضي قدماً نحو تجهيز الدعائم الأساسية للثورة الصناعية الرابعة المرتكزة على التكنولوجيا والإبتكار.
كما وبحث أعضاء الجمعية عدداً من المواضيع الهامة منها معايير اختيار الاسواق المستهدفة وأهم التحديات والمعيقات التي تواجه نفاد المنتجات الأردنية لمختلف الأسواق والتي من أهمها كلف الشحن المرتفعة وأهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والحد من معوقات النقل خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية، كما وأكدوا على أهمية دعم الصادرات ووجود استراتيجية مخصصة لذلك تستهدف تنويع المنتجات والسلع، وكذلك البحث عن أسواق غير تقليدية لهذه الصادرات وعدم الإعتماد فقط على عدد محدود من الأسواق، كم أكدوا على أهمية العمل على تبني مؤشرات للأداء لتتبع عملية تنفيذ الإستراتيجية على أن تكون عابرة للحكومات لتجنب التخبط في التشريعات والقوانين، وأن يمتد تطبيق هذه الإستراتيجية لمدة لا تقل عن 5 سنوات لتحقق الفائدة منها، كما وأكدوا على أهمية دعم قطاع الخدمات ليتمكن من التصدير خاصة في مجال المقاولات والإنشاءات والإستشارات الهندسيةو الإدارية.
وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي، أيمن علاونة، وأعضاء الهيئة العامة المهندس أنس سنو، وزياد الحمصي ، والمهندس علي الكردي، ومدير عام الجمعية طارق حجازي.