إنطلاقاً من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في وضع خطة لتحفيز الاقتصاد الأردني لعام 2019، حيث وضعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين خطة لتشخيص المعوقات التي تحول دون تحفيز الاقتصاد الوطني، للخروج بتوصيات لمعالجة المعوقات التي تواجهه بكافة قطاعته الرئيسية و المؤثرة على عجلة النمو الاقتصادي، وبناءاً عليه قدنظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورشة عمل حول ” تنافسية القطاع الصناعي الأردني وأبرز المعوقات والتحديات المرافقة للاستثمار به”، يوم الثلاثاء الموافق 19/3/2019. وذلك للخروج بتوصيات لمعالجة المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني وتؤثر سلباً على تنافسيته وأدائه وما ينعكس ذلك من تأثيرات على النمو الاقتصادي تنفيذاً للخطة التي وضعتها الجمعية لتحفيز الاقتصاد الوطني لعام 2019 عن طريق إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ أبعاد هذه الخطة وفقاً للقطاعات الاقتصادية.
وخلال افتتاحية ورشة العمل أكد السيد عبد الحليم عابدين أمين السر لجمعية رجال الأعمال الأردنيين على أن القطاع الصناعي قد شهد تراجعاً في أدائه ونشاطه خلال السنوات الماضية وأن القطاع يواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تقف عائقاً أمام تقدمه واستمراريته، لافتاً إلى أن العديد من الصناعيين قد بدأت خسائرهم تتجاوز مقدرتهم على تحملها وأن خيار الخروج من السوق بسبب الإغلاق قد بات وشيكاً، وبالتالي تفاقم مشكلة البطالة التي يعاني الاقتصاد الأردني من إرتفاعها، حيث أن التشريعات والقوانين تؤثر سلباً على عملية سير الأعمال في القطاع الصناعي. كما وأوضح عابدين بأن هدف الورشة هو الخروج بتوصيات من خلال مناقشة عدد من المحاور الرئيسية التي تهم القطاع الصناعي ومن أبرزها أهمية دعم القطاع الصناعي ومدى تأثير الدعم في تحسين الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية، و التحديات والمعوقات التي تؤثر على مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي واقتراح الحلول المناسبة لهذه التحديات بحيث يتمكن القطاع الصناعي من المساهمة بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي، ومدى تنافسية الصناعة الوطنية مقارنة بالمنطقة، والحوافز والمزايا الواجب توفرها لتشجيع اقامة المشاريع الإنتاجية والتي تعزز من مساهمة القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني وتحسين القيمة المضافة للصناعات الوطنية الموجهة للتصدير. مشدداً على أهمية الخروج بتوصيات يتمكن القطاع الصناعي من خلالها مناقشة أصحاب القرار والوصول إلى حلول تناسب كافة الأطراف.
من جهته، أكد السيد عمر جويعد الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية على أن مشكلة الطاقة تعتبر من المعوقات الكبيرة أمام القطاع الصناعي، وأنه من الضروري العمل على إيجاد سُبل لتخفيض تكلفة الكهرباء بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على الكُلف التشغيلية. مشيراً إلى الدور الهام للمستثمرين الصناعيين بحيث يجب تنظيم وعقد لقاء يتضمن مجموعة من الخبراء من مختلف المجالات الاقتصادية والقانونية والمالية لتحديد جدول أولويات وإحتياجات وتحديات الصناعة ووضع الحلول المقترحة والقابلة للتطبيق وذلك للخروج بورقة عمل واحدة يتم تبنيها من قبل المستثمرين الصناعيين بهدف مناقشتها مع المسؤولين وأصحاب القرار.
وأشار السيد فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان إلى أن القطاع الصناعي يواجه صعوبات عديدة من أبرزها إرتفاع التكاليف التشغيلية حيث أن مشكلة فرق أسعار الوقود تشكل عبء إضافي على القطاع الصناعي بالإضافة إلى رفع رسوم الحصول على تصاريح عمل لغير الأردنيين وغيرها من القرارات التي تشكل عامل ضغط سلبي على الصناعة الوطنية، مشدداً على أهمية الإجتماع مع أصحاب القرار بالقريب العاجل لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بسير أعمال قطاع الصناعة وتسليط الضوء على أهمية ودور أداء القطاع الصناعي في النهوض بالاقتصاد الوطني.
كما وبين الدكتور إياد أبو حلتم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان أن لقاء ممثلي القطاع الصناعي بالمسؤولين وأصحاب القرار يعتبر أهمية بالغة للعمل على مناقشة أبرز القضايا التي تؤثر سلباً على نشاط القطاع الصناعي وتقيد من نموه، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة الوطني يواجه صعوبة في منافسة البضائع المستوردة الأمر الذي يشكل ضرورة مُلحة للعمل على حماية الصناعة الوطنية بشكل أكبر وفرض القيود على بعض المستوردات للتقليل من زخمها على الأقل لفترة محدودة. كما أوضح أبو حلتم أن المدن الصناعية في الطفيلة ومأدبا يجب أن تحظى بإمتيازات كدعم الطاقة وقيمة استملاك الأراضي الصناعية كذلك، كما أن وجود العديد من التعقيدات المتعلقة بالإجراءات الإدارية وتعدد الأنظمة وعدم وضوحها جمبعها عوامل تؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
وأكد المجتمعون في ختام أعمال الورشة على أهمية التركيز على موضوع منح القطاع الصناعي الدعم الكافي ليتمكن من تحسين أدائه حيث أن الظروف الراهنة والضغوطات الكبيرة على القطاع الخاص يشكل عائقاً أمام تحقيق الأرباح المرجوة خاصة وأن القطاع الصناعي يتكبد العديد من التكاليف التشغيلية والضريبية والإدارية الأمر الذي يتطلب وجود حوار فعلي بين القطاع العام والقطاع الخاص لإيجاد لحلول المناسبة للحد من تراجع أجاء القطاع الخاص الملحوظ.